عقدت لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أمس الخميس، جلسة استماع إلى ممثلي وزارة الداخلية حول موضوع “الاستثمار البلدي”.

وقدم ممثلو وزارة الداخلية، وفق بلاغ نشره المجلس اليوم الجمعة، جملة من الأرقام والمعطيات من ذلك أن عدد البلديات بلغ 350 بلدية اليوم مقابل 264 سنة 2010، بما يشير الى وجود عديد الاشكاليات خاصة على المستوى التنظيمي والإداري، أبرزها النقص في الموارد البشرية (إطارات وموظفين وعملة) والذي تراجع من أكثر من 32 ألفا سنة 2010 إلى 29 ألفا بسبب توقف الانتدابات، الى جانب الاشكاليات المتعلقة بالرقمنة على المستوى الوطني وكذلك التراتيب البلدية لغياب سلك خاص بالبلديات.

وأكدوا أن ميزانية البلديات “ضعيفة” مقارنة بمجالات تدخلها حيث تقدر ب 1.2
بالمائة من ميزانية الدولة. كما تشكو 132 بلدية عجزا جزئيا وغير قادرة على تغطية ديونها، في حين تعاني 28 بلدية من حالة عجز هيكلي وغير قادرة على خلاص أجور أعوانها.