إنتهت أول أمس، عهدة تونس بمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، بعد سنتين شغلت خلالهما أحد المقعدين الراجعين بالنظر إلى منطقة شمال إفريقيا صلب هذا الهيكل الإفريقي الهام.

وقد تمّ انتخاب تونس لعضوية المجلس للفترة 2022 ـ 2024 بمناسبة الدورة 40 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي انعقدت بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا في فيفري 2022، في إطار التجديد الكامل لعضوية المجلس، وهي المرّة الثانية التي تنضم فيها تونس لعضوية المجلس منذ إنشائه سنة 2004، حيث التحقت به مباشرة إثر انتهاء عضويتها بمجلس الأمن الدولي للفترة 2020 ـ 2022 والتي كانت تونس فيها صوت إفريقيا والعالم العربي.

و حول حصيلة هذه العهدة وما أضافته تونس خلال ترؤسها لمجلس السلم و الأمن التابع للاتحاد الإفريقي تحدثت «الصحافة اليوم» إلى الدبلوماسي السابق شكري الهرماسي الذي أكد أن ترؤس تونس لمجلس الأمن و السلم تزامن مع مرور المنطقة و القارة الإفريقية بتحديات عديدة منها صراعات إقليمية و تجاذبات دولية لإحكام نفوذ قوى دولية على المنطقة الإفريقية ما أدخل بعض دول القارة في صراعات أهلية و قد تبنت تونس مواقف مشرّفة خاصة من خلال اصداحها بموقفها من الأحداث الدائرة في قطاع غزة ورفضها للعدوان الإسرائيلي على القطاع.

في المقابل اعتبر الهرماسي أن بعض هذه المواقف في علاقة بالنزاعات في عدد من الدول الإفريقية أو بالقضايا  الكبرى التي تعاني منها القارة لم تترجم فعليا  إلى قرارات ملموسة قد تخفف من وطأة هذه النزاعات وهذا التناحر الإقليمي منوها من جهة أخرى بتبني تونس مشاكل القارة والدفاع عن قضاياها خاصة في فترة عضويتها لمجلس الأمن حيث عملت على تمثيل البلدان الإفريقية خلال عضويتها في مجلس الأمن للفترة 2020 ـ 2022 مشيرا أنه كان بالإمكان أفضل مما كان حيث كانت أمام تونس فرص كبرى لإصدار قرارات أكثر إشعاعا.

وكانت تونس قد تعهدت خلال انتخابها لعضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي للفترة 2022 ـ 2024 خلال الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس أبابا في فيفري 2022 بترسيخ أركان السلم المستدام بالقارة الإفريقية  لا فقط بالعمل على معالجة التوترات ولكن أيضا بدعم أدوات الوقاية من الأسباب العميقة التي تؤدي إلى اندلاعها إضافة إلى  تعزيز دور المجلس والمساهمة في الجهود القارية من أجل التوقي من النزاعات وإحلال السلم ودعم ركائز الاستقرار بإفريقيا والتفرغ لجهود التنمية والإعمار.

ومن جهتها أكّدت الوزارة، بمناسبة انتهاء عهدة تونس على رأس مجلس السلم و الأمن بالإتحاد الإفريقي أنّ تونس تولت المهمة بنفس العزم والالتزام اللذين طالما ميّزا سياستها الخارجية وإسهاماتها في خدمة السلم والأمن الدوليين عموما وفي إفريقيا بشكل خاص، انطلاقا من مبادئ التضامن والتكامل الإفريقي التي دعا لها الآباء المؤسسون لمنظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي).

كما أعربت عن التزام تونس، بالتنسيق مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية الإفريقية والآليات الإقليمية لمنع النزاعات وإدارتها، ومجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، من أجل تحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، ومزيد توثيق عرى الأخوّة والتضامن بين شعوب القارة.

كما استعرضت بالمناسبة، أهم المبادرات التي أدرجتها تونس على جدول أعمال مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي طيلة عهدتها، على غرار النقل الجوّي الاستراتيجي والأمن السيبرني في إفريقيا، والتحسيس بأهمية الوقاية من الألغام والوقاية من جرائم الإبادة والكراهية في القارة.

وأكدت حرص تونس على أن تكون قوة اقتراح إيجابية، طيلة العامين الماضيين اللذين شهد فيهما العالم وافريقيا تحديات غير مسبوقة على جميع المستويات، وعلى مواصلة تعزيز العمل الإفريقي المشترك والتعاون والتضامن بين الدول الإفريقية، وتكريس مفهوم جديد للأمن الجماعي والمصير المشترك على أساس القيم الكونية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي.

كما أبرزت سعي تونس طيلة هذه الفترة إلى دفع مسارات التسوية السياسية السلمية للنزاعات، وتعزيز الدبلوماسية الوقائية وتفعيل دور المجلس ومسؤوليته في حفظ الأمن والسلم في القارة الإفريقية.