باشرت صباح أول أمس الخميس 25 أفريل 2024 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، النظر في ملف فساد مالي واداري وتبييض أموال بالنقابة العامة  للاستعلامات التابعة للحرس الوطني، شملت الابحاث فيها كاتب عام النقابة  العامة للاستعلامات للحرس الوطني واكثر من 14  متهما من بينهم رجال أعمال وأمنيون وقد وجهت للمتهمين تهم تعلقت  بدعوة العموم للاكتتاب دون الحصول على ترخيص ،والتحيل باستغلال خصائص الوظيف والمشاركة في ذلك…

ويفيد ملف القضية انه تم ايهام رجال أعمال واصحاب شركات ومؤسسات من قبل مندوبين تابعين للنقابة العامة للاستعلامات للحرس الوطني بغاية جمع تبرعات واموال لفائدة عائلات شهداء وجرحى المؤسسة الأمنية ثم التحيل عليهم والاستيلاء على تلك الاموال لخاصة نفسهم دون تقديمها فعليا لمستحقيها فانطلقت الابحاث ليتم إيقاف الكاتب العام السابق للنقابة العامة للاستعلامات للحرس الوطني ،و3 متهمين اخرين واحالة 9 متهمين من بينهم أمين مال النقابة العامة للاستعلامات للحرس الوطني واعوان حرس بحالة سراح على ذمة الملف في حين أحيل متهمون اخرون بحالة فرار من بينهم سكرتيرة النقابة العامة للاستعلامات للحرس الوطني…

وانكر  كاتب عام النقابة ما نسب إليه من تهم مبينا انه تم تكوين النقابة المذكورة منذ 2017 ،مبينا انه تم تحريك دعوى قضائية ضد النقابة منذ 2018  على خلفية نشاطها النقابي ،وتم الحكم  فيها قضائيا بعدم سماع الدعوى لعدم توفر قرائن الادانة ، كما أكد ان ملف القضية مفبرك من المركزية الثانية للحرس الوطني بغاية التشفي من النقابة ومن اعضائها،مبينا انه اشتغل 30 سنة بسلك الحرس الوطني ، مؤكدا ان التهم الموجهة إليه مبنية على التخمين والتشفي،مضيفا انه لم يستفد من اموال النقابة وانه كان يمتلك سيارة تجاوز عمرها 20 سنة وقد شيد منزلا منذ 2013 وقبل تأسيس النقابة التي تكونت سنة 2017 بصفة قانونية ، مبينا انه تم ايقافه لأسباب كيدية مبينا أنه موقوف منذ عام ونصف ولم يلتق بابنه القاصر الذي يعيش بمفرده في منزل بولاية منوبة مطالبا بانصافه….

وانكر المتهم الثاني جمع أي تبرعات مالية من رجال اعمال بغاية مساعدة عائلات شهداء وجرحى المؤسسة الأمنية ،ثم الاستحواذ عليها لخاصة نفسه مبينا ان عمله كان توجيه كل مندوب الى المؤسسة المعنية للقيام بعملية اشهار ثم يتم تسلم  مبالغ مالية أو شيكات مقابل وصل في الغرض، مؤكدا انه يتم  تحويل التحويلات المالية  مباشرة للحساب الخاص بالنقابة العامة للاستعلامات للحرس الوطني مؤكدا انه لا توجد أي تبرعات وان كل ما تم دفعه كان مقابل اعلانات محققا ان الشركة التي يمثلها لم تتسلم اي تبرعات.

وأكد المتهم  ان  شركته تتولى احالة جميع العقود الاشهارية التي كانت تحت اشراف محام   الى النقابة المتعاقد معها وانه لم يتم تسجيل أي خروقات مبينا انه اشتغل في مجال الاشهار منذ السبعينات وأنه نقي السوابق العدلية نافيا تهمة التحيل باستغلال خصائص الوظيفة.

باستنطاق المتهمة الثالثة التي  اتهمت بأنها  كانت تتصل بأصحاب شركات ورجال أعمال  وتوهمهم انها تابعة للنقابة العامة للاستعلامات للحرس الوطني، بغاية تقديم مساعدات لفائدة عائلات شهداء وجرحى المؤسسة الأمنية، ثم تحول الاموال لغاية نفسها، أنكرت ما نسب إليها  مبينة انها كانت تقدم نفسها فعلا  كمندوبة اشهار تابعة لنقابة الحرس الوطني باعتبار ان لها شركة اشهار متعاقدة مع النقابة نافية تسلم أي مبلغ مالي لخاصة نفسها ،مؤكدة انه كانت هناك  فتاة تستعمل أسمها وتم التفطن إليها بجهة منزل بورقيبة وقد ادينت غيابيا بعام وشهرين سجنا  ولا تزال بحالة فرار مشيرة الى انها اصيبت بعدة امراض داخل السجن …

ونفى المتهم الرابع تقديم نفسه انه تابع لنقابة الاستعلامات للحرس الوطني لجمع اموال لفائدة عائلات شهداء وجرحى المؤسسة الأمنية ثم تحويل تلك التبرعات  لغاية نفسه …

وبين المتهم الخامس انه كان يعمل كمندوب أشهار بواسطة عقد مع نقابة الحرس الوطني وانه  تحصل على تبرعات في شكل تحويلات لفائدة حساب النقابة وشيكات نافيا تسلمه أي مبلغ مالي مباشرة ..

