عقدت التنسيقية الوطنية للأساتذة والمعلمين النواب صباح أمس الخميس ندوة صحفية مشتركة وذلك بمقر نقابة الصحفيين التونسيين ، عبر خلالها الأساتذة والمعلمون النواب عن استنكارهم لسياسة المماطلة التي تنتهجها وزارة التربية حيال ملفهم وعدم صرف مستحقاتهم المالية طيلة أشهر أفريل وماي وجوان سيما مع اقتراب العودة المدرسية.

هذا ما صرح به المنسق العام للتنسيقية الوطنية للأساتذة النواب مالك العياري لـ«الصحافة اليوم» مطالبا وزارة التربية بالافصاح عن مخرجات المجالس الوزارية المنعقدة بشأن ملف الأساتذة والمعلمين النواب.

كما طالب العياري وزارة التربية بالكشف عن عدد الدفعات وحجمها قبل العودة المدرسية وذلك لسد الشغورات اضافة الى الافصاح عن مضمون العقد الجديد.

واستنكر المنسق العام للتنسيقية الوطنية للأساتذة النواب التكتم الذي يحوم حول ملفهم وعدم التسريع باصدار الأوامر الترتيبية الخاصة به، بالرغم من تأكيد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال احتفالية يوم العلم على ضرورة تسوية وضعية النواب والقطع نهائيا مع أشكال التشغيل الهش وضمان كرامة المربين.

كل تأخير في مطالبهم سيتسبب في تأخير العودة المدرسية

أجمع الأساتذة والمعلمون النواب على أن كل تأخير في الاستجابة لمطالبهم سيصاحبه تشنج وتأخير في العودة المدرسية حيث أن عدد الشغورات لهذا الموسم الدراسي يقدر بـ13 ألفا لذلك من الضروري حسب العياري التسريع بتنزيل المنصة الالكترونية الخاصة بهذه الفئة وتسوية وضعياتهم قبل العودة المدرسية، مبينا أن جميع الأساتذة النواب مستعدون لتلقي التكوين اللازم بعد صدور القائمات بشكل رسمي وقبل المباشرة في العمل.

وكانت وزارة التربية قد وعدت بالقطع مع التشغيل الهش والترفيع من التغطية الاجتماعية والصحية للأساتذة النواب وأن كل شغور قار يتم فيه انتداب فعلي للأستاذ الذي تتوفر فيه الشروط بصفة مباشرة.