تراجعت قيمة الاستثمارات الفلاحية الخاصّة المصادق عليها، بنسبة 25،1 بالمائة خلال سنة 2023 مقارنة بسنة 2022. وقدّرت هذه الإستثمارات بـ480،1 مليون دينار، وتراجع عدد عمليّات الاستثمار بنسبة 11 بالمائة لتبلغ 3021 عمليّة مكنت من إحداث 3076 موطن شغل قار، فقط، مقابل 3552 عمليّة خلال سنة 2022. كل هذه المعطيات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي بداية الأسبوع الجاري موضحة انه بالمقارنة بمخطط التنمية 2016 / 2020 فقد شهدت الاستثمارات الفلاحية الخاصّة تراجعا بنسبة 32،4 بالمائة في العدد وبنسبة 28 بالمائة في القيمة. وتوزّعت الاستثمارات إلى 381،5 مليون دينار بالنسبة للقطاع الفلاحي و73،9 مليون دينار للخدمات و57،9 مليون دينار للصيد البحري و33،3 مليون دينار للتحويل الأوّلي و3،9 مليون دينار لتربية الأحياء المائية.

وبعد نشر هذه الاحصائيات بفترة قصيرة ، اكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي،أن القطاع الفلاحي يحظى بأولويّة في المنظومة الوطنيّة باعتباره محركا لجميع القطاعات، مؤكدا أن وزارة الفلاحة تعمل على أن يكون هذا القطاع الحيوي قاطرة الاقتصاد الوطني.

وأفاد الوزير أن القطاع الفلاحي بات يخضغ للتغيرات المناخية التي تسببت في شح المياه، وهو ما بات يستدعى ضرورة التعامل مع هاته المعضلة بالجدية اللازمة. وبحكم هذه الضرورة، تعمل الوزارة على خلق بذور مائة بالمائة تونسية تتماشى مع التغيرات المناخية، فضلا على التشجيع على الزراعات العمودية التي تستهلك تقريبا أقل من 80 بالمائة من الاستهلاك العادي للمياه.

وذكر بلعاتي، بهذه المناسبة، بمقترحات الوزارة بخصوص الزراعات التي وقع اقتراحها على الفلاحين والتي تستهلك أقل كميات من الماء وتوفر أكثر كميات في الانتاج، مشيرا إلى أن الوزارة تعتزم القيام بتجارب بديوان الأراضي الدولية كي يطلع الفلاح عليها وبالتالي ينسج على منوالها.

وبخصوص مؤشرات القطاع، أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي أن صابة زيت الزيتون ستكون في حدود 220 ألف طن خلال الموسم الحالي 2024/2023.

وشدد الوزير على وجوب إتمام جمع صابة الزيتون قبل التاريخ المحدد من قبل وزارة الفلاحة، مشيرا إلى أن تواصل جمع الزيتون بعد التاريخ المحدد سيكون له انعكاس سلبي على صابة الموسم القادم وذلك استنادا إلى بحوث علمية مدروسة.

ولفت إلى أن الوزارة، بصدد الاشتغال على مشاريع ستساهم، وفق تقديره، في خلق الثروة وستتخذ إجراءات من شأنها المساهمة في النهوض باقتصاد البلاد، عبر التسريع في اتخاذ القرارات الملائمة خاصة في ما يتعلق بكل ماهو تشريعي.

وأردف، وفق تصريحات إعلامية، انه يوجد بتونس حاليا ما يقارب 970 ألف هكتار مزروعة بمادة الحبوب، فيها تقريبا 590 ألف هكتار من القمح الصلب، والوزارة تطمح إلى تحقيق اكتفاء ذاتي على مستوى القمح الصلب خلال سنة 2024، عبر إضافة المساحات المروية على مستوى كامل تراب الجمهورية.

وفي ما يتعلق بقطاع التمور، أوضح بلعاتي، أن الوزارة حرصت على مساندة صغار الفلاحين، عبر توفير الناموسية بأسعار تفاضلية جدا، والتدخل لصالحهم لدى البنوك لتمكينهم من القروض اللازمة لتحمل تكاليف الخزن وبيع الصابة في أي توقيت وليس في إطار توقيت مفروض عليهم، مؤكدا مواصلة الوزارة مساندتهم.

َوبالعودة إلى مؤشرات القطاع، فقد أكدت نشرية وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تراجع الاستثمارات المصادق عليها للفائدة الشباب والتي بلغت 510 عمليّة بقيمة 52،3 مليون دينار مقابل 791 عملية استثمارية بقيمة 83،8 مليون دينار خلال سنة 2022.

وفي مقابل سجلت 320 عملية استثمارية بقيمة 33،3 مليون دينار تمّت المصادقة عليها لفائدة النساء مسجلة زيادة مقارنة بسنة 2022 (253 عمليّة استثمارية بقيمة 28،3 مليون دينار).

واستفادت الاستثمارات المصادق عليها من دعم بقيمة 139،5 مليون دينار ما يمثل 29،1 بالمائة من حجم الاستثمارات المصادق عليها مقابل 168،2 مليون دينار خلال سنة 2022 (26،3 بالمائة).

وقدرت الاستثمارات في المجال البيولوجي بقيمة 10،2 مليون دينار مستفيدة من دعم بحجم 3،4 مليون دينار.

وارتفعت قيمة الاستثمارات المصادق عليها في مكوّنات غراسة الزيتون إلى 8 مليون دينار مستفيدة من دعم بحجم 3،6 مليون دينارفيما بلغت قيمة الاستثمارات المصادق عليها المتعلّقة بمكوّنات الاقتصاد في الماء الى 13،9 مليون دينار مع دعم بقيمة 6،5 مليون دينار.

وفي ظل تواصل التغيرات المناخية، تتعهد وزراة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بضرورة دعم القطاع وتحسين مردوديته وبالخصوص النهوض بقطاع الاستثمار في مجالاته الواعدة بحكم ان القطاع الفلاحي يساهم في النّاتج الداخلي بحوالي 10 % وفي الصّناعات الغذائيّة بـ 12 %.