شارك هذا المقال
يمثل الضغط الجبائي المرتفع مؤشرا سلبيا لتطور مناخ الاعمال ودفع الاستثمار.وقد تم توجيه انتقادات حادة لعدة قوانين مالية سابقة في السنوات الأخيرة باعتبارها رفعت في الاداءات الضربية واضافت اجراءات جبائية ضاعفت الاعباء الملقاة على كاهل المؤسسات الاقتصادية وعلى المواطنين.كما عمقت الهوة بين دافعي الضرائب وبين من يتهربون من دفعها وأعاقت الاستثمار والتشغيل. لطالما دعا الخبراء الى ضرورة تحقيق العدالة الجبائية عبر توسيع القاعدة الضريبية والتخفيف من ثقل الضرائب. وفي خصوص مشروع قانون المالية لسنة 2024 ومدى اختلافه عن سابقيه من قوانين المالية من حيث الزيادة في الإجراءات الضريبية والرفع من الضغط الجبائي من عدمه أكدت وزيرة المالية خلال تقديمها للتوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية امام المجلس الوطني للجباية ان هذا المشروع تضمن إجراءات متعلقة أساسا بمواصلة دعم المؤسسة الاقتصادية ودفع الاستثمار ودعم الاقتصاد الاخضر إلى جانب مقاومة التهرب الضريبي ودعم الامتثال الضريبي وتكريس مزيد من الضمانات للمطالبين بالضريبة. وقد استحسنت عديد القراءات ما ورد في قانون المالية باعتباره بداية لتحسن الوضعية الجبائية خاصة بتوظيف معلوم ظرفي على مرابيح البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين لكن عديد القراءات الاخرى وجهت انتقادات لهذا المشروع حيث اعتبر أستاذ الاقتصاد ارام بلحاج أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 هو قانون كل التناقضات فصحيح انه لن يحتوي على ضرائب جديدة لكن سيكون هناك ارتفاع للضغط الجبائي.
كما ان مشروع قانون المالية لسنة 2024 سيكرس مبدأ التعويل على الذات بينما سيكون هناك ارتفاع قياسي لحجم القروض الخارجية. اما في نظر مجلس نواب الشعب وحسب المعطيات الواردة على بوابته فقد أكد النواب خلال اليوم الدراسي حول هذا القانون على أهمية التسريع بإرساء الإدارة الرقمية لمحاربة الفساد والتهرب الضريبي ومراجعة مجلة الصرف ومجلة الاستثمار كما شددوا على ضرورة العمل على تسهيل الاجراءات للاستقطاب المستثمرين. ولفتوا الى أهمية توحيد النصوص القانونية المتعلقة بالمنظومة الجبائية من خلال سن مجلة عامة للاداءات دون الدخول في تفاصيل الاجراءات الجبائية المعقّدة الى جانب أهمية سن إجراءات في ميزانية الدولة وقانون المالية مع مراعاة الانعكاسات الاجتماعية والابتعاد عن الحلول الظرفية. وهو ما يعني أن هناك عديد المآخذات في قانون المالية في ما يتعلق بالتهرب الضريبي وتشتت النصوص القانونية المتعلقة بالمنظومة الجبائية.
وحسب المستشار الجبائي محمد صالح العياري في قراءته لأهم الامتيازات الجبائية والمالية المدرجة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 فقد اعتبر امام مجلس نواب الشعب أنه تضمّن عددا من النقاط الإيجابية.حيث لم يفرض ضرائب وآداءات جديدة على الشركات والمواطنين مبرزا ان الامتيازات تتعلق أساسا بدعم صغار الفلاحين وزراعة الحبوب وتخفيف الجباية الموظفة على بعض المواد العلفية من اجل مجابهة النقص في الاعلاف والنهوض بالإنتاج الوطني من الالبان الى جانب دعم تمويل المشاريع للفئات الضعيفة بإحداث خطي تمويل بمبلغ 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.
بالاضافة الى اجراء التخفيف من كلفة مادتي القهوة والشاي بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عند التوريد الى جانب دعم مجهودات الدولة للمحافظة على الموارد المالية من خلال إسناد قروض دون فائدة على موارد الصندوق.كما أكد أنّ المشروع الجديد تضمّن إجراءات تستهدف الترفيع في نسبة الإتاوة على بعض الأنشطة التجارية والاقتصادية التي تستعمل الموادّ المدعّمة وذلك في اطار توجيه الدعم الى مستحقيه .لكن ذلك لم ينف ايضا وجود عدد من المآخذ على قانون المالية لا سيما في ما يتعلق بحرمان بعض الاجراء المستقيلين من بعض الشركات من امتياز احداث مؤسسات جديدة.كما انتقد ايضا اجراء التوسع في اتاوة الدعم على بعض المؤسسات التجارية والاقتصادية بما يمكنه ان يؤثر في الترفيع على الاسعار وإثقال كاهل المواطن.
وبخصوص مراجعة المنظومة الجبائية دعا بدوره الى تبسيط المنظومة الجبائية وتوسيع القاعدة حتى تشمل أكثر ما يمكن من المطالبين بالضريبة من اجل إرساء عدالة جبائية وتوفير مداخيل جبائية إضافية لتمويل ميزانية الدولة من اجل تجنب اللجوء الى الاقتراض الخارجي قدر الإمكان. كما أكّد الأستاذ الجامعي عبد القادر بودريقة ان مشروع قانون المالية للسنة القادمة يندرج في اطار توجه سياسة الدولة نحو استقرار الأسعار والسلم الاجتماعية لكن مقابل ذلك هناك إشكاليات على مستوى دفع عجلة الاقتصاد باعتبار عجز الميزانية سيكون في حدود 10 مليار دينار وتمويل خارجي بقيمة 16 مليار دينار مبينا ان الإجراءات الواردة فيه على أهميتها، تعد غير كافية خاصة لدفع الاستثمار مستغربا تخصيص خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار لدفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة الذي اعتبره ضعيفا جدا ولم يعط رسائل قوية لحفز الاستثمار الخاص.
