بلغت النتيجة الصافية للقطاع البنكي 1500مليون دينار موفى سنة 2023 مسجلة زيادة بـ26% اي 314 مليون دينار وذلك مقابل نتيجة صافية بـ1207 مليون دينار موفى سنة 2022. وقد ورد هذا تحت عنوان نتيجة الاستغلال ضمن التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2023 الصادر في الايام الاخيرة. وقد تميزت تركيبة الناتج البنكي الصافي بارتفاع حصة أرباح محفظة سندات الاستثمار مقابل انخفاض حصة أرباح محفظة السندات التجارية وحصة العمولات الصافية. وبالعودة الى التفاصيل أظهرت المعطيات المتعلقة بالناتج البنكي الصافي للقطاع انه سجل زيادة بنسبة8,9% موفى 2023 ولكن مقابل 12,3% سنة 2022. وهي تعود بالخصوص إلى ارتفاع كل من هامش الفائدة بـ8,4% لتصل إلى 3789 مليون دينار سنة 2023 بعد أن كانت تبلغ 3497 مليون دينار سنة 2022،والناجم عن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ75 نقطة أساسية المقرر في 30 ديسمبر 2022.الى جانب مساهمة مداخيل محفظة سندات الاستثمار التي ارتفعت بنسبة 26,3% وبقيمة 322 مليون دينار مقارنة بسنة 2022 والمتأتية أساسا من الفوائد المحصلة على رقاع الخزينة. اضافة الى العمولات الصافية التي ارتفعت بنسبة4,3% وبقيمة 62 مليون دينار لتبلغ 1503مليون دينار سنة 2023 بعد أن كانت في حدود 1441 مليون دينار.وفيما يتعلق بالارباح الصافية المتأتية من محفظة السندات التجارية فقد عرفت انخفاضا بنسبة 6,3% مقابل زيادة بـ33,2% سنة 2022 يعود اساسا الى تراجع الأرباح على عمليات الصرف.

وأظهر تقرير البنك المركزي كذلك أن تركيبة الناتج البنكي الصافي تتضمن هامش الفائدة الذي يمثل 50% من الناتج تليه العمولات الصافية التي تبلغ 19,7% ثم أرباح محفظة السندات التجارية التي تبلغ 10,2% وتضم كذلك مداخيل محفظة سندات الاستثمار التي تبلغ نسبتها 20,3% من الناتج البنكي الصافي.

وبحسب البيانات نفسها فانه تبعا لارتفاع معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية ازداد معدل مردودية القروض بنقطة مائوية واحدة وارتفع معدل كلفة الودائع بـ0,9%نقطة مائوية بالمقارنة مع سنة 2022 ليبلغ 9,2% و 5,2% على التوالي.ومن ثمة بلغ هامش الوساطة الصافي 4%.وأدى ارتفاع الناتج البنكي الصافي والاعباء التشغيلية بنفس النسق تقريبا إلى استقرار ضارب الاستغلال عند مستوى 44,9%.

وفي قراءتها لتقرير البنك المركزي المتعلق بالقطاع البنكي ذكرت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن النمو في الأرباح الصافية للقطاع البنكي تم تسجيله في ظل تراجع وتيرة نمو الودائع الى 7,5% سنة 2023 مقابل 8,3% سنة 2022 وهو ما يعكس ضعف القدرة الادخارية للافراد والشركات كما انخفض نمو القروض من 8,2% سنة 2022 الى 1,8% سنة 2023 وهذا يعكس الضغوط التي يعاني منها الاقتصاد بالإضافة إلى المستويات المرتفعة للفائدة التي قد تكون ابطأت الاقتراض.

وابرزت الجمعية ايضا تراجع تمويل القطاع الخاص حيث تباطأت القروض المخصصة للمهنيين في القطاع الخاص بشكل كبير من 8.8٪ في 2022 إلى 1.4٪ في 2023.وهذا يشير وفق الجمعية إلى تراجع الطلب على التمويل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض وضعف النمو الاقتصادي.كما لاحظت الجمعية ارتفاع محفظة سندات الاستثمار بنسبة 26.3٪ خلال 2023، مما يعزز الناتج البنكي الصافي.وهذا يشير وفق قراءتها إلى تحول البنوك نحو الاستثمار في الأصول ذات العائد المستقر مثل رقاع الخزينة، بدلاً من منح القروض.

واعتبرت الجمعية ان التداعيات على المؤسسات الصغرى والمتوسطة تتمثل في ارتفاع تكاليف الاقتراض حيث ان ارتفاع نسبة الفائدة المديرية والعمولات الصافية، وزيادة تكلفة القروض، أثرت سلبًا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنظر إلى أنها تعول بشكل كبير على التمويل البنكي لتوسيع نشاطها، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من قدرتها على الاقتراض،وتجد الشركات الصغيرة والناشئة صعوبة في الحصول على التمويل الكافي، مما قد يؤدي إلى توقف أو تباطؤ نموها،ويفرض تحديات إضافية على هذه الشركات التي غالبًا ما تكون في حاجة إلى تدفقات مالية.وخلصت الجمعية في قراءتها الى ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تواجه ضغوطًا مالية متزايدة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع التمويل البنكي، مما يهدد استمراريتها.