يواجه الشريط الساحلي تهديدات كبرى منها الانجراف البحري وارتفاع مستوى البحر إلى جانب التلوث الذي يمثل أكبر تحدّ لصحة الانسان والاقتصاد السياحي لما يمثله من أهمية كرافد رئيسي للاقتصاد الوطني وعلى الرغم من الدراسات والأبحاث التي قامت بها تونس خاصة من خلال التعاون الدولي إلا أن التصدي لهذه الظواهر ما يزال محدودا.

وقد تحوّل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، موفى الأسبوع المنقضي، إلى مدينة الحمامات حيث عاين تآكل الشاطئ، الذي غمرته مياه البحر إلى جانب تفاقم التلوّث البحري نتيجة لتوجيه مياه الصرف الصحي إلى البحر، وأكّد أن وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تمّ إنشاؤها للمحافظة على هذا الشريط وعلى الملك العمومي البحري وما يحدث في عدد من الشواطئ بولاية نابل وبغيرها من الولايات يرتقي إلى مرتبة الجريمة.

وللوقوف على أهم هذه المخاطر وهذه التحديات التي تواجه الشريط الساحلي في تونس تحدثت «الصحافة اليوم» إلى الخبير في البيئة والتنمية المستدامة محمد عادل الهنتاتي الذي أكد أن ظاهرة الانجراف البحري تعد من أكبر التهديدات التي يواجهها الشريط الساحلي حيث أدى ارتفاع مستوى سطح البحر إلى تراجع الشواطئ وتآكلها وقد شهدت بعض الشواطئ تراجعا بمتر ومتر ونصف سنويا وهو ما يمثل معدلا مرتفعا.

وعلى الرغم من التقنيات التي تعد مكلفة جدا للتصدي لهذه الظاهرة فإنها للأسف لم تتمكن من إيقافها وإنما هناك تعطيل جزئي لها ، حيث يرجع الخبير في البيئة والتنمية المستديمة تفاقم هذه الظاهرة إلى تركيز البنية التحتية السياحية من نزل ومقاه على السواحل مباشرة مما تسبب في عدم قدرة الرمال على تجديد نفسها.

وأضاف محمد عادل الهنتاتي أن العامل الثاني الذي يهدد البيئة البحرية هو التلوث وخاصة المياه الصناعية التي يتم سكبها في الأودية إما بصفة عشوائية أي دون معالجة أو عن طريق معالجة ثنائية المستوى وهي لا ترتقي إلى المواصفات العالمية، ويتم توجيه هذه المياه مباشرة للبحروهو ما أضرّ بالبيئة البحرية خاصة في السواحل القريبة من المناطق الصناعية على غرار بن عروس وبنزرت وقابس…

ومن جهة أخرى حذر الهنتاتي من ارتفاع وجود مادة البلاستيك في البحار التونسية نتيجة ارتفاع منسوب التلوث على اليابسة بهذه المادة والتي تحولها الرياح للشواطئ وإلى مياه البحر الأبيض المتوسط الذي أصبح من أكثر البحار تلوثا بمادة البلاستيك.

ودعا الخبير في البيئة والتنمية المستدامة الدولة لمجابهة هذه الوضعية والتصدي لتفاقمها إلى إيلاء عناية كبرى بالشواطئ والشريط الساحلي عموما كما هو معمول به للتصدي لظاهرة الشح المائي التي تعاني منها تونس معتبرا أن تهديد الشريط الساحلي هو أيضا تهديد للاقتصاد السياحي لذلك وجب تحديد مصادر التلوث خاصة الناجم عن الصناعات الملوثة واتخاذ الإجراءات السريعة والجريئة للحد من تفاقم نسب هذا التلوث.

كما أكد أن حماية السواحل التونسية هي مسؤولية جماعية خاصة وأنها مهددة بالانجراف وزيادة بعض الظواهر الطبيعية في ظل حدوث التغيرات المناخية التي اثرت سلبا على الشريط الساحلي.

كما تجدر الإشارة الى ان وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي قد انطلقت في انجاز جملة من المشاريع لحماية الشريط الساحلي وذلك بالتعاون مع برنامج منظمة الامم المتحدة الانمائي بتونس الى جانب القيام بتركيز الكثابين الرملية على الشواطئ وحمايتها من الانجراف البحري والتقليص من حدة الامواج.فضلا عن ان الدراسات التي تم اعدادها قد كشفت التأثيرات المناخية على السواحل والارتفاع في مستوى البحر والذي سيصل في حدود سنة 2030، الى حوالي 30 سنتيمترا وستكون لهذا الارتفاع تأثيرات سلبية على بعض المناطق على طول الشريط الساحلي.

ولدى زيارته لمدينة الحمامات شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة تطبيق القانون على الجميع واتخاذ التدابير اللازمة لوضع حدّ لهذا الانجراف ولتآكل الشواطئ ولتحويل السباخ إلى مصبّات للفضلات.

كما تحدّث قيس سعيد، في السياق ذاته، عما تشهده شواطئ الضاحية الجنوبية للعاصمة من تلوث نتيجة توجيه مياه الصرف الصحي إلى البحر على غرار بحر الزهراء من ولاية بن عروس، معتبرا ما يحدث جريمة ترتكب في حقّ شواطئ البلاد والملك العمومي البحري.