شارك هذا المقال
بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج، مع موفى ماي الفارط، ما يناهز 2979 مليون دينار، وفق معطيات البنك المركزي، مسجلة بذلك ارتفاع بقيمة 117 مليون دينار مقارنة بقيمة التحويلات المسجلة في الفترة ذاتها من سنة 2023 والبالغة 2862 مليون دينار.
من جهتها بلغت عائدات القطاع السياحي خلال هذه الفترة (الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية) قيمة 2،1 مليار دينار أي بزيادة بنسبة 7،8 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، كما زادت عائدات العمل بنسبة 4 بالمائة لتتحوّل قيمتها من 2،8 مليار دينار، موفى ماي 2023، إلى حوالي 3 مليار دينار.
وقد ساهم تحسن المؤشرات المذكورة في ارتفاع قيمة احتياطي العملة الصعبة ليناهز 23 مليار دينار (ما يعادل 106 أيّام توريد) إلى حدود يوم الإربعاء 5 جوان 2024، مقابل 21،1 مليار دينار (91 يوم توريد) قبل ذلك بسنة.
وفي حقيقة الامر، لا يعد تحسن هذه المؤشرات سببا رئيسيا فقط في تحسين مستوى احتياطي العملة الصعبة، بل ساهمت تحويلات التونسيين بالخارج وعائدات السياحة وبقية المؤشرات (مثل تراجع التضخم) بشكل كبير في إنقاذ الاقتصاد التونسي، وذلك من خلال تقديمها موارد مالية مهمة للاقتصاد ودعم الطلب المحلي وتعزيز الاستثمار.
كما ساهمت هذه القطاعات الحيوية التي بدأت تسترجع انفاسها في السنوات الأخيرة، بعد أن تتالت عليها الأزمات الاقتصادية بدءا من سنة 2011 إلى يومنا هذا والتي انطلقت مع ثورة 2011 وما عانته تونس من عدم استقرار اجتماعي، سياسي، أمني واقتصادي وصولا إلى التغيرات الجيوسياسية العالمية التي يعيشها العالم، في الحد من مزيد تحقيق نتائج سلبية.
ولان الاقتصاد التونسي يعد حلقات متكاملة، فإن ارتفاع قيمتي تحويلات التونسيين بالخارج والعائدات السياحية من شأنها أن يدعم الطلب المحلي، والاستهلاك وشراء العقارات. وهذا من شأنه أيضا أن يدعم وان يعزز الاستثمار (بعث المشاريع الصغرى والمتوسطة) وخلق فرص الشغل.
وبالعودة إلى الوراء بـ3 أو 4 سنوات، فقد ساعدت أيضا كل من السياحة والتحويلات المالية للتونسيين بالخارج في تمويل جزء من العجز التجاري ونخص بالذكر التحويلات المالية التي حافظت نسبيا على المستوى نفسه وبدأت تتحسن تدريجيا منذ 2021 في حين أن المداخيل السياحية بدأت بالتعافي فقط سنة 2019 (مسجلة 4.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي).
ومع تحسن هذين المؤشرين وبداية تعافي بقية القطاعات الواعدة مثل إنتاج الفسفاط والطاقات البديلة، تزداد الفرصة أمام تونس لتحقيق تقدم هام من أجل تحسين آفاق النمو في البلاد والاستفادة من المنافع التي يمكن أن تحققها عملية الإصلاحٍ الاقتصادي التي انطلقت فيها السلطات المعنية منذ مدة.
