تحتضