كشفت نشرية بخصوص التجارة الخارجية، أصدرها المعهد الوطني للإحصاء، اول أمس تحسن نسبة تغطية الواردات بالصادرات بنقطة، مقارنة بسنة 2023 لتصل إلى 77,5 بالمائة و هو ما  أدى إلى تقلّص العجز التجاري لتونس بالأسعار الجارية، ليقدر بـ13،49 مليار دينار مقابل عجز بقيمة 13،97 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2023  وذلك إلى موفى سبتمبر 2024. ويفسّر تحسّن العجز نسبيا   بتطوّر الصادرات بنسق أهم من نسق تطوّر الواردات فقد زادت الصادرات التونسية، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024، بنسبة 2،1 بالمائة مقابل 7،5 بالمائة في 2023 فقد،بلغت قيمتها 46،4 مليار دينار في حين ارتفعت قيمة واردات البلاد بنسبة 0،8 بالمائة مقابل تراجعها بنسبة 3،7 بالمائة خلال 2023  لتقدر بـ59،9 مليار دينار.

وفي المجمل سجل  الميزان التجاري خلال السنة الجارية   نسبا متباينة من العجز التجاري وأحيانا متقاربة فقد بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا بـ 1,4 نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 لتبلغ 79,4 بالمائة، وفق نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة   2024   و هو ما أدى إلى  تحسن تغطية الواردات بالصادرات  بـ 1,4 نقطة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 في المقابل  تطورت قيمة  الصادرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية بـ 3,3%  مقابل – 2,5 % في قيمة الواردات وهو ما أدى الي تسجيل تقلص في العجز التجاري ليصبح في حدود (6413 م د- ) مقابل (8100,7م د -) خلال الأشهر الخمسة الاولى من سنة 2023. وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا بـ 4,5 نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 حيث بلغت ما يناهز 81 بالمائة.

والجدير بالذكر أن ارتفاع الصادرات التونسية هذه السنة كان نتيجة الارتفاع الملحوظ في صادرات المواد الغذائية وأساسا صادرات زيت الزيتون التي ارتفعت عائداتها إلى ما يقارب 58 بالمائة مقابل فقد

أوضح المعهد الوطني للإحصاء، في أخر نشرية له  أنّ إرتفاع مبيعات تونس نحو الخارج خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، شمل، أساسا، صادرات قطاعات الصناعات الغذائية، التّي زادت بنسبة 28،9 بالمائة، والطاقة، بنسبة 26،4 بالمائة، والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 0،9 بالمائة في المقابل تقلّصت صادرات البلاد من قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته بنسبة 24،4 بالمائة وبنسبة 6،3 بالمائة في قطاع النسيج والملابس.

وفي ما يخص الزيادة المسجلة على مستوى الواردات فهي متأتية  من تطوّر مشتريات تونس من المنتجات الطاقية، بنسبة 14،5 بالمائة، وموّاد التجهيز، بنسبة 4،1 بالمائة، والموّاد الاستهلاكية، بنسبة 4،5 بالمائة، مقابل تراجع مقتنياتها من المواد الأوّليّة ونصف الموّاد المصنّعة بنسبة 5،8 بالمائة.

يذكر أنّ العجز التجاري تأتى، أساسا، من العجز المسجل مع عدد من البلدان على غرار الصين 6,4 مليار دينار وروسيا (4,3 مليار دينار) والجزائر 3 مليار دينار وتركيا 1,9 مليار دينار واليونان 1 مليار دينار) وأوكرانيا (1 مليار دينار)

في المقابل سجل ميزان تونس لمبادلاتها مع بلدان أخرى فائضا. ووصل هذا الفائض مع فرنسا، إلى 3,9 مليار دينار، ومع إيطاليا، 1,5 مليار دينار، ومع ألمانيا، 1,6 مليار دينار، ومع ليبيا، 1,5 مليار دينار، ومع المغرب، 0,1 مليار دينار.