شارك هذا المقال
يجتمع قادة دول ودبلوماسيون وخبراء في شؤون الطبيعة في أرمينيا هذا الأسبوع لتقييم الجهود المتعثرة لوقف تدهور التنوع البيولوجي، في وقت لا تزال فيه الدول بعيدة عن تحقيق معظم الأهداف العالمية، فيما لم تحسم بعد الخلافات بشأن التمويل.
ويمثل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنوع البيولوجي (كوب17) أول مراجعة رئيسية للتقدم المحرز في إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، وهو الاتفاق التاريخي المبرم في عام 2022 ويهدف إلى حماية 30 بالمئة من اليابسة والبحار بحلول عام 2030.
ومن المقرر أن يبدأ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب31) في التاسع من نوفمبر في أنطاليا بتركيا.
وفي حين يرجح أن يصل العالم إلى حماية نحو 27.5 بالمئة من مساحة اليابسة بحلول عام 2030، يقول علماء إن العديد من الأهداف الأوسع اللازمة لوقف فقدان التنوع البيولوجي لا تزال بعيدة عن المسار الصحيح. فمن استخدام المبيدات إلى الصيد غير المستدام والدعم المقدم لأنشطة عديدة تضر بالبيئة، يهدد تدهور النظم البيئية إنتاج الغذاء وأمن المياه والاستقرار الاقتصادي في أنحاء العالم.
وأظهرت مسودة تقرير للأمم المتحدة أن الدول ليست على المسار الصحيح لتحقيق 22 هدفا من أصل 23 هدفا ينص عليها إطار كونمينغ-مونتريال.
وفي حين تقول الأمم المتحدة إن 144 دولة، من بينها البرازيل والصين، وضعت حتى الآن خطط عمل، فإن مسألة من يدفع التمويل ومقدار ما سيتم دفعه لتحقيق هدف تمويلٍ عام يبلغ 30 مليار دولار لا تزال غير واضحة، وستكون محور أسبوعين من المحادثات في العاصمة الأرمينية يريفان.
ويتمثل الهدف الأوسع في حشد ما لا يقل عن 200 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030.
ومع محدودية الموارد العامة، يتطلع كثيرون إلى أن يؤدي القطاع الخاص دورا أكبر، بما في ذلك من خلال صندوق كالي. وأنشئ الصندوق في عام 2025 لحث الشركات التي تعتمد على قواعد بيانات رقمية لعينات بيولوجية في منتجاتها، مثل شركات الأدوية ومستحضرات التجميل والزراعة التجارية، على المساهمة في تمويل حماية الطبيعة.
وبالنسبة لكريستيان سامبر المدير الإداري وقائد حلول الطبيعة في صندوق بيزوس إيرث، تمثل المحادثات أيضا فرصة للحكومات لبذل المزيد من الجهود لوقف انقراض الأنواع.
وقال “نعلم أن التعافي ممكن. والقرارات التي نتخذها في أرمينيا ينبغي أن توفر مزيدا من الدعم لفرق الحفاظ على البيئة حتى تتمكن من تحقيق ذلك“.
