شارك هذا المقال
عهدة رئاسية ثانية يحظى بها رئيس الجمهورية الحالي قيس سعيد بعد الفوز الساحق الذي حققه في الانتخابات الرئاسية 2024 ليوم 6 أكتوبر ومن الدور الأوّل بنسبة 90.69 % وبعدد أصوات بلغ 2.438.954، هذه النسبة المائوية وهذا الرصيد الكبير من الناخبين يعبّر عن دعم شعبي ملحوظ بما لا يجعل مجالا للشك أو للتأويل، وبعد استكمال رئيس الجمهورية قيس سعيد في عهدته الأولى للرئاسة بناء المسار السياسي وفق البناء القاعدي واتخاذه خيار التعويل على الذات للنهوض بالاقتصاد ودفع التنمية تلتفت كافة أنظار الشعب اليوم إلى استكمال عملية البناء والإصلاح والتشييد في هذه العهدة الرئاسية الثانية للخمس سنوات القادمة والتي لها رهاناتها الخاصة.
فبعد الانتهاء من تركيز النظام السياسي الجديد وفق دستور 25 جويلية 2022 بتركيز المجالس المحلية والمجالس الجهوية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والغرفة الثانية للبرلمان فان أبرز رهان مطروح اليوم هو التوجّه نحو استكمال المسار الاجتماعي والاقتصادي وفق رؤية شاملة ترتكز على خدمة مصلحة الشعب التونسي وتكريس مبدإ العدالة الاجتماعية والمساواة ودعم الدور الاجتماعي للدولة من خلال تجسيم الخيارات الاقتصادية على أرض الواقع وترجمتها الى واقع تنموي واستثماري يبرز من خلال الأرقام والمؤشرات ونجد صداها في تحسّن مستوى عيش «التوانسة» وأوضاعهم الاجتماعية بصفة عامة.
ونرى أن تونس اليوم لم تعد تحتمل إضاعة مزيد من الوقت في علاقة بالنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تم إهمالها في العشرية الماضية في ظل الحكومات المتعاقبة وتهافت الأحزاب للحصول على أمكنة في دائرة الضوء عبر المراهنة على محاصصات سياسية كانت العنوان الأبرز على الفشل الذي وسم مرحلة «الترويكا» وفترة حكم النداء والنهضة. وفي رحلة اللهث على السلطة أهمل الجميع الاستحقاقات الحقيقية واغفلوا الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين، وهو ما يستدعي اليوم من رئيس الجمهورية قيس سعيد إيلاء مصلحة التونسيين العناية اللازمة والتي تقتضي بذلك الانكباب على مشاكلهم الحارقة وأساسا في علاقة بما هو اجتماعي واقتصادي وإيجاد الحلول السريعة والناجعة لتحسين أوضاع التونسيات والتونسيين المعيشية في كافة أنحاء البلاد وإرساء العدالة الاجتماعية.
فمعلوم ان أغلب انتظارات التونسيين بعد الثورة لم تتم الاستجابة لها وبقيت رهاناتهم على تحسين معيشهم اليومي مؤجلة وهم اليوم ينتظرون تحقيق مطالبهم الأساسية التي تتجدد وتطفو إلى السطح على أعتاب كل استحقاق سياسي جديد .
ولعلّ لقاء الرئيس قيس سعيد برئيس الحكومة كمال المدّوري ظهر أوّل أمس الاثنين بمثابة المفاتيح الأولى والعناوين الأبرز للمرحلة المقبلة حيث شدد رئيس الجمهورية على ضرورة مضاعفة كل المسؤولين لجهودهم والمرور إلى السرعة القصوى لتلبية حاجيات المواطنين لاختصار المسافة في الزمن وفي التاريخ ولرفع شتى أنواع التحديات ،فانتظارات الشعب كبيرة ولا بدّ من العمل على تحقيقها وخاصة في استرجاع الدولة لدورها الاجتماعي.
