شارك هذا المقال
في خطوة تعكس القلق من استغلال الشركات الخاصة لخدمات ذات صلة بسيادة الدول وحقوق المواطنين، أصدرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك بلاغا تدعوفيه إلى التدخل العاجل من السلطات المعنية لتنظيم نشاط شركة «تي أل أس» وتحديد أتعاب معالجة مطالب التأشيرة مطالبة بفرض تسعيرة لا تتجاوز 50 دينارا بما يتماشى مع القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بالمنافسة والأسعار.
وأشارت المنظمة إلى أن الأداءات الحالية التي تفرضها شركة «تي أل أس» تُشكّل عبءا ثقيلا وغير مبرر على طالبي التأشيرة، مؤكدة أن الفصل الثالث من قانون المنافسة والأسعار يستثني الخدمات الأساسية من نظام حرية الأسعارخاصة في القطاعات التي تعاني من احتكار السوق. كما يتيح القانون للوزير المكلف بالتجارة اتخاذ إجراءات وقتية لمواجهة الزيادات المشطة ما يدعم مطلب تحديد سقف تكاليف معالجة التأشيرات.
وذكرت المنظمة ان شركة «تي أل أس» تعمل على إدارة حوالي 150 مركز دولي، تعالج من خلالها أكثر من 4 ملايين طلب تأشيرة سنويا وهي بذلك تحقق أرباحا خيالية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى توافق نشاطها مع القوانين المحلية وحماية المعطيات الشخصية للأفراد. وأكدت المنظمة أن خصخصة عملية طلب التأشيرة بين القنصليات والشركات الخاصة فتحت المجال لاستغلال المواطنين وتحقيق أرباح غير مبررة حيث تحتفظ القنصليات بالقرار السيادي بشأن منح التأشيرات بينما يُترك للشركات الخاصة مهام استقبال الملفات ونقلها.
ومن اجل حماية حقوق المستهلكين طالبت المنظمة بمراجعة الاتفاقيات التي تتيح لشركات خاصة مثل «تي أل أس» السيطرة على إجراءات سيادية ومعالجة بيانات المواطنين مع تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالمنافسة والأسعار، بما في ذلك الفصول 3 و 4 و5 و15 من القانون المذكور للتصدي للاحتكار وضمان الشفافية.
وذكّرت المنظمة بغياب تنظيم دقيق للأنشطة الخدماتية في تونس منذ إنشاء المجلس الوطني للخدمات في 2006 والذي ظل مشلولا منذ ذلك الحين. وتؤكد المنظمة أن هذه الفجوة القانونية تُهدد سيادة الدولة وتعرض المواطنين لاستغلال اقتصادي غير مبرّر.
ودعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك الجهات المعنية بما في ذلك وزارة التجارة ومجلس المنافسة،والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان الشفافية والعدالة في هذا القطاع الحيوي. كما أكدت ضرورة إخضاع شركة «تي أل أس» لرقابة معمقة تشمل الجوانب المالية والإدارية لضمان امتثالها للقوانين وحماية حقوق المواطنين .
