شارك هذا المقال
نظرت أول أمس الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس فيقضية ما عرف بواقعة براكة الساحل،التي وجهت فيها أصابع الاتهام بممارسة التعذيب في قضية الحال للرئيس الراحل زين العابدين بن علي وعدد من الوزراء السابقين والكوادر الأمنية في تلك الفترة.
بالمناداة على المنسوب لهم الانتهاك من بينهم وزير الداخلية الاسبق عبد الله القلال ومدير أمن الدولة عزالدين جنيج وعدة إطارات أمنية سابقة لم يحضر أي منهم كما تبين للدائرة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل فقررت تأجيل المحاكمة لجلسة نوفمبر المقبل لاكتمال النصاب القانوني للهيئة.
وللتذكير فانه بعد عقود وبعد اندلاع ثورة 14 جانفي قرّر ضحايا براكة الساحل التوجه للقضاء أين تقدموا بشكايات ضدّ الجلاّدين الذين مارسوا عليهم شتى أنواع التعذيب في دهاليز وزارة الداخلية ،وفي نوفمبر 2011 أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس حكمها القاضي بسجن كلّ من الرئيس الأسبق بن علي،عز الدين جنيّح،زهير الرديسي وحسين الجلالي لمدّة خمس سنوات،مقابل أربع سنوات لكلّ من عبد الله القلال ومحمد علي القنزوعي،أما عبد الرحمان القاسمي فقد حوكم بثلاث سنوات سجن.وهذه الاحكام تم استئنافها لتقضي الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية في افريل 2012 بالسجن لمدة سنتين في حقّ كلّ من محمد علي القنزوعي وعبد الرحمان القاسمي ومحمد الناصر العليبي وعبد الله القلال ،هذا الملف وبعد أن استكمل كلّ درجات التقاضي قرّر الضحايا اللجوء إلى هيئة الحقيقة والكرامة أين أودعوا ملفاتهم.
من القضاء العسكري إلى العدالة الانتقالية
وقد احالت هيئة الحقيقة والكرامة بتاريخ 30 ماي 2018 ملف أحداث براكة الساحل على الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس وهو يتعلق بانتهاكات التعذيب طبق الفصلين 101 مكرر و101 ثانيا جديد من المجلة الجزائية، والإيقاف التعسفي وإلقاء القبض على شخص واحتجازه دون إذن قضائي صاحبه العنف والتهديد طبق الفصلين 250 و251 من المجلة الجزائية والمشاركة في ذلك.ولفتت الهيئة إلى أنّ الاتهامات في هذا الملف وجّهت إلى 15 منسوب إليهم الانتهاك بينهم الرئيس السابق وعدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين السابقين.
و قال الهادي القلسي احدى ضحايا واقعة براكة الساحل خلال استنطاقه في الجلسة الأولى لقضية براكة الساحل ان القضية ستكون مناسبة لكشف الحقيقة والمساءلة والمحاسبة لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب وغرس ثقافة عدم التكرار، مبينا أن قضية براكة الساحل ليست فقط قضية عسكريين ظلموا من قبل النظام السابق بل هي قضية هامة في تاريخ تونس خاصة لتعلقها بوزارة سيادة داعيا الجميع من محامين ومجتمع مدني وإعلاميين إلى الحضور في جلسة المحاكمة لما في ذلك من دور في إنجاح مسار العدالة الانتقالية وفق تعبيره.
