شارك هذا المقال
ربّما طالت الفترات أكثر من اللزوم، وربما أيضا بدأ البعض يتعود على وظائف شاغرة، وكراس بلا مسؤولين، وهناك حتى من استمرأ من الطرف الآخر القيام بمهامه ومهام المسؤول الذي لم يُعيّن بعد والذي مايزال منصبه شاغرا، وربما ايضا هناك ازدحام في الطلب على وظائف هامة ومناصب سامية يصعب التوفيق بين من يريدها ومن يستحقها، وكثير غيرها من الاحتمالات التي يحاول بها متابعون تفسير الفراغات في أجهزة الحكم، في الوقت الذي لم تعط فيه الحكومة أي تبرير او تفسير لترك ولايات بدون ولاة ولا وزارات من غير وزير، ولا حتى اجتهدت لتقول للناس ما معنى ان تبقى معتمديات وحتى أرياف ومناطق صغيرة نائية بدون عمدة الى الآن.
بعض المراقبين، خاصة في المنابر الاعلامية حاولوا الترويج عديد المرات لنظرية أن هناك خلافات كبيرة بين اشقوقب داخل المجاميع الموالية لرئيس الجمهورية، حول مناصب بعينها، خصوصا منصب والي صفاقس ووالي تونس ووزارة الاقتصاد ووزارة التجارة، وتحدثوا عن صراع كبير بين البيروقراطية الوظيفية التي تحاول أن تمرر أسماء لها خبرة وتجارب سابقة في الادارة التونسية وتتمتع برصيد من الاشعاع والاحترام، وبين المجموعات الشبابية التي بدأت ترى في تلك المراكز والمناصب حقا مكتسبا لها باعتبار انها هي التي ساندت المسار ووقفت مع التغيير ووجب الان ان تُكافأ بتولّي مناصب هامة في الدولة، قياسا على ولاّة وحتى وزراء وقع تعيينهم رغم انهم لم يشتغلوا بالادارة سابقا ولا حتى تولوا وظائف مهما كانت بسيطة، ويعتبرون بعض التجارب ناجحة ويجب القياس عليها، كوزارة الداخلية وولاية بنزرت وبن عروس وغيرها من المناصب التي تولاها قياديون في المجاميع الشبابية التي كانت تتولى مساندة رئيس الجمهورية خلال حملته التفسيرية التي وصل على إثرها الى قصر قرطاج.
البعض الآخر من المحللين يرى ان المسألة برمّتها في يد رئيس الجمهورية، وهو وحده الذي له صلاحيات تولية او عزل أي مسؤول سام مهما كانت وظيفته ومهما كان مركزه، وان رئيس الجمهورية في الفترة الفارطة كان يختبر العديد من الخطوات التي أقرها في الاصلاح الاداري، وبناء على نتائجها يمكن ان يواصل في تسمية المسؤولين في المناصب الشاغرة، حسب ظروف كل منطقة او مؤسسة، وحسب ما يحتاجه المنصب من مواصفات ربما رأى الرئيس ان الكثير منها الى حد الان لم تتوفر لها الكفاءات التي يجب ان تتولاها.
أما التحليل الأقرب الى الواقعية فهو الذي يقول بأن رئيس الجمهورية وكذلك الحكومة، ينتظرون نهاية انتخابات المجالس المحلية، حتى يقرؤوا الخارطة السياسية الجديدة، وما ستفرزه صناديق الاقتراع من أسماء وجهات وانتماءات، ليقرروا على ضوئها اسناد بعض الوظائف الشاغرة وفقا للتركيبة التي ستفرزها النتائج، وبذلك يقع التوفيق بين الأعضاء المنتخبين والمسؤولين الذين سيتعاملون معهم في الجهات والوزارات.
فالتجارب الفارطة لم تكن كلها ناجحة، خاصة في تعيين بعض الولاة على مراكز هامة، اقتصاديا وجغرافيا واجتماعيا، كولاية صفاقس مثلا، لم تكن من التجارب الناجحة، رغم تكرر المحاولات، الا ان السلطة لم توفق في اختيار الوالي الذي يمكنه ان يحصّل اجماعا داخل المنطقة ويمكنه بالتالي ان ينفذ سياسات الحكومة فيها.
وهي تجارب تسعى الحكومة، وخصوصا رئاسة الجمهورية الى تجنب تكرارها، وهو ما جعلها تتريث في انتظار ايجاد المسؤول المناسب للمكان المناسب، حتى وان طالت فترة التريث، وطالت معها الشغورات في مواقع لا يجب ان تبقى شاغرة، نظرا لتعدد الوظائف التي يمارسها الوالي هناك، وللمهام الجسيمة المناطة بعهدته.
كثير من المراقبين أيضا، يراهنون على ان شهر جانفي سيكون آخر الرحلة في المواقع الشاغرة، وان الحكومة ستدخل العام الجديد، مكتملة النصاب، بعد أن أوفت بوعودها وأنجزت القسم الخاص بالمنتخبين، وهي تتهيأ الان لتكمل الجزء الخاص بالمعينين، والذين سيتم اعتمادهم وفقا للخارطة الجديدة لمجالس الجهات، ووفق المعادلات التي ستخلقها نتائج الانتخابات في كل جهة وفي كل قطاع أيضا.
