شارك هذا المقال
أسابيع قليلة تفصلنا عن الانتخابات المحلية، وعن اكتمال المشهد الاداري لنظام الحكم الجديد الذي خطته حركة خمسة وعشرين جويلية والمراسيم التي تلتها، وأشهر قليلة ايضا تفصلنا عن الاستحقاق الرئاسي الذي سيتوج سنة 2024 القادمة، والذي قد لا يشهد مفاجآت تذكر، اذا استمر الحال على ما هو عليه.
كل المؤشرات الى حد الآن توحي بأن المنافسة في الانتخابات المحلية لن تكون الا بين مكونات مشهد جديد، لا تناقض فيه أو على الاقل لا توجد فيه قوى سياسية متنافرة يمكنها ان تشكل زخما انتخابيا، وتخلق حماسا للمنافسة، أو حتى ان تجعل من الانتخابات رهانا يتسابق الجميع للظفر به.
فالاحزاب االتقليديةب التي كانت تؤثث المشهد السياسي ما قبل 25 جويلية 2021، لا تبدو معنية من قريب او بعيد بهذه الجولة التكميلية، بل أغلبها أصدر بيانات قال فيها انه لن يشارك، وزاد على ذلك بان اعتبرها انتخابات على القياس، او هي معروفة النتائج سلفا، بل فيهم من اعتبرها غير شرعية، ولا تعبر عن رغبة شعبية حقيقية.
أما الاحزاب التي ساندت 25 جويلية وكانت ضمن المشهد السابق، فانها الى حد الان لا تبدو في موقف حماسة لهذا الاستحقاق، بل ان أكبرها، حزب حركة الشعب، لم يتجرأ ويدعو أنصاره للمشاركة، بل ختم بيانه بأن ترك حرية المبادرة لكل منتم لحزبه ان يشارك او يقاطع، وهو دليل آخر على ان هذه الاحزاب نفسها، ورغم مساندتها للرئيس وللمسار، الا انها غير مقتنعة بهذه الانتخابات، ويمكن القول انها في حالة خيبة أمل ربما ولم تعتقد ان الامور بعد الخامس والعشرين يمكن ان تذهب في هذا الاتجاه.
ولم يبق بالتالي في الساحة الا الاحزاب التي تشكلت بعد خمسة وعشرين، والتي لم تتوضح خارطتها بعد، ولا يعرف عنها التونسيون الا بعض الاسماء والعناوين والنشاطات االفايسبوكيةب المرتبطة ببعض الناشطين وصنّاع الرأي والمدوّنين، الذين يقودون حملاتهم الانتخابية من الخارج، ومن وراء شاشات الكمبيوتر وحتى عبر االلايفات والفيديوهاتب. وهؤلاء على ما يبدو هم من سيؤثث المجالس الجهوية والمحلية وقيادات الاقاليم في الفترة القادمة، مثلما كانت لهم الاغلبية في انتخابات مجلس نواب الشعب الفارطة.
وعلى هذا الاساس، يبدو ان الدولة ماضية في خيار الدخول في الاستحقاق امن جانب واحدب وخوض السباق لوحدها، مادامت باقي الأطراف لن تشارك وفيها من دعت للمقاطعة، وما دام الحوار متوقفا، بل غائبا ومرفوضا من الدولة ولا تنوي دخوله في المدى القريب على الاقل، ولا تبدي اي استعداد حتى لمجرد سماعه كمقترح.
والاتحاد العام التونسي للشغل، القوة الاجتماعية الاولى، حاول عديد المرات ومنذ اليوم الاول للخامس والعشرين من جويلية ان يبني ارأس جسرب للتعاطي مع الرئاسة ومع الرئيس ومع الحكم الجديد، وقدم عديد التنازلات، وصاغ كثيرا من المقترحات، وأدلى بعدد هائل من التصريحات والبيانات التي تؤكد حرصه على اقامة حوار وطني لا يقصي أحدا، لكن الرئاسة لم تستجب، والدولة تبدو مصممة على الذهاب في طريق الانتخابات، الرئاسية والمحلية، لوحدها ودون أي شريك، ولا حتى خصم او مساند، فقط لوحدها، وعلى طريقتها، وتريد ان تثبت للتونسيين وللعالم انها قادرة على خوض تجربة الحكم، بل على تغيير نمط ونظام الحكم، جملة وتفصيلا، واستبداله بمشهد جديد وطيف آخر، قد لا يكون جرّب العمل السياسي من قبل، لكنه يتمرن على الحكم بسرعة، وسيخوض تجربته منفردا، ولن ينتظر ان يتشارك معه أحد.
في هذا الخضم تبدو الساحة السياسية هي الاكثر تضرّرا، بل يبدو شبح الاندثار والتشظي هو الاقرب الى مستقبلها على اعتبار خسارتها للحكم، ولتصدّر الاحزاب، وخسارتها لمجالات المنافسة والسباق، وبالأخص خسارتها لمبدإ المراهنة عليها، بمختلف مشاربها، كمشاريع للتغيير ومشاريع للحكم ومشاريع للقيادة، وتحولها مع مرور الوقت الى ذكريات جميلة لدى البعض وكابوسية لدى البعض الاخر.
وهذا الدخول المنفرد الى الاستحقاقات الانتخابية، لا يمكن ان يكون مضمون العواقب، خاصة وانه سيفقد العملية مبدأ المنافسة، وسيأتي بطبقة مسيّرين ومشرّعين، لا يعرف عنهم التونسيون شيئا، ولا يعرفون هم أنفسهم لماذا أتوا أو كيف سيحكمون؟
