قال وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي في تصريح لـ«الصحافة اليوم» على هامش افتتاحه أمس الثلاثاء الملتقى الإقليمي الثاني حول الادماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الأوضاع الهشة إن الوزارة انطلقت في تنفيذ عديد البرامج التي تحقق الادماج للفئات الهشة والمعوزة وكذلك لذوي الاعاقة في إطار تطبيق رؤية رئيس الدولة قيس سعيد حول أهمية إعادة الدور الاجتماعي للدولة. وأوضح الزاهي في نفس الإطار أن الوزارة وضعت خط تمويل بمبلغ قدر بـ 10 مليون دينار تم تخصيصها لبرامج التمكين الاقتصادي للفئات الهشة والمعوزة بما يمكن المنتفعين من منحة تبلغ  50 ألف دينار وكذلك رصد مبلغ 3 مليون دينار لفائدة برامج التمكين الاقتصادي لذوي الاعاقة.

وبين وزير الشؤون الاجتماعية إلى أن برنامج التمكين الاقتصادي الذي انطلق بداية 2022 حقق نسبة نجاح تفوق 80 بالمائة وساهم في تحقيق عديد قصص النجاح التي مكنت المنتفعين من التعويل على الذات وخلق الثروة ومن اخراج الفئات الهشة والمعوزة من برنامج الامان الاجتماعي الى برنامج الضمان الاجتماعي الذي اتاح للمنتفع دفع المساهمة الاجتماعية والتمتع بالتغطية الاجتماعية.

وأكد الزاهي في ذات السياق على أن برامج النهوض الاجتماعي باعتماد آلية التمكين الاقتصادي ستشمل بداية من سنة 2024 كافة الفئات بمن فيها فئة العاطلين عن العمل ومن طالت بطالتهم وفق تعبيره. وكشف أن الوزارة تضطلع بدور مهم في مجال المرافقة والتعريف بالشركات الاهلية حيث تم تركيز إلى حدود اليوم أكثر من 90 شركة أهلية ومنها من انطلقت فعليا في العمل.

وأبرز وزير الشؤون الاجتماعية أن هذا الاجتماع الاقليمي يندرج ضمن تعريف الولاة ومختلف مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية بالسياسة الاتصالية الجديدة للوزارة التي تقوم بالخصوص على توسيع التعريف بمختلف البرامج الاجتماعية التي تهدف الى النهوض بالفئات المعوزة ومحدودة الدخل وعلى تطوير التعاطي مع طالبي الخدمة واحكام توجيههم ومرافقتهم مشيرا الى الدور، الذي يضطلع به الاخصائيون الاجتماعيون في التعريف بالبرامج والاحاطة بطالبي الخدمة وارشادهم.

وبخصوص الإحاطة بذوي الاعاقة، قال الزاهي إن الوزارة نفذت عديد البرامج وتمكنت من تنظيم قطاع التربية المختصة وارساء المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الاعاقة والذي انبثقت عنه 26 مركزا نموذجيا ستحتوي على كل الورشات التي تساعد على الاحاطة البيداغوجية او على الادماج الاقتصادي. كما كشف وزير الشؤون الاجتماعية، أن الوزارة قامت بسحب 62 ألف دفتر علاج مجاني (الأبيض) تم إسنادها بغير وجه حق وذلك في إطار مقاومة الفساد في الإدارة. مؤكدا أن أعمال التدقيق متواصلة وأن لجانا مختصة تتولى كذلك التدقيق في بطاقات الإعاقة المسندة لفائدة الاشخاص ذوي الإعاقة.

وتابع بالقول «لقد انطلقت الوزارة، في إطار تجسيم العدالة الاجتماعية، في اعتماد مقاربة جديدة من خلال إرساء برنامج للتنقيط يمكن من التدقيق والتثبت عند إسناد الامتيازات الاجتماعية ومن بينها دفتر العلاج المجاني». كما تعمل الوزارة على تركيز منصة خاصة بكل شخص من ذوي الإعاقة في تونس من المدرجين في برامج الأمان الاجتماعي أو خارجها كاشفا أن بطاقة الإعاقة الجديدة ستصبح بطاقة ذكية تتضمن البيانات أو الامراض أو العلاج الخاص بكل منتفع.

وتابع بخصوص دفتر العلاج المجاني أو ما يعرف بـ«الكرني الابيض» ودفتر العلاج بالتعريفة المنخفضة، أو ما يعرف « بالكرني الأصفر » أن الوزارة طورت في إطار سياسة الرقمنة بطاقة جديدة « بطاقة الأمان الاجتماعي» وتولت بعد توزيع أكثر من 500 ألف بطاقة أمان اجتماعي تتضمن كل بيانات المنتفع.