صادق مجلس النواب، ظهر أول أمس ، خلال جلسة عامة بالبرلمان  على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض بين تونس وإيطاليا بقيمة 50 مليون يورو أي ما يعادل حوالي 168 مليون دينار في شكل دعم مباشر للميزانية سيقع سداده على 40 سنة، دون فائدة، منها 31 سنة إمهال.

ويضاف هذا القرض الجديد لسائر القروض التي تحصلت عليها تونس من أجل دعم بعض البرامج الإصلاحية وقد صادق البرلمان كذلك منذ يومين على القرض المسند من البنك الأوروبي للإستثمار للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة  و هو ما يعكس تسارع نسق الاقتراض في الفترة الأخيرة أمام شح الموارد المالية الذاتية للدولة التونسية إذ تبقى معضلة التمويل  العائق الأبرز أمام إنجاز المشاريع ولكنها ليست الإشكال الوحيد بل هي جزء من مشكلة لا تقل أهمية وهي حسن توظيف الأموال في التنمية وخلق الثروة بما يساهم في حلحلة الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها تونس منذ سنوات دون ان تجد طريقها إلى الحل خاصة أنه خلال السنوات العشر الأخيرة كان خيار الحكومات المتعاقبة الإقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما من مصادر التمويل التي عمقت المديونية الخارجية للبلاد التونسية إلى مستويات غير مسبوقة وصلت إلى 80 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بين دين خارجي وداخلي دون أن يقع إنشاء مشاريع تنموية أو توظيف هذه الأموال في إنقاذ الاقتصاد من أزمته بل توزعت أغلب هذه القروض المتحصل عليها بين دعم نفقات الدولة التي تمثل الأجور جزءا هاما منها لاسيما بعد الزيادة الملحوظة في نسبة التأجير بالوظيفة العمومية بسبب الإنتدابات غير المدروسة واستنزاف المالية العمومية في نفقات غير موظفة لخلق الثروة والتنمية حتى أن البرامج الإصلاحية التي التزمت الدولة حينها بتطبيقها بعد موافقة صندوق النقد إقراضنا لم تطبق وبقي الحال كما عليه بل زاد في التأزم حتى تراجعت نسب النمو إلى مستويات سلبية وغير مسبوقة إلى جانب التركة الثقيلة من الديون الخارجية المستوجب خلاصها بحلول آجال تسديدها مقابل رهانات كبرى تواجهها الدولة ذات علاقة بالأمن الغذائي والمائي وإصلاح عدة قطاعات إستراتيجية على غرار قطاع الفسفاط و الصناعة و الفلاحة و غيرها .

وإذا كان الاقتراض الخارجي شرا لابد منه وإضطرارا وليس خيارا فالأهم من ذلك أن لا يقع تكرار نفس الأخطاء السابقة بل استخلاص الدروس والحرص على حسن توظيف هذه الأموال في الإصلاحات المستوجبة والعاجلة حسب الأولويات والعمل على تخصيص جزء من هذه التمويلات لفائدة المشاريع التنموية عسى أن تتحسن المؤشرات الاقتصادية وترتفع نسبة النمو السنوية خاصة أن القرض الإيطالي يعتبر ميسرا وذا مدة إمهال هامة بإمكان تونس أن تسترجع أنفاسها وتتعافى اقتصاديا إلى حين حلول آجال التسديد بعد 31 سنة وفق الاتفاق .

يذكر ان اتّفاق القرض بين تونس وإيطاليا المصادق عليه يندرج  في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 16 جوان 2021 بين الحكومة التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية للتعاون من أجل التنمية للفترة 2021-2023 وهي وثيقة اطارية لضبط التوجّهات الاستراتيجية ومجالات التعاون ذات الأولوية للبلدين. ويهدف البرنامج المشترك لدعم الإصلاحات الى دعم مجهودات الدولة في تحسين نجاعة المؤسسات العمومية وتعزيز الصلابة الاقتصادية وتطوير الادماج المالي والاجتماعي وتحفيز القطاع الخاص وتحسين مردودية القطاع العمومي، اذ يقوم على مصفوفة إصلاحات تشمل اربعة محاور أساسية وهي تحسين نجاعة قطاعات النقل والطاقة والمياه وتطوير أداء الإدارة العمومية والتصرف في المالية العمومية وأيضا الادماج المالي والاجتماعي.

ويتضمن كل محور عددا من الإجراءات التي تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة تم ضبطها بالاشتراك مع الجهات المانحة والتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية بالتنفيذ.

وتتمثل مساهمة الجانب الإيطالي في دعم المحور الأول من البرنامج مع التركيز على الإجراءات المتعلقة بتطوير قطاع الطاقة وهي اصدار القرار المتعلق بأنموذج العقد الخاص بنقل الطاقة الكهربائية المنتجة في اطار الإنتاج الذاتي وبيع الفائض من الإنتاج.