فتخطي العقبات ومراجعة عديد التشريعات بفكر جديد وبعزيمة لا تلين مثّلت أيضا عنوانا من بين العناوين الكبرى للمرحلة المقبلة التي أكد عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه رئيس الحكومة مشيرا في هذا الإطار إلى أن الشعب التونسي أبرز وعيا عميقا بدقة المرحلة ولابد على كل مسؤول وعلى أي مرفق عمومي أن يكون مثالا في البذل وفي التعفف وفي العطاء وأن يجد الحلول السريعة.فتونس دخلت مرحلة جديدة في التاريخ وعلى كل المسؤولين أن يكونوا في الموعد لتحقيق طلبات الشعب المشروعة.
فالملف الاقتصادي والاجتماعي يعد من أبرز الأولويات وهو ما يتأكد من خلال تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيّد في أكثر من مناسبة ، ومن خلال حرصه الشديد على تحسين الأوضاع المعيشية للتونسيين.
ولطالما أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في اجتماعاته مع أعضاء الحكومة أو مع رئيس الحكومة على ضرورة تعزيز العمل الحكومي خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي والإسراع في إعداد مختلف النصوص التشريعية التي تقطع مع الماضي وتفتح آفاقا رحبة أمام كل التونسيين من أجل تحقيق الثروة والتوزيع العادل لها.
فالأكيد أن تحريك عجلة الاقتصاد لا يكون إلا بالنهوض بالاستثمار سواء الأجنبي او التونسي وهذا يتطلب تغييرا جذريا في التشريعات التي في أحيان كثيرة تكون مكبلة بل وطاردة للمستثمرين الأجانب والقضاء على كل أشكال البيروقراطية الإدارية.
وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة يمر بديهيا بكسب الرهان الاقتصادي والتنموي من خلال تحسين الأداء الاقتصادي وخلق الثروة ودفع التنمية بصفة عادلة في مختلف مناطق البلاد و خاصة في المناطق الداخلية والحدودية التي عاشت عقودا من التهميش ونقصا في الاندماج الاقتصادي.
فالمرحلة الراهنة تستدعي بما تحمله من تحديات اقتصادية واجتماعية الإسراع بإعداد منوال تنموي جديد- وهو ما أذن به رئيس الجمهورية قيس سعيد مؤخرا في لقائه برئيس الحكومة كمال المدّوري، مؤكدا في الآن ذاته على سرعة الإنجاز – قادر على خلق الثروة مع مراعاة الخصوصية التونسية وبما يتماشى واحتياجات البلاد الحقيقية، ومن شأن الإعلان عن هذا المنوال التنموي الجديد الذي من المنتظر أن يحدد بدوره التوجّهات الاقتصادية وخارطة وأهداف التنمية واستقطاب الاستثمارات وتحقيق الرهانات الوطنية المنتظرة وفي مقدمتها دعم صلابة وتنافسية الاقتصاد الوطني والتأقلم مع المتغيّرات على المستويين الإقليمي والدولي، ضمان تنمية مستدامة وعادلة ومتوازنة وتحسين الأوضاع الاجتماعية للتونسيين.
كما تبرز أيضا الإرادة السياسية من أعلى هرم السلطة في الذهاب لاعتماد منوال تنموي اقتصادي جديد يخدم كل فئات الشعب التونسي دون استثناء من خلال تأكيده في تصريحاته مؤخرا في عدد من اللقاءات بقصر قرطاج مع أعضاء الحكومة على «ضرورة الإسراع بوضع مخططات للتنمية العادلة التي لا يمكن أن يغيب فيها الدور الاجتماعي للدولة لأنه لا نموّ حقيقي إلا على أساس العدل الاجتماعي، ولا نموّ اقتصادي واجتماعي إلا بتولّي الدولة لدورها الاجتماعي في الصحة وفي التعليم وفي النقل وفي غيرها من المرافق الأخرى».
