أعلنت الإدارة العامة للديوانة التونسية عن إطلاق تطبيقة رقمية مبتكرة تحمل اسم «المعلومات الملزمة»، سيتم اعتمادها رسميا بدايةً من جانفي المقبل وهو ما يمثل خطوة كبيرة نحو رقمنة الإدارة وتحسين العمليات التجارية ومناخ الأعمال بشكل عام  في تونس. خاصة وأنها تهدف إلى تحسين إدارة التصنيف التعريفي ومنشإ البضائع. وكان إطلاق هذه التطبيقةً بالشراكة مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات، وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي « GIZ» .

وأوضح العميد العربي لفات، رئيس مشروع «المعلومات الملزمة» في مادة التصنيف التعريفي والمنشإ، أن هذه المنظومة توفر العديد من الامتيازات للفاعلين الاقتصاديين، وأبرز هذه الامتيازات تقليص آجال مكوث البضائع في المعابر الحدودية، تسريع إجراءات مرورها، وتسهيل العمليات التجارية بشكل عام، خاصة أن المنظومة تخضع لمراقبة المنظمة العالمية للتجارة ضمن اتفاق تسهيل التجارة الذي صادقت عليه الحكومة التونسية.

وأشار العميد لفات إلى أن تونس أحرزت تقدما كبيرا في تنفيذ هذا البرنامج، الذي من المقرر أن يبدأ العمل به رسميا بداية من 1 جانفي 2025. ويتزامن هذا مع إصدار الأمر عدد 52 المتعلق بالمنظومة الجديدة، إلى جانب إحداث الهياكل واللجان الفنية المكلفة بالإشراف عليها ودراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين.

وأبرز العميد لفات أن هذه المنظومة ستمكن أصحاب المؤسسات من تقديم طلباتهم إلكترونيًا عبر حساباتهم الشخصية دون الحاجة إلى التنقل أو إرسال مراسلات للإدارات المعنية وسيتم الرد على الطلبات من قبل الإدارة العامة للديوانة بمنح المتعامل الاقتصادي معلومة ملزمة مصادق عليها في آجال لا تتجاوز 180 يومً مع العمل على تقليص هذه الفترة بشكل تدريجي.

وأوضح لفات أن انخراط المتعاملين الاقتصاديين في هذه المنظومة يتيح لهم تفادي التعطيل والضغط أثناء توريد بضائعهم بما يتماشى مع المعايير المعتمدة.

كما تضمن المنظومة إصدار قرارات ملزمة تمتد صلوحيتها لفترات طويلة حيث تكون صلوحية القرارات في مادة التصنيف التعريفي ثلاث سنوات، بينما تمتد صلوحية القرارات في مادة المنشإ  إلى سنتين، مع إمكانية التمديد في كلا الحالتين إلى خمس سنوات.

خطوة نحو التقدم الاقتصادي

وتشكل هذه المنظومة نقلة نوعية في مجال التجارة التونسية، بفضل اعتمادها على الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة لتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية. ويُتوقع أن تساهم في تحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية المؤسسات وتقليص التكاليف المرتبطة بتوريد البضائع ما  يعزز موقع تونس ضمن أسواق التجارة العالمية .

واكد سفيان الزغلامي عن إدارة المنشإ بالإدارة العامة للديوانة أن التطبيقة هي الأولى من نوعها على الصعيد الوطني وستُساهم في تعزيز الشفافية، حيث يُتوقع أن تقلص مدة التصاريح الديوانية بنسبةً 60 بالمائة وأوضح أن السنة  الأولى من التطبيق ستخصص لتعريف المتعاملين الاقتصاديين بها، فيما سيظهر تأثيرها الفعلي على تسهيل العمليات التجارية خلال السنة الثانية .

وفي الإطار نفسه  ابرز فخري بوزيان، كاهية مدير بوزارة التجارة وتنمية الصادرات أن التطبيقة الإلكترونية تمثل خطوة ضمن مشروع متكامل لتبسيط الإجراءات أمام القطاع الخاص، بهدف الوصول إلى شباك موحد وطني مؤكدا ان الوزارة ستواصل تنظيم دورات تدريبية للمتعاملين الاقتصاديين للتعريف بكيفية استخدام التطبيقة، سواء بشكل مباشر أو عبر غرف التجارة والصناعة.