مثّل لقاء وزيرة الإقتصاد والتخطيط والمدير التنفيذي للمكتب الممثل لتونس بالبنك الدولي أول أمس رسالة إيجابية للخوض في مجالات التعاون المالي والفني في الفترة الراهنة وبرامج العمل للمرحلة القادمة فى إطار برنامج الشراكة القطرية لتونس للفترة 2023 – 2027 ، والتطرق إلى أبرز الأولويات الوطنية التي تم اقرارها للمرحلة القادمة على غرار التقدم على مستوى الانتقال الطاقي ومجابهة تأثيرات التغيرات المناخية بالخصوص على المستوى البيئي وندرة المياه بالإضافة إلى الحماية الاجتماعية للفئات الهشة والتمكين الاقتصادي للمرأة والأمن الغذائي والتنمية البشرية .
ويأتي هذا الاجتماع بعد أشهر قليلة من نشر وكالة رويترز وثيقة داخلية للبنك الدولي يوصي فيها رئيسه بتعليق النقاشات بشأن إطار تعاون تمويلي مع تونس وذلك على خلفية ما اعتبرته الوكالة ،الهجمة العنصرية التي يواجهها مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس ، حيث إثر ذلك ووسط الجدل الحاصل تعهدت رئاسة الجمهورية بتخفيف حدة الوضع وتدارك تبعات التأويلات التي تلت عملية إدارة الأزمة في علاقة بالمهاجرين العام الماضي .

خلال الاجتماع المنعقد أول أمس، أعرب المدير التنفيذي للمكتب الممثل لتونس بالبنك الدولي سيّد طوكير شاه ، عن الاستعداد لدعم البرامج الإصلاحية والتنموية التّي تمثل أولويّة وطنية في تونس مشيرا إلى تناغم هذه البرامج مع توجهات البنك الدولي للمرحلة القادمة والتي تركز بدورها على مجالات مهمّة وحيوية وجدد المسؤول بالبنك الدولي الالتزام بمواصلة دعم تونس بما يساعدها على تحقيق أهدافها المرجوة فى النماء الاقتصادي والاستقرار والرقي الاجتماعي .
وكقراءة أولية لهذه الجلسة فإنها تمثل رسالة إيجابية إلى الجهات المانحة والصناديق الدولية لاستعادة الثقة في تعاملاتها مع تونس إثر الأزمة المالية التي تمر بها سيما منها تمويل الميزانية وتوفير قروض للاستثمار والتنمية ولتمويل النفقات وحاجيات التوريد بالعملة الصعبة علاوة على تسديد جزء من قروضها خلال العام الجاري .
وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية في منحى التعاون الثنائي بين تونس والبنك الدولي في ظرف تستعيد فيه البلاد بعض المؤشرات على المستوى الاقتصادي رغم عدم استقرار توازناتها المالية ، كما يعدّ البنك الدولي ثالث أكبر المؤسسات المانحة التي تتعامل معها تونس بعد صندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار .

بداية التعافي المحدود

وفيما يعاني الحساب الجاري في تونس من عجز هيكلي ، متأثرا بعجز كبير في الميزان التجاري فإن ذلك يعود إلى تفاقم الوضع منذ جائحة كورونا وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية في السوق العالمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا . وبدأت المؤشرات الاقتصادية في التحسن النسبي بناء على تسجيل أرقام مهمة في القطاعين السياحي والصناعات التحويلية ما أدى إلى تطور وتحسن في معدلات التبادل التجاري لتونس في العام المنقضي وأدى ذلك إلى انخفاض طفيف في العجز التجاري إلى حدود 12.2 مليار دينار أي قرابة 7.5 % من إجمالي الناتج المحلي لعام 2023 خلال الأشهر الثمانية الأولى علاوة على نزول معدل التضخم الذي بلغ ذروته في شهر فيفري من سنة 2023 في حدود 10.4 % وتراجعه بعد انخفاض الأسعار العالمية إلا أنه يبقى مرتفعا مقارنة بسعر الفائدة الذي لا يتجاوز الـ 8 % .
إطار الشراكة الاستراتيجية

تم ضبط إطار شراكة استراتيجية بين تونس والبنك الدولي للفترة 2027-2023 كمحطة من المحطات البارزة في مسار تعاون هادف لتعزيز النمو الشامل والمستدام دأب عليه البنك الدولي منذ عقود مع البلدان النامية على غرار تونس ، وهو إطار يهدف إلى النهوض بالرعاية الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية والابتكار والنمو الأخضر مع الحد من الفوارق بين جهات البلاد وتعزيز الإدماج الاجتماعي ، علاوة على تحسين مناخ الأعمال ودفع التجديد التكنولوجي . حيث يتضمن إطار الشراكة الاستراتيجية مع تونس ثلاثة أهداف رئيسيّة تتمثّل في احداث فرص شغل عالية الجودة من قبل القطاع الخاص وتعزيز رأس المال البشري وتحسين القدرة على مجابهة التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الكربونية . كما يحدد الإطار محورين متداخلين وهما المساواة الاقتصادية بين الجنسين وتعزيز المساءلة والمشاركة والثقة. كما يتولّى إطار الشراكة الإستراتيجية تسليط الضوء على الهجرة بوصفها محركاً بارزا للفرص المتاحة أمام البلاد مع الإشارة إلى أنه وفق تأكيدات صادرة عن البنك الدولي في بداية اجتماعات ضبط هذا التعاون تمت الإشارة إلى أن إطار الشراكة الاستراتيجية سيتضمن تعبئة موارد سنوية على مدى خمس سنوات تتراوح بين 400 و500 مليون دولار .