حلت تونس في المرتبة 132 عالميا في مجال  العبء الضريبي لسنة 2023 متحصلة على 73,3 نقطة ضمن النسخة التاسعة والعشرين من التقرير السنوي لمؤسسة التراث حول مؤشر الحرية الاقتصادية. ويعتبر العبء الضريبي من بين أفضل المؤشرات الفرعية الـ 12 التي يتكون منها مؤشر الحرية الاقتصادية. ويتناول هذا التقرير بالدراسة السياسات والظروف الاقتصادية في 184 دولة حول العالم حيث يحلل مؤشر العبء الضريبي الذي يتبنى رؤية عالمية لمبدإ الحرية الاقتصادية، 12 مؤشرا مجمعا في 4 ركائز وهي: سيادة القانون، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، وانفتاح السوق.  ويبدو أن الوضع الاقتصادي العام قد أثر على ترتيب تونس في سنة 2023 لكن درجة تونس من حيث «العبء الضريبي» سجلت ارتفاعا مما سمح  لها بالبقاء في فئة الدول «الحرة اقتصاديا».

وقام المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية بهذه المناسبة باعداد مذكرة بعنوان “الحرية الاقتصادية في تونس: قضايا وخيارات الإصلاح” والتي تهدف إلى إعطاء لمحة عن حالة اقتصاد الحرية في العالم وتحليلها. ويهدف ذلك إلى تقييم نقاط القوة للموقع «الليبرالي» لتونس التي يجب تعزيزها ونقاط الضعف التي ينبغي معالجتها مع تقديم لمحة عامة عن التدابير الحكومية المتخذة فيما يتعلق بالمجالات التي تشكل مؤشر الحرية الاقتصادية.

وفي الواقع، واعتبارا من سنة 2021، أثبت انخفاض معدل القانون العام للشركات في تونس إلى 15% أنه أكثر فائدة من المتوسط العالمي وبعض الدول المنافسة مثل المغرب (31%) ومصر (22.5%) والأردن (20%). وتبقى الحقيقة أن معدل الضريبة على الأفراد أعلى بكثير من المتوسط العالمي وأن العبء الضريبي يتجاوز ثلث الناتج المحلي الإجمالي، حسبما تحدد مذكرة المعهد.

ورغم الجهود التي تبذلها تونس لتحقيق الاستقرار في مستوى الأعباء الضريبية، فإنه من الملاحظ أن هناك  ضرائب ثقيلة وغير موزعة بشكل متساو على مستوى العديد من القطاعات الاقتصادية، علما أن فئات مختلفة من الشركات في البلاد لا تتأثر فقط بارتفاع معدلات الضرائب، بل أيضا القيود المفروضة على التخفيضات الضريبية.  لذلك يؤكد الخبراء على ضرورة التفكير في المراجعة التنازلية لمعدلات الضرائب على الشركات والأنظمة الضريبية، إلى جانب تبسيط قوانين الضرائب لتحفيز التنمية الاقتصادية. ويسلط وضع الضرائب الثقيلة في تونس الضوء على الحاجة الملحة للإصلاح الهيكلي لتخفيف العبء على الشركات وتعزيز مناخ الأعمال الأكثر ملاءمة للنمو الاقتصادي.