شارك هذا المقال
صدر يومي 9 و10 من شهر جويلية الجاري على التوالي الأمر المتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون والأمر المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والقرار المشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية المؤرخ في 10 جويلية 2024 والمتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة.
ويأتي ذلك تنفيذا لحزمة الإجراءات الرئاسية الاجتماعية لفائدة الأجراء والمتقاعدين وأصحاب الجرايات الضعيفة التي أمر رئيس الجمهورية قيس سعيد باتخاذها. وآخر هذه الأوامر هو الترفيع في المنحة المالية الشهرية المسندة للفئات المعوزة من 180 دينار إلى 240 دينار. وسيشمل هذا الترفيع حوالي 310 ألف منتفع بجراية دنيا بداية من شهر جويلية الحالي. ولتنفيذ قرار الزيادة في المنحة المالية الشهرية لفائدة الفئات ضعيفة الحال من المتوقع ان ترصد الدولة ما يزيد عن 220 مليون دينار.
وقد أكد الرئيس قيس سعيد على ان الترفيع في هذه المنح المالية الشهرية فرضته الظروف اليوم. وهو اجراء يهدف لمساعدة الفئات محدودة الدخل على مجابهة صعوبة ظروف العيش بالإضافة الى الحد من نسبة الفقر في البلاد. وهنا يمكن التذكير بأن المعهد الوطني للإحصاء قد كشف ان نسبة الفقر في تونس قد بلغت أكثر من 16 بالمائة، وذلك فضلا عن وجود نسبة هامة من العائلات التي تعيش ظروفا صعبة جراء ارتفاع كلفة المعيشة. وفي هذا السياق شدد الرئيس حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية على ضرورة ان اتقوم سياسة الدولة في المستقبل على القطع مع الماضي قطعا نهائيا وذلك بالاعتماد على الإمكانيات الذاتية في المقام الأول، وبناء على سياسة جبائية عادلة وعلى نظام تغطية اجتماعية عادل ومنصفب.
وفي السياق ذاته، فانه بداية من الشهر الحالي سيدخل الإجراء الخاص بالترفيع في الأجور الدنيا المضمونة لمختلف المهن والأجر الأدنى الفلاحي المضمون وتعديل جرايات التقاعد المرتبطة بالترفيع في الأجور الدنيا حيز التنفيذ، وذلك بعد صدور الأوامر المتعلقة بها هذا الأسبوع. وهي عبارة عن حزمة من الإجراءات الرئاسية الاجتماعية لفائدة الأجراء والمتقاعدين وأصحاب الجرايات الضعيفة، التي تأتي في إطار تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتحسين المقدرة الشرائية لمختلف الشرائح الاجتماعية وإعادة توزيع الدخل ومقاومة الفقر.
وكان رئيس الجمهورية الشهر الفارط قد أمر بالترفيع في الأجر الأدنى الأساسي المضمون للنشيطين في القطاع الفلاحي وغير الفلاحي بنسبة 7 بالمائة بأثر رجعي بداية من أول ماي 2024 إضافة الى الترفيع بنسبة 7,5 بالمائة بداية من أول جانفي 2025. كما أمر بتعديل جرايات التقاعد المرتبطة بالترفيع في الأجور الدنيا بالصيغ والنسب نفسها للمتقاعدين المنخرطين بمختلف الصناديق الاجتماعية او بالنسبة الى أصحاب جرايات العجز المسندة من الصندوق الوطني للتأمين على المرض. ومن المنتظر حسب الرئيس قيس سعيد ان تكون هذه الزيادات مشفوعة بإجراءات أخرى وزيادات دورية للتقليص من الفوارق الاجتماعية وتحقيق الحياة الكريمة لكلّ مواطن.
هذا وتطبيقا لأحكام الدستور التي نصت على ضمان الحقوق الأساسية للعامل وضمان الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل، يواصل الرئيس متابعة ملف المناولة في القطاعين العام والخاص والعقود المحدودة في الزمن مع الإصرار على وضع حد للعمل بهذه الآليات الهشة بشكل نهائي وذلك من خلال تشديده على سنّ تشريعات جديدة تلغي كافة أشكال العمل الهش والمتاجرة باليد العاملة، وتكرس مبدأ الحق في العمل بأجر عادل يحفظ كرامة العامل ويضمن استقراره المالي والاجتماعي.
وحزمة الإجراءات ذات البعد الاجتماعي المتخذة والإجراءات الأخرى التي قد تتبعها، علاوة على انها تهدف الى التقليص من نسب الفقر ومن الفوارق الاجتماعية وتحقيق الحياة الكريمة لكل المواطنين، فإنها تعكس وعي الدولة بضرورة استعادة دورها الاجتماعي والعمل على إيجاد الإطار الأنسب للحفاظ على التوازنات الاجتماعية عموما، كما تعكس سعيها لإيجاد حلول جديدة لمجابهة صعوبة الأوضاع المعيشية للتونسيين خصوصا في السنوات الأخيرة في ظل تزايد معدلات التضخم.
