بالإعلان نهائيا ورسميا عن فوز رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعهدة رئاسية ثانية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء أمس الجمعة بعد استيفاء آجال الطعون القانونية دون تقدم أي طرف بالطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية 2024   ليوم 6 أكتوبر الحالي والتي انتهت بفوز قيس سعيد بنسبة ٪90.69 تمر بلادنا إلى مرحلة جديدة وبعناوين مخالفة للعهدة الرئاسية الأولى خاصة بعد استكمال مشروع البناء القاعدي و تركيز النظام السياسي وفق دستور 25 جويلية 2022 والشروع في تجسيم أهدافه وعناوينه الكبرى.

وبعد مصادقة مجلس الوزراء مساء أول أمس الخميس على مشروع قانون أساسي يتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والذي يهدف إلى ضبط صلاحيات المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وتنظيم العلاقة في ما بينها ومع المجلس الوطني للجهات والأقاليم تطبيقا لأحكام الباب السابع من الدستور في انتظار تمريره على أنظار مجلس النواب للمصادقة عليه، نكون بذلك – في انتظار تركيز المحكمة الدستورية – أمام منظومة متكاملة الشروط تمكّن من التوجّه نحو مرحلة البناء والبحث في السبل الحقيقية لخلق الثروة وحل كل المشاكل من توازنات مختلة ومديونية وبنية تحتية مهترئة وجلب الاستثمار الخارجي.

فالملفات الكبرى المطروحة على رئيس الجمهورية قيس سعيّد في عهدته الرئاسية الثانية تحت عنوان «النهوض بالاقتصاد الوطني والأوضاع الاجتماعية للتونسيين» والتي تعد من الرهانات الكبرى للمرحلة المقبلة رغم أن هذه المشاكل والملفات هي في الأساس نتاج لسياسات تنموية وخيارات خاطئة تم انتهاجها منذ عقود من الزمن وكان ضحيتها المواطن التونسي.

فرئيس الجمهورية قيس سعيد يسعى في المرحلة المقبلة الى  إعادة بناء الدولة واستعادة دورها الاجتماعي وفق ما أكده في لقاءاته مع أعضاء الحكومة أو في تصريحاته في مختلف المناسبات أو من خلال زياراته الميدانية المتعددة لعدد من المرافق والمؤسسات العمومية أو لعدد من المناطق والولايات، وهو ما يبرز بوضوح وبأكثر دقة من خلال ما تضمنه بيانه الانتخابي لرئاسية 2024.

و لطالما يؤكد في خطاباته وتصريحاته أنّه لن يتردد في إعادة المرافق العمومية المتعلقة بالصحة والتعليم والتنقل والضمان الاجتماعي وغيرها إلى سالف إشعاعها، بعد أن تم ضربها على مدى عقود الواحدة تلو الأخرى بهدف الإجهاز الكامل عليها، معتبرا أنّه آن الأوان لبناء الاقتصاد الوطني وإعادة بناء المؤسسات العمومية بعد تطهيرها، ووضع تشريعات جديدة تستعيد بواسطتها الدولة دورها الاجتماعي.

ويبدو جليا أن الرهان اليوم على الشأن الاقتصادي والاجتماعي يحتل صدارة اهتمام رئيس الجمهورية قيس سعيد والذي يسعى إلى ترجمته ضمن سياسات عمومية وبرامج قابلة للتنفيذ مع تسقيف زمني معقول وواقعي. وذلك من خلال إجراء دراسة معمّقة للقطاعات الحيوية وتشخيص مشاكلها والسعي إلى إيجاد استراتيجيات من أجل النهوض بها في المدى القريب والمتوسط والبعيد وفق رزنامة وبرنامج يتناغم مع التوجّه العام للدولة في مختلف القطاعات والمجالات.

ومن شأن الرؤية السياسية لرئيس الجمهورية قيس سعيد بارتكازها على إعادة بناء الدولة واستعادة دورها الاجتماعي أن تسهّل تحقيق هذا الرهان الاقتصادي والاجتماعي وبذلك الاستجابة الحقيقية لانتظارات التونسيين،حيث يرى الرئيس أن الحل يكمن في بناء الاقتصاد الوطني و الاستفادة من الثروات المحلية لتحقيق التنمية الاقتصادية في اتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي، وتطهير المؤسسات العمومية مع وضع تشريعات جديدة تعيد للدولة دورها في خدمة المواطنين وذلك بالتزامن مع تجسيم خيار التعويل على الإمكانيات الذاتية للبلاد.

إن تجديد الثقة في رئيس الجمهورية قيس سعيد لولاية ثانية عنوان بارز لتدعيم الاستقرار السياسي في البلاد نحو استكمال «حرب التحرير الوطني» واستكمال مسار 25 جويلية 2021، ونعتقد أن الرئيس أعدّ الأرضية الملائمة لهذا الاستقرار السياسي حتى قبل الانتخابات الرئاسية بإجرائه تحويرا شاملا في الحكومة لمواصلة انجاز برنامج الرئيس الذي ينتظره «التوانسة» فبلادنا اليوم تمضي نحو مسار جديد ومرحلة مختلفة تماما عن العشرية التي تلت 14 جانفي 2011، لها عناوينها ورهاناتها الخاصة، حيث نتفق جميعنا حول حجم هذه التحديات الكبرى المطروحة على رئيس الجمهورية قيس سعيّد وفي مقدمتها كسب الرهان الاقتصادي والاجتماعي.