سلع وبضائع مجهولة المنشإ تدخل الأسواق التونسية ومنتجات غير صحية وغير معلومة ولا تخضع لأي رقابة جمركية أو صحية يتم تداولها بطرق عشوائية وغير منظمة تضرب الاقتصاد الوطني وتزيد في تعميق الأزمة التي لم تجد بعد طريقها نحو الانفراج، موضوع كثيرا ما يطرح بشدة في تونس لما يتضمنه من تهديد لصحة المواطن.
وقد أطلق مؤخرا عميد الأطباء البياطرة أحمد رجب صيحة فزع بخصوص وجود حليب مُركّز مُستورد من ماليزيا مغشُوش ويحتوي على مواد مُسرطنة تم توزيعه على المساحات الكبرى وبعديد الأسواق التونسية.
ويسلط عميد البياطرة مجددا الضوء على موضوع السلع مجهولة المصدر التي تدخل بلادنا دون ضوابط، وفي هذا السياق قال العميد أحمد رجب في تصريح لـ«الصحافة اليوم» إن الدولة مسؤولة عن حماية المواطن بالقانون عدد 24 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير، مبينا أنّ الفصل 6 من القانون ذاته ينص على أنّ المراقبة تتم عبر 3 مراحل وهي مراقبة الوثائق والهوية والمادة ثم التحليل. وأشار عميد البياطرة إلى أنه في حالة الحليب المركز الموجود حاليا في الأسواق لا يمكن تطبيق هذا الفصل وإنما يجب الالتزام بالقانون من خلال الفصل 12 لإتلاف المنتوج الذي لا تتوفر فيه الشروط الصحية المطلوبة أو إرجاعه للبلد المنتج. كما أوضح العميد في ذات السياق أن بيان وزارة الفلاحة فيه اعتراف ضمني بوجود إشكال في هذا الحليب المركز عندما قالت في بلاغ توضيحي صدر عنها الخميس 24 جانفي 2024، بأنّ منتج الحليب المركز المورد من ماليزيا وقع إخضاعه للمراقبة الصحية، وتم إجراء تحاليل مخبرية عليه والتي أكّدت نتائجها سلامته وصلوحيته للاستهلاك البشري، إلاّ أنّه تمّ تسجيل إخلالات على مستوى العنونة (étiquetage). واعتبر أحمد رجب بأن وجود إخلال من هذا النوع هو تجاوز للقانون مفسرا بأنه اعتمادا على الفصل 5 من قرار التأشير على المواد الغذائية المعبأة يحجر استعمال ملصق إضافي يخفي جزءا أو كامل المنتوج ومكوناته، وبالتالي هنا تلغى مرحلة إخضاع هذا المنتوج للتحليل، بل يطبق عليه الفصل 12 والفصل 13 وإتلافه أو إرجاعه للبلد المورد.

وأكد محدثنا على أن إضافة لاصقة على علبة الحليب تحتوي على معطيات خاطئة من أجل «تبرير» عملية توزيعه وادخاله للبلاد التونسية يعتبر «جريمة» حسب القانون باعتبارأن زيت النخيل يحتوي على مادة سامة وخطيرة..لافتا إلى أن زيت النخيل يعتمد في بعض الصناعات الغذائية لكن يجب استعماله بكمية معيّنة مضيفا أنه يتعين قبل استعماله التثبت إن كان يحتوي على هذه المادة أم لا مشيرا الى أنه لا شيء في هوية الحليب المركز المذكور يدلّ على هذه المعطيات. وهذا ما يعتبر مغالطة للرأي العام وتلاعبا بصحة المواطن.
كما أضاف عميد الأطباء البياطرة أنه قد تبين أن هذا الحليب المركّز متكون من سكر وماء وزيت النخيل وجوامد حليب وهي كلمة لا وجود لها في الدستور الغذائي وكل هذه المكونات لا يمكن أن تكون للحليب المركز وبالتالي فان الهوية غير مطابقة لتسمية الحليب وفق تفسيره.
يشار إلى أن وزارة التجارة كانت قد أصدرت منشورا بتاريخ 28 أكتوبر 2014 يتعلق بضبط المنتجات الخاضعة للمراقبة المسبقة عند التوريد ينص على ضرورة تقديم بطاقة الإعلام لغاية التأشير عليها من طرف الإدارة العامة للتجارة الخارجية في 3 نظائر، يضم التنصيص على نوعية المواد الموردة ومنشئها بغاية المحافظة على سلامة المستهلك وقطع نزيف التوريد العشوائي ومن ابرز هذه المنتجات التي ستخضع للمراقبة نذكر على سبيل الذكر لا الحصر مصبّرات التن والشكلاطة والمستحضرات التي تحتوي على الكاكاو ومستحضرات غذائية من الدقيق أو السميد والبسكويت وغيرها من منتجات المخابز والمرطبات والخضر والغلال،

إلى جانب عصير الغلال والصلصات المحضرة ومثلجات للاستهلاك والمياه المعدنية والمياه الغازية. بالإضافة الى بعض المواد الالكترونية والتجهيزات الكهربائية مثل الهواتف النقالة والعاب التسلية والمواد المكتبية.
ولم تقتصر قائمة المواد الخاضعة للرقابة المسبقة عند التوريد على المواد الغذائية بل شملت مواد استهلاكية أخرى مثل مستحضرات العناية بالشعر والفم والأسنان والعطورات ومواد التجميل، والصابون ومواد التنظيف المنزلية والاقفال وسخانات الماء والأبواب الجاهزة للتركيب، والورق المقوى والأحذية وبعض أصناف النسيج والملابس الرجالية والنسائية والمواد الصحية من الخزف والمنتجات البلورية وطواقم المائدة والمطبخ ومجنبات الالومينيوم.
وبالرغم من هذه الإجراءات التي من شأنها الحد من ظاهرة انتشار المواد الغذائية مجهولة المصدر والتي قد تكون تداعياتها خطيرة على صحة المواطن إلا أن أسواقنا مازالت تكتسحها مثل هذه المواد التي يجب على الدولة و مؤسساتها التصدي لها بشتى الطرق ومواجهة اللوبيات التي تتاجر بصحة وحياة المواطن التونسي بحثا عن الربح الوفير غير عابئة بتداعيات أفعالها الخطيرة.