أصدرت كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين  وعمادة الأطباء بتونس والهيئة الوطنية للمحامين نهاية الأسبوع الفارط بلاغات أعلمت فيها كل من جهتها أنها فتحت باب التسجيل للمشاركة في قافلة الإغاثة البرية التونسية إلى غزة، وانه على الراغبين من صحفيين وأطباء ومحامين الراغبين في المشاركة التقدم بطلب في الصدد الى الهيكل الذي يعود إليه بالنظر. ويكون هذا المطلب مرفوقا بنسخة من جواز السفر وصورتين شمسيتين لتقديمها في طلب التأشيرة من السفارة المصرية في أجل أقصاه 15 أفريل الجاري. وأشارت الهياكل الثلاثة إلى المعنيين بمرافقة القافلة بتكفلهم بجميع مصاريف السفر.

ويأتي ذلك في إطار مشاركة الصحفيين التونسيين كلا من الأطباء والمحامين والمسعفين في تنظيم القافلة التضامنية الإنسانية والاغاثية البرية الى قطاع غزة، التي من المزمع أن تنطلق قبل نهاية هذا الشهر. وحسب منظميها فانه الى جانب التونسيين سيلتحق بهذه القافلة متطوعون من ليبيا ومصر لتقديم الدعم الطبي والمادي والمعنوي لأبناء القطاع. وفي إطار حرصها على إنجاح هذه القافلة قامت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالاتصالات مع نقابة الصحافيين المصريين ونقابة الصحافيين الفلسطينيين لتسهيل وصول هذه الرحلة الى غزة من ناحية إجراءات العبور. كما أعلنت هيئة المحامين ان باب التبرعات العينية والطبية والمالية يبقى مفتوحا لجمع أكثر ما يمكن من مواد الإغاثة.

وفي تصريح لـ «الصحافة اليوم»  أكد حاتم  المزيو عميد المحامين أن مختلف الأطراف المشاركة في القافلة الاغاثية قد فتحت آجال قبول المطالب للحصول على التأشيرة وذلك الى حدود يوم 15 أفريل الجاري. ليعبر عن امله في تعاون السلطات المصرية من أجل تسهيل الحصول على التأشيرة، خاصة وان الوضع على مستوى معبر رفح تحسن نسبيا مقارنة بالفترة الفارطة، لذلك تمنى محدثنا ان تتمكن القافلة الإغاثية التونسية من الدخول عبر هذا المعبر مثلما تمكنت بعض قوافل الإغاثة قبلها من ذلك.

وبالمناسبة ذكر محدثنا بأنه في نوفمبر 2023 كان من المزمع أن تشارك عشرات المكونات من منظمات وجمعيات وأحزاب سياسية في قافلة عالمية لكسر الحصار على غزة وتم تشكيل تنسيقية لتأطير هذه المشاركة الا ان السلط المصرية لم تمكّنها من التأشيرة، وقد تم هذا الشهر تجديد طلب الحصول عليها. ليضيف انه تم تحديد 19 أفريل الجاري موعدا مبدئيا لانطلاق القافلة، الا ان ذلك يبقى رهين الحصول على التأشيرة، التي الى حدود صباح أمس لا يوجد أي إجابة من السلط المصرية حولها. وأكد انه إذا تأخرت الاستجابة لتسليم التأشيرة قد يؤجل انطلاق القافلة الى آخر الشهر الحالي.

وفي ما يخص الشكوى التي تقدمت بها هيئة المحامين للمحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة وجرائم حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، أوضح عميد المحامين حاتم المزيو أن الهيئة في انتظار رد المدعي العام لهذه المحكمة، الذي لم يتخذ الى حد الان قرارا بشأن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبها وما يزالون قادة الحرب الصهاينة. وهو ما يعتبر تقصيرا من قبل المدعي العام. ما دعا هيئة المحامين الى إعداد عريضة جديدة لتقديمها إلى الغرفة التمهيدية لتدعو الأخير إلى فتح الملف أمام الدوائر القضائية وتوجيه التهمة وخاصة توجيه بطاقات الجلب ضد مجرمي الحرب.

واعتبر مزيو أن دعم هيئة المحامين سواء إنسانيا او قانونيا لأهالي غزة إنما هو أقل واجب يمكن تقديمه لهم باعتبار ان الايمان بالقضية الفلسطينية، راسخ لذلك ستواصل دعمها للأشقاء الفلسطينيين على جميع الواجهات لإيقاف المهزلة الإنسانية والإبادة اليومية لشعب أعزل. وبالمناسبة دعا السلطة التونسية لمساعدة القافلة أولا على تذليل الصعوبات مع السلطات المصرية في ما يخص التأشيرات وثانيا تأمين رحلتها الى الحدود الليبية والتواصل مع السلط في هذا البلد الشقيق لدعم القافلة وتأمين وصولها الى الحدود الليبية المصرية. ليوجه كذلك دعوة الى السفير المصري بتونس لتسهيل الحصول على التأشيرة للمشاركين في القافلة التضامنية التي سيشارك فيها أطباء و إطارات شبه طبية وصحفيون وحقوقيون لمساعدة أهل غزة ودعمهم في محنتهم.

تجدر الإشارة إلى أن التونسيين ما انفكوا يبعثون برسائل تضامن مع الشعب الفلسطيني عموما ومع أهالي غزة بصفة خاصة وادانتهم لاستمرار العدوان الصهيوني على القطاع وتواصل جرائم الإبادة. وجاء ذلك في عدة تعبيرات منها الفنية ومنها نشاط حملات المقاطعة لكل ما له صلة بالكيان الصهيوني. وهذا بطبيعة الحال الى جانب تكرر وقفات ومسيرات الدعم والمساندة وآخرها تلك التي انتظمت بمناسبة احياء يوم الأرض الفلسطيني. ويأتي كل ذلك منسجما مع الموقف الرسمي التونسي المتشبث بدعم القضية الفلسطينية وبحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته وعاصمتها القدس.