وانكر المتهم السادس أن يكون  اتصل  بأي مؤسسة  بغاية جمع تبرعات واموال لفائدة عائلات الشهداء وجرحى المؤسسة  الأمنية الا بعد إرساله من  طرف أحد المتهمين في ثلاث مناسبات الى بعض الشركات وقد تسلم مبالغ تراوحت بين 150 و200 دينار …

وبين المتهم السابع انه لم يتول الاتصال بالشركات بغاية جمع تبرعات متمسكا بالبراءة مشيرا الى انه لم يوهم أي صاحب شركة أو رجل أعمال بضرورة التبرع لفائدة ارامل وابناء الشهداء بالمؤسسة الأمنية…

وكشف المتهم الثامن انه  لم يمض أي عقد مع النقابة العامة للاستعلامات للحرس الوطني بغاية القيام باشهارات لفائدة شركته في حين تمسك المتهم التاسع بالبراءة مبينا انه تم ايقافه في قضية مخدرات مما حال دون القيام بعقد مع نقابة الحرس نافيا الاتصال باي مؤسسة لجمع التبرعات أو غيرها….

باستنطاق المتهم العاشر انكر انتحال صفة عميد بالحرس مبينا انه  ابرم عقد اشهار عرضي قصد الاتصال بمؤسسات  خاصة ورجال أعمال ألا انه بعد العمل لمدة اسبوع وعدم استجابة أي طرف لطلبه توقف عن أتمام بقية الاجراءات دون الحصول على أي مبلغ مالي ….

وانكر المتهم الحادي عشر جميع التهم المنسوبة إليه نافيا اتصاله باي مؤسسة أو شركة بجهة الشرقية  بغاية جمع تبرعات واموال لفائدة عائلات شهداء وجرحى المؤسسة الأمنية مبينا انه تسلم في مناسبة وحيد تبرع من رجل أعمال قدره 3 الاف دينار في شكل شيك مبينا انه غير تابع لجهاز الحرس الوطني ولا ينتمي لنقابة  الإدارة العامة للاستعلامات للحرس الوطني …

باستنطاق  أمين مال النقابة العامة للاستعلامات للحرس الوطني ،اكد   أنه أصبح أمين مال خلال سنة 2021 وانه لا علاقة له بملف قضية الحال مبينا انه يجمعه اتفاق مع اعضاء النقابة وعلى راسهم كاتبها العام يقتصر على التصرف في مبلغ الف دينار ، الذي ينقسم بين خلاص كراء مقر النقابة وخلاص اجرة السكرتيرة المحالة بحالة فرار ،كما يتسلم الكاتب العام المتهم في ملف القضية بعض المبالغ البسيطة، نافيا أي علاقة له ببقية المتهمين أو الاتصال بهم نافيا جمع أي مبلغ مالي في شكل تبرعات من رجال اعمال أو أصحاب شركات مبينا ان دوره يقتصر فقط على التصرف في مبلغ الف دينار المخصص لمصاريف النقابة …

وانكر المتهم الثالث عشر  وهو أمين مال سابق للنقابة المذكورة ما نسب إليه ،موضحا انه كان فعلا أمين مال النقابة العامة للاستعلامات للحرس الوطني نافيا علمه بأن حساب النقابة مودع فيه 900 الف دينار وان المسؤول عن معرفة التحويلات المالية هو كاتبها العام الموقوف على ذمة الملف …

محامو المتهمين

وطلب بعض محامي المتهمين من الهيئة مزيد التاخير للإطلاع واعداد وسائل الدفاع فعارضت الدائرة طلب التاخير وبينت ان القضية أخرت في 7 مناسبات من قبل المحامين لاعداد وسائل الدفاع وقررت المحاكمة وقد طلبت النيابة ايضا الفصل والحكم في ملف القضية فانطلق المحامون في الترافع وبين محامي أحد المتهمين ان موكله قام بعقد شراكة بواسطة محام مع النقابة العامة للاستعلامات للحرس الوطني مقابل نسبة من عائدات الأشهار وايضا طبع  نشرية خاصة للحرس الوطني توزع مجانا على منخرطيها بواسطة مندوبين يقومون ايضا بجمع تبرعات مالية لفائدة شهداء وجرحى المؤسسة الأمنية وبصفة قانونية وبتفويض من النقابة العامة للاستعلامات للحرس الوطني،واكد المحامي ان البحث فتح في مجالات أخرى تتعلق بتبييض الأموال مبينا ان موكله لم يجمع أي تبرعات مالية لخاصة نفسه مشيرا الى ان موكله محال من اجل جنحة طالبا الحكم عليه بعدم سماع الدعوى مبينا انه موقوف منذ عام ونصف.

