شارك هذا المقال
نظرت صباح أمس الخميس 26 اكتوبر 2023 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، في ملف قضية نهب للمال العام، شملت الأبحاث فيها صهر الرئيس الاسبق بن علي، عماد الطرابلسي الذي رفض المثول أمام المحكمة.
وبينت النيابة انه تم جلبه من السجن لكنه رفض الخروج من غرفة الاحتفاظ بالمحكمة.
وحضر محامي وقدم اعلام نيابة في حقه ،وتبين ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى فقررت تأجيل المحاكمة لجلسة 25 ديسمبر المقبل .
ويواجه عماد الطرابلسي تهمة زالمشاركة في استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العملس.
وقد حضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة محمد الوسلاتي في حق الدولة التونسية، وطلب بإلزام عماد الطرابلسي بدفع مبلغ مالي قدره مليارا و200 ألف دينار كضرر مادي للدولة وبدفع 100 مليون دينار كضرر مادي أيضا للدولة.
تفاصيل القضية
وتفيد أوراق القضية أن عماد الطرابلسي، ووفق الأبحاث إستغل ما له من نفوذ بسبب علاقة المصاهرة التي جمعته بالرئيس الأسبق بن علي، للحصول على معلومة ممتازة وهي وجود نية بين تونس وليبيا لإحداث خط بري بين صفاقس وطرابلس وتسبب بموجب ذلك النفوذ في التأثير على وزير النقل الأسبق حتى يستغل صفته كسلطة اشراف على الشركة التونسية للملاحة ويخالف التراتيب الجاري بها العمل لابرام عقد كراء سفينة الحبيبسخلال الفترة الممتدة من 10 ديسمبر 2009 الى غاية 4 ماي 2010 والذي ألحق مضرة بمؤسسات الدولة (الشركة التونسية للملاحة) بقيمة 811.198.243 دينار وبديوان البحرية التجارية والموانئ بقيمة 415.903.490 دينار.
وكشفت الأبحاث والتحريات أن عماد الطرابلسي قام بأفعال مساعدة لإبرام ذلك العقد والمتمثلة في توجيهه لطلب استغلال ذلك الخط البحري مباشرة الى وزير النقل للتقليص من سعر الكراء اليومي وامتناعه عن خلاص معاليم التسويغ آخر كل شهر مثلما نص على ذلك العقد، وعدم خلاص معاليم التسويغ آخر كل شهر مثلما نص على ذلك العقد وعدم خلاصه لمعاليم رسوّ الباخرة، مُحققا بذلك منافع غير مشروعة ومُلحقا وفق ما ورد في نص القضية ضررا ماديا بالشركة التونسية للملاحة وبديوان البحرية التجارية والموانئ.
