شارك هذا المقال
باشرت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ملف القضية عدد 8 المتعلقة بأحداث الثورة بالكرم الغربي والتي شملت الابحاث فيها عددا من وزراء بن علي وإطارات أمنية عليا في عهد نظام بن علي من بينهم وزيرا الداخلية الاسبقان رفيق الحاج قاسمي واحمد فريعة والمديرين العامين الاسبقين للامن الوطني ،ولوحدات التدخل ،ووحدات الأمن العمومي ،بالاضافة الى رئيس قاعة العمليات بوزارة الداخلية وامر الحرس الوطني الاسبق ….
وقد بينت النيابة العمومية ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى أثر الحركة القضائية الأخيرة وطلبت التاخير لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة فقررت المحكمة الاستجابة للطلب واجلت المحاكمة لجلسة 14 نوفمبر المقبل ……
وللتذكير فأن هيئة الدائرة كانت قد استنطقت في الجلسات السابقة التى واكبتها” الصحافة اليوم “ كل من مدير الأمن الوطني سابقا وآمر الحرس الوطني سابقا وايضا مدير عام الأمن العمومي لطفي الزواوي والذي صرح أنه يشرف على العديد من الإدارات الأمنية كالشرطة العدلية والشرطة الفنية والأمن العمومي ملاحظا أن جميع الأعوان التابعين له بكامل تراب الجمهورية منهم من يعمل بالزي الرسمي ومنهم من هو بالزي المدني، عددهم حوالي 15000 عنصر منهم من يحمل سلاحا جماعيا ومنهم من يحمل سلاحا فرديا ويبقى جميعها لدى الوحدة عند نهاية الدوام.
وبسؤاله عن دور الأمنيين خلال الثورة لاحظ أن التعليمات العامة إزاء الأحداث المذكورة كانت منذ انطلاقها في مواكبة المسيرات السلمية ثم وإزاء تحولها إلى عنف ومواجهات وشغب كانت التعليمات بضبط النفس ملاحظا أنه إلى حدود 8 جانفي 2011 لم يسجل أية حالات تسبب فيها الأمن وعن كيفية تطبيق التعليمات ذكر أنها لا تصدر عنه كتابيا وإنما كانت تنقل عن طريق الإدارة المركزية للعمليات تحت إشراف وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني ورغم ذلك تولى بنفسه نقل التعليمات إلى الأقاليم والإدارات وكانت تدون بكراس شريط الأحداث التابعة لأقاليم الأمن مستشهدا بشهادة بعض رؤساء الأقاليم الذين وقع استنطاقهم لدى المحكمة العسكرية ما يفيد تعليمات مدير الأمن العمومي بضبط النفس وعدم مواجهة المتظاهرين بالعنف ملاحظا أن خطة منظوريه المحافظة على الأمن العمومي أي القيام بصد المخاطر التي قد تستهدف الأمن العام بخلاف وحدات التدخل المتمثل في حفظ النظام بحكم اختصاصها والمعدات الكفيلة بذلك وعند حضورها تنتهي مهمة الأمن العمومي وأكد المجيب أنه لم يصدر من جانبه ولا من وزير الداخلية ولا من عادل التويري أي أمر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وانه أثر اجتماع أمني تم توجيه تعليمات صبيحة 9 جانفي سحب الأسلحة من المراكز المستهدفة من قبل المتظاهرين خصوصاً بعد سقوط قتلى يوم 8 جانفي ليلا وقد تم تطبيق التعليمات من قبل رئيس المنطقة بالقصرين في حين لاحظ أن رئيس مركز الأمن بفريانة امتنع عن تطبيق التعليمات ما دفع برئيس المنطقة التدخل شخصيا لتنفيذ التعليمات ومعرجا أن هذا المركز وقع حرقه لاحقا من قبل المتظاهرين وقد صرح وزير الدفاع رضا قريرة بعيد الثورة بصحة هذه التعليمات لدى الوسائل الإعلامية ما منع إمكانية استيلاء المتظاهرين على الأسلحة داخل المراكز الأمنية وهو ما حصل فعلا في بعض المراكز التي لم تصلها التعليمات المذكورة أو التي امتنعت عن تطبيقها.
وبسؤاله عن السرية عدد 14 التي يرأسها عبد الباسط مبروك أفاد أنها ليست تابعة للإدارة العامة للأمن العمومي بل هي تابعة لوحدات التدخل وهو غير مسؤول عنها، مضيفا أن منظوريه تقتصر مهمتهم على حفظ الأمن ومكافحة الجريمة بخلاف وحدات التدخل واستعمال- في الردع- الغاز المسيل للدموع والعصي والدروع وأما السلاح فإن استعماله يخضع إلى قوانين وضوابط كالقانون عدد 4 لسنة 1969 وكذلك حق الدفاع الشرعي الذي تضبطه المجلة الجزائية والمسؤولية تكون فردية عن استعمال السلاح، ملاحظا أن التجهيز بالسلاح محمول على الدولة الذي يتم حسب مهمة كل عون ونوع السلاح المسلم له لأداء مهامه ونفى معرفته بالمنسوب إليه الانتهاك عبد الباسط مبروك وهو يتبع لوحدات التدخل ولا يوجد أي تعاون معه والإدارة التي يشرف عليها وحول كيفية طلب التعزيز من الإدارة العامة لحفظ النظام لاحظ أن رئيس منطقة الأمن يوجه طلب لوحدات التدخل في الغرض وقد يتم الاستجابة لطلبه بما ان كل طرف يتولى الإشراف على أعوانه التابعين لإدارته من الأمن العمومي ووحدات التدخل كما أكد أنه لم يتلق أو يسمع بتعليمات من رئيس الجمهورية حول التصدي للمتظاهرين بالرصاص الحي ولم يتلق أية تعليمات في الغرض من قبل وزير الداخلية رفيق بالحاج قاسم.
التوصيات..
وحول كيفية التعامل مع وزير الداخلية الجديد أحمد فريعة نفى أن يكون التقى به بتاريخ تعيينه 12 جانفي إلى حدود صبيحة 14 جانفي تاريخ الحشد أمام وزارة الداخلية والتدافع تمت دعوته وبقية المديرين العامين للأمن لتدارس كيفية التعامل مع المتظاهرين الذين وصلوا الطابق الأول أين يقع مكتب الوزير وكان الاجتماع ضم وزير الداخلية أحمد فريعة وعادل التويري وجلال بودريقة وأحمد عبيد وانتهت التوصيات بوجوب ضبط النفس لتفادي سقوط أرواح وضحايا ودام الأمر كذلك إلى حدود الثامنة مساء أين تم تفريق المتظاهرين وإبعادهم عن مقر وزارة الداخلية دون خسائر تذكر في الأرواح نتيجة ضبط الأعوان لأنفسهم وعدم الانسياق وراء الاستفزازات، ملاحظا أنه تم إيقافه عن العمل بتاريخ 26 جانفي 2011.