ورافعت  محامية  عن أمين مال النقابة مبينة انه لم يحضر أي اجتماع وانه كان متفرغ لعمله بسلك الحرس ،مؤكدة ان جميع المتهمين اكدوا عدم معرفتهم به وان الشهود اكدوا انهم لم يتسلم منهم موكلها  أي مبالغ مالية مشيرة الى انه تمت معاقبته اداريا وتجريده من مختلف الرتب طالبة انصافه والحكم عليه بعدم سماع الدعوى خاصة وان جميع الاختبارات كشفت عدم انتفاعه باي مبلغ مالي ..

وبينت محامية متهمة موقوفة ان موكلتها احيلت وكاتب عام النقابة العامة للاستعلامات للحرس الوطني على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل التحيل  باستعمال خصائص الوظيف وحوكمت بـ6 أشهر سجنا وقد استأنفت الحكم مبينة ان موكلتها لم تتصل باي شركات أو مؤسسات وتقدم نفسها انها تابعة للنقابة العامة للاستعلامات للحرس الوطني ثم تجمع التبرعات لفائدة عائلات الشهداءوجرحى المؤسسة الأمنية ولم تشارك في خزعبلات ولم توهم اي رجل أعمال بجمع تبرعات  ….

واكدت محامية المتهمة ان النقابة العامة للاستعلامات للحرس الوطني تم تأسيسها بطريقة قانونية وقد كانت ترسل تقريرها المالي الى دائرة المحاسبات ،طالبة الحكم عليها بعدم سماع الدعوى،وبصفة احتياطية وفي صورة الادانة التخفيف عنها قدر الإمكان والنزول بالعقاب الذي يسمح به القانون …

وكشفت محامية ان منوبها لم يجمع أي تبرعات مالية لفائدة شهداء وجرحى المؤسسة الأمنية ،مبينة ان دوره كان يسلم كاتب النقابة الشيكات التي تتضمن مبالغ مالية بسيطة  مؤكدة ان قاضي التحقيق المتعهد بالملف قام بعدة تساخير على املاك وحسابات جميع المتهمين وخاصة موكلها لم تثبت انتفاعه باي مبالغ مالية ، طالبة الحكم عليه بعدم سماع الدعوى …

محامو المندوبين

ورافع محام  في حق  المندوبين الذين كلفتهم  الشركة التي تتولى انجاز المجلة الشهرية التابعة  للنقابة العامة للاستعلامات للحرس الوطني  جمع تبرعات واموال لفائدة عائلات شهداء وجرحى المؤسسة الأمنية، وبين أن المندوبين لم يكونوا على علم بمقصد النقابة المذكورة ، وانهم كانوا امنيين متقاعدين بسلك الأمن ،مطالبا بالحكم عليهم بعدم سماع الدعوى خاصة وان الركن المعنوي مفقود ومجرد في الملف  وقدم تقريرا في الغرض ..

ورافعت محامية في حق كاتب عام النقابة العامة للاستعلامات للحرس الوطني وطلبت الحكم بعدم سماع الدعوى في التهمة المتعلقة بالتحيل وفق الفصل 291 من المجلة الجزائية نظرا لاتصال القضاء والحكم عليه من اجل نفس الأفعال لدى الدائرة الجناحية بـ6 أشهر سجنا ،مؤكدة انه كان رئيس نقابة دون طابع ربحي موضحة انه أنطلق في تأسيس النقابة منذ 2016 وانه تم تأسيسها وفق القانون وفي سنة 2018 مشيرة الى انه إثر ذلك استدرك الأمر وتعاقدت النقابة مع شركة اشهار جديدة لطبع النشريات الخاصة بسلك الحرس الوطني حيث تم طبع 3 نشريات ووزعت على منظوريها موضحة ان العقد  الذي ابرمته النقابة مع شركة الاشهار أعلم به وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ووزارة الداخلية ،كما وجه تقرير مالي لدائرة المحاسبات حول مداخيل  النقابة العامة للاستعلامات للحرس الوطني مؤكدة أن النقابة ليس  لها هدف ربحي، مشيرة إلى أن موكلها لم يسحب اي مبلغ مالي من حساب النقابة وأن دوره هو التعاقد قانونيا  مع شركة النشر التي ستقوم بانجاز النشرية الخاصة بسلك الحرس الوطني مطالبة بالحكم عليه بعدم سماع الدعوى واحتياطيا وفي صورة الإدانة التخفيف عنه قدر الإمكان…

وقد قررت هيئة الدائرة الجنائية  بعد استنطاق المتهمين والاستماع لمرافعات المحامين  الحكم عليهم بـ4 سنوات سجنا.