أكد عبد الرزاق حواص الناطق الرسمي للجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة  ان القانون الجديد للشيك يعد خطوة جيدة أقدم عليها المشرع التونسي وسهلت المعاملات المالية وخففت من العقوبات السجنية غير أن هذا اللقانرن ما زال يحمل في طياته البعض من العراقيل المعطلة لنشاط المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل 97,5 % من الاقتصاد التونسي وتؤمن لوحدها أكثر من 85 % موطن الشغل وتساهم بحوالي 60 % من الناتج القومي الخام وأيضا لنشاط القطاع الفلاحي الذي يشغل هو الأخر قرابة 13.4 بالمائة ويساهم في 12 بالمائة من الناتج المحلي لانه لم يراع خصوصية هذا الأنشطة وظروف  صغار الفلاحين أو اصحاب المؤسسات الصغرى والذين تتخلد بذمتهم قروض. وأوضح حواص في تصريح إذاعي ان ضمان نسبة نمو اقتصادية محترمة يتطلب ضرورة العمل على إعادة إدراج هذه المؤسسات سواء كانت صناعية أو تجارية أو فلاحية ضمن الدورة الاقتصادية لضمان نصيبا هاما من الأمن الغذائي وللمحافظة على اليد العاملة عبر آليات جديدة مثل إعادة جدولة القروض المتخلدة بالذمة أو طرحها تشمل كل الفاعلين الاقتصاديين الذين يشهدون الآن صعوبات خاصة بالتمويل من طرف البنك المركزي.

وأكد حواص انه نتيجة لما ورد من تنقيحات في قانون الشيكات وتخوفا من صعوبة التعامل بها مستقبلا اختار الكثير من المعنيين بالأمر عدم التعامل بالشيك وتعويضه بآلية «الضمان البنكي» لتسهيل المعاملات المالية لما تمتاز بهذه الأخيرة من مصداقية وضمان في الخلاص.

وأشار في سياق حديثه ان إحداث منصة إلكترونية للمعاملات بالشيك التي سيتم إحداثها قبل 02 فيفري القادم بمبادرة من البنك المركزي التونسي سيساهم في تقنين المعاملات عن طريق الشيك بحكم انها ستوفر خدمات إلكترونية، منها الإطلاع من قبل صاحب الحساب على رصيده، إضافة إلى أنها تمكن للمستفيد من إمكانية التثبت الفوري من توفر الرصيد من عدمه. الأمر الذي سيعمل على تنظيم عملية التعامل بالشيك وعملية الاقتراض خاصة وأن هذه الآلية تسمح بالحصول على تمويلات بطريقة سهلة وقانونية مشيرا الى ان التعديلات التي نص عليها القانون الجديد تعد «جوهرية» في منظومة الشيكات لانه بموجبها أصبحت البنوك تتحمّل البعض من المسؤولية داعيا في نفس الوقت الى تمتيع اصحاب الشيكات القديمة وتمتيعهم ببعض الإجراءات الخاصة لدعم نشاطهم الاقتصادي.

وبالعودة الى تعديلات القانون الجديد فقد حمل هذا الأخير مسؤولية البنوك في منح دفتر الشيكات الحريف (لا منح إلا بمعايير محددة كتقييم مستوى التداين له وقدرته على تغطية الدفوعات بالشيك) بالإضافة الى ان دفتر الشيكات بات محددًا بسقف مالي عام حسب وضعية كل حريف وله مدة صلوحية لا تقل عن 6 أشهر يُضمّن تاريخ انقضائها بأسفل كل ورقة من أوراقه.

أما بخصوص تفعيل «منصة رقمية للمعاملات بالشيك» والتي ستدخل حيز التنفيذ بداية من فيفري القادم تحت إدارة البنك المركزي، فقد تم إرساؤها بهدف تيسير التعامل به وضمان الموثوقية، وهي عبارة عن «آلية تمكّن حرفاء البنوك من النفاذ المجاني إلى المعلومات المتعلقة بحساباتهم البنكية وبالخصوص تمكّن المستفيد من الشيك من التثبت الفوري والمجاني من وجود رصيد كاف لتغطية الشيك أو من وجود اعتراض على الشيك أو من قفل الحساب البنكي».

ومن المتوقع أن يؤثر دخول تفعيل هذه المنصة ايجابيا على المؤسسات الصغرى والمتوسطة، لأن القانون الجديد ألزم البنوك التونسية بتخصيص 8 بالمائة من أرباحها السنوية لفائدة المؤسسات الصغرى و المتوسطة يتم تقديمها في شكل قروض دون فائض وضمانات وفق ما جاء في الفصل 412 من نص القانون حيث ذكر فيه :«يتم تخصيص اعتمادات لا تقل عن ثمانية بالمائة من أرباح السنوية المحاسبية السابقة لإنشاء خطوط تمويل صغرى على الشرف، قصيرة المدى لا تتجاوز السنتين، بشروط ميسرة دون فوائض ودون ضمانات».

ومن شان هذه الآلية، وفق بعض الخبراء، أن تعوض الشيك الذي يتم استعماله كأداة تمويل. ووفق الفصل 412 الجديد، يتعين على البنوك الحد من أسباب إصدار الشيكات دون رصيد وتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي. كما يوجب على المصارف تخصيص جزء من أرباحها لإنشاء خطوط تمويل قصيرة الأجل، بشروط ميسرة، دون فوائد أو ضمانات، لفائدة الأفراد والمشاريع الصغرى.