انطلقت جمعية دعم المبادرات في القطاع الفلاحي في تنفيذ توصيات دراستها الصادرة في ديسمبر 2020 بعنوان «من أجل ضمان حق النساء في الوصول إلى الإرث في الوسط الريفي» وتعمل الجمعية على تعزيز الوساطة كآلية بديلة لحل النزاعات المتعلقة بالإرث، مما يتيح للنساء الحصول على حقوقهن في الأرض دون اللجوء إلى القضاء، بهدف الحفاظ على العلاقات العائلية وتسريع الحصول على حقوقهن.
وقد نظمت الجمعية دورات تدريبية لـ30 امرأة على الوساطة، بهدف تمكينهن من مساعدة النساء الأخريات في استرداد حقوقهن في الإرث أو ملكية الأرض. ومنذ بداية 2024، أُقيمت 12 ورشة عمل، استهدفت ما بين 15 إلى 25 امرأة في كل ورشة، في مناطق مثل سيدي بوزيد و قفصة و قبلي والقيروان وسوسة. وركزت الورشات على تغيير العقلية المجتمعية وتشجيع النساء على الاستثمار في القطاع الفلاحي، كما ساهمت في تعزيز الثقة لدى المشاركات وتبادل التجارب الناجحة.
وتهدف هذه المبادرات إلى تمكين النساء من امتلاك الأراضي وتحفيزهن على إقامة مشاريع زراعية تساهم في تحسين وضعهن الاقتصادي. وقد كشفت الورشات عن معاناة العديد من النساء الريفيات من الفقر والحرمان نتيجة إقصائهن من الإرث. وتشير بيانات مسح الاراضي الفلاحية لعام 2017 إلى أن النساء يمثلن 5 بالمائة فقط من مالكي الاراضي المستغلة ، في حين يمتلكن أقل من 8 بالمائة من إجمالي الأراضي الفلاحية، مع تعرض 58 بالمائة منهن للإقصاء الكامل من الإرث أو التنازل عن حقوقهن لصالح الورثة الذكور.
واعتمدت الدراسة على مقابلات ميدانية مع 14 امرأة من 7 ولايات تونسية، أوضحت أن النساء غالبًا ما يحصلن على أراض ذات خصوبة وإنتاجية منخفضة، مما يصعّب عليهن استغلالها اقتصاديًا. وفي حالات أخرى، تواجه النساء تأخيرا في الحصول على حقوقهن قد يمتد لعقود، حيث تُستخدم مداخيل العائلات لدعم الأبناء الذكور في إقامة مشاريع أو بناء مساكن.
وتأمل الجمعية في أن تكون الوساطة تجربة ناجحة ويكون لها أثر إيجابي يشجع النساء على المطالبة بحقوقهن والانتفاع بالمنح والقروض للاستثمار في الفلاحة، بما يعزز دورهن في تحقيق الأمن الغذائي ويحسّن أوضاعهن وأوضاع أسرهن.