بعد سنة استثنائية وتوقف لفترة طويلة نتيجة للعديد من المشاكل الفنية التي استوجبت تدخلا رئاسيّا عاجلا من اجل فضها وحلّها عبر القيام بعمليات صيانة كانت انطلقت منذ شهر ديسمبر 2023 ،استأنف  مصنع السكر في ولاية باجة نشاطه من جديد ليدخل حيز الانتاج انطلاقا من يوم امس الاثنين .

وتعد هذه الخطوة في مسار خطة الإصلاح التي ستنتهجها إدارة المصنع جد هامة خاصة وان هذا المصنع يتصدر المركز الاول من حيث انه  يؤمن حاجات تونس من السكر سواء عن طريق التكرير في باجة او عبر التوريد وهو ايضا الاقدم حيث بدأ نشاطه سنة 1961 وهو يشغل حاليا 286 عامل لكنه ونتيجة لبعض المشاكل الفنية  تقهقرت طاقة انتاجه سنة 2023 الى ما  بين 650 و700 طن يوميا مما ساهم في حصول تذبذب في تزويد السوق بين مختلف مناطق الجمهورية في حين أن حاجات تونس اليومية تقدر بحوالي الف طن  كما يبلغ  استهلاك البلاد من السكر في حدود 360 الف طن سنويا وهي  كميات متأتية اساسا من التكرير الذي تقوم به الشركة بمعدل يتراوح بين 150 و170 الف طن وهو ما يمثل 40 او50 بالمائة من حاجات تونس اما البقية فيتم توريدها لذلك نتساءل، هل ستكون هذه الانطلاقة هي فعلا بداية نهاية أزمة فقدان السكر من السوق خاصة وان خطة إصلاح الشركة تتطلب حلولا عاجلة وأخرى هيكلية متوسطة وبعيدة المدى هذا علاوة على أهميتها في تأمين حاجيات السوق خاصة في ظل ارتفاع معدل الاستهلاك من هذه المادة الذي  يصل الى 4 كلغ في الشهر الواحد، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.؟

وفي الإجابة على هذا التساؤل أكد لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك في تصريح خاص بـ«الصحافة اليوم» أنه بعودة نشاط مصنع السكر بباجة سيتم تأمين 50 بالمائة من الإنتاج المحلي لمادة السكر وهو ما من شانه ان يخلق التوازن في تعديل السوق وبالتالي بداية الانفراج لهذه الأزمة كما أوضح الرياحي بأن المخزون متوفر بـ8 آلاف طن من السكر سيتم التفاوض حولها مع ديوان التجارة، لتحديد عملية التوزيع على كامل تراب البلاد مؤكدا أيضا بأن أزمة السكر تعود بالأساس إلى ظاهرة الاحتكار واللهفة التي طبعت سلوك العديد من العائلات التي باتت تقوم بتكوين مخزون استراتيجي داخل المنازل أكثر من حاجياتها الأساسية علاوة على تفشي ظاهرة الاحتكار في صفوف الصناعيين كبارا كانوا أوصغارا الذين عملوا أيضا على تكوين مخزونات خاصة بهم مما اربك عملية التوزيع وخلق شحا من هذه المادة في السوق.

وفي سياق متصل أيضا دعا  الرياحي وزير الفلاحة إلى التعجيل بإصدار قرار تصنيع الفرينة بالألياف التي سيتم اعتمادها مستقبلا في صناعة الخبز وذلك ضمن حزمة الحلول والإجراءات للقضاء على المحتكرين والمضاربين وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية وفي مقدمتها الخبز .

وتعاني الشركة التونسيّة للسكر بباجة التي تأسّست منذ سنة 1961، صعوبات مالية منذ سنوات مما أدّى إلى خسائر كبيرة إضافة إلى تراكم الديون أثّرت في مستوى إنتاجها وهو ما خلق صعوبات كبيرة على مستوى تزويد السوق المحلية. ولاحت بوادر أزمة السكر منذ أواخر شهر جويلية  2022، عندما دأبت الإدارة المكلفة على تزويد الوحدات الصناعية بالسكر، وهي الديوان التونسي للتجارة، على مد المصانع بنصف الكميات المطلوبة ثم تقليص الكميات المخصصة للمصانع إلى 10 و20 في المائة من الكميات المطلوبة للإنتاج، وصولاً إلى الشح الكبير الذي ادى الى توقف العديد من الوحدات الصناعية والى تسريح العمال اذ ترتبط بصناعة السكر العديد من الأنشطة الاقتصادية التي تخلق آلاف فرص العمل في القطاعين الصناعي والخدماتي في تونس، كما يؤثر تعثرها على الواقع الاجتماعي في الولايات  التي تتركز فيها وحدات الإنتاج.

وكان رئيس الدولة، قيس سعيّد، قد زار مصنع السكر  بداية ديسمبر 2023، حيث استمع إلى مشاغل الموظفين واطّلع على سير العمل حيث أكّد أنّه لا مجال لمحاولة التفويت في معمل السكر للخواص، حاثّا بالتالي الجميع على مزيد تطوير المؤسسة ليبلغ الإنتاج المستوى المطلوب.مشددا على ضرورة اتّخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذها.