شارك هذا المقال
ساقت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين في تقريرها لشهر نوفمبر الفارط جملة من التوصيات الى كل من مؤسسات رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والجهات القضائية. وهذه التوصيات جاءت بطبيعة الحال على ضوء ما تم تسجيله من اعتداءات على الصحفيين والمصوّرين الصحفيين.
وتتحوصل توصيات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في إيقـاف العمــل بالمرســوم 54 الخــاص بـمكافحــة جرائــم أنظمــة المعلومــات والاتصال وإيقاف الإجراءات الحكوميـة القاضيـة بملاحقة المعبريـن فـي الفضـاء الرقمـي على ضوء ما ينص عليه هــذا المرســوم. هذا الى جانب الغــاء المناشير المعطّلة لتصريحات موظفـي الدولــة لوسائل الإعلام و احتــرام حــق المواطــن فــي الحصــول علــى المعلومــة الآنيــة والمحيّنــة مــن مصادرهــا واحتــرام حــق الصحفــي فــي الحصــول علــى المعلومــة التــي تمثــل روح العمــل الصحفــي.
وبالنسبة الى الجهات القضائية فقد دعتها النقابة الى الغــاء القــرار الصـادر فــي 18 جــوان 2023 والقاضي بحظــر التــداول الإعلامي فــي قضيــة مــا يعــرف بــ ملــف التآمــر علــى أمــن الدولــةب لأنه يمــس مــن حــق المواطــن الدســتوري فــي الحصــول علــى المعلومــة. ودعت أيضا إلى إيقــاف الإحالات خــارج إطــار القانــون المنظم لقطاع الصحافـة وحفظ كل الشكاوى التي تستند الــى نصـوص أخــرى، الى جانب قبول مطلب التعقيب ومطلــب إيقــاف التنفيـذ فــي ملــف الصحفــي المودع بسجن المرناقيــة خليفــة القاســمي، مراجعـة بطاقـة إيداع الصحفية شـذى الحـاج مبارك بالسجن والإطلاق الفوري لسراحها. وكلا الصحفيين يواجهان تهما إرهابية.
وأكد تقرير وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على ارتفاع نسق الاعتداءات على الصحفيين والمصوّرين الصحفيين(ذكورا وإناثا) خلال شهر نوفمبر 2023 مقارنة بشهر أكتوبر 2023. اذ سجلت الوحدة 13 اعتداء من أصل 15 إشعارا بحالات وردت عليها أو من خلال رصد شبكات التواصل الاجتماعي ومراقبة مواقع المؤسسات الإعلامية وعبر متابعة البرامج والأخبار في وسائل الإعلام وعبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات أو شهود العيان.
وفي تصريح لها على الصفحة الرسمية لنقابة الصحفيين بينت منسقة وحدة الرصد خولة شبح حول ما جاء في هذا التقرير، أوضحت أن أغلب الاعتداءات خلال شهر نوفمبر تعلقت بوسائل الاعلام التي غطت ما يحدث في غزة من اعتداءات صهيونية. ما جعل شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك تتخذ إجراءات تأديبية في حق خمس مؤسسات إعلامية سواء بحجب صفحاتها نهائيا او بعقوبة حجب الصفحات الى موفى شهر فيفري القادم. وهو ما جعل هذه المؤسسات تفقد ملايين من متابعيها على صفحتها على هذه الشبكة. كما تم كذلك اختراق الصفحة الرسمية للإذاعة التونسية.
لتضيف منسقة وحدة الرصد انه في ما يتعلق بالمسائل القانونية، فقد تمت خلال شهر نوفمبر ملاحقة الصحفيين في مناسبتين وإصدار قرار قضائي بحظر النشر ومنع بث حلقة من برنامج ميدي شو في راديو موزاييك، والتي تناولت القضايا المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة والتي تعتبر من قضايا الرأي العام. وتم كذلك تسجيل تواصل حجب المعلومات في مناسبة وحيدة وعملية احتجاز للصحفيين في مناسبة واحدة. هذا الى جانب عمليات رقابة مسبقة على العمل الصحفي من قبل إدارة مؤسسة إعلامية عبر التدخل في التحرير.
وشددت على أهمية مجموعة التوصيات التي جاءت في هذا التقرير والتي وجهت الى عديد الجهات الفاعلة او المسؤولة على حماية الصحفيين في تونس، من ذلك رئاسة الجمهورية، باعتبار تسجيل حالة ملاحقة على معنى مرسوم 54. وذلك بأن دعت الرئيس الى إلغاء هذا المرسوم، الذي يتم فيه تتبع الصحفيين من أجل حرية التعبير في الفضاء الرقمي. إضافة الى توصيات موجهة الى رئاسة الحكومة في ما يتعلق بالمناشير ذات الطابع المعطّل لحق النفاذ الى المعلومة وأيضا وزارة الداخلية في ما يتعلق بالمطالبة بالتراخيص. وهناك توصيات أيضا وجهت الى الجهات القضائية في ما يتعلق بعدم إحالة الصحفيين خارج إطار القانون المنظم لمهنتهم وإيقاف العمل ببطاقة الإيداع بالنسبة الى احدى الزميلات و قبول مطلب التعقيب في قضية أحد الزملاء.
ونص التقرير على مواصلة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مساعيها نحو حلحلة الملفـات القضائيـة للصحفيين حتـى لا توسم تونـس بأنها دولـة لسـجن الصحفييـن وتتعافـى مـن الانحرافات التـي شـهدتها فـي التعامــل مــع ضمانــات حريــة التعبيــر مــن خلال التوجــه القضائي نحــو تجريم التعبيــر فــي وســائل الاعلام.
ونبّــهت النقابــة إلــى خطــورة هــذه الانحرافات علــى المســار الديمقراطــي والمشــاركة فــي الحيــاة العامــة وعلــى قــدرة المواطنيــن علــى اتخــاذ خيــارات مســتنيرة فــي مســائل حارقة تواجهها البــلاد كالانتخابات القادمــة فــي ظــل تواصــل التعتيــم وملاحقة الصحفيين. وذكرت بأن سياســة التعتيــم ووضــع عوائــق وصفتها بغيــر المشــروعة أمــام منظوريها فــي الحصـول علـى المعلومـات والتـي سـجلتها خـلال شـهر نوفمبـر ستسـاهم بشـكل كبيـر فـي حرمـان المواطنيـن مـن التمتـع بحقهم في فهـم الواقـع الاجتماعي والاقتصادي للبــلاد. ودعت النقابـة بالمناسبة السلطات التونسية إلى مراجعة سياسـاتها المنتهجة فـي ملف الإعلام كما دعت القضــاء إلــى لعــب دوره فــي حمايــة الحقــوق والحريــات واحتــرام خصوصيــة العمــل الصحفــي فـي معالجـة ملفـات الـرأي العـام وإبـداء أكثـر تسـامح إزاءه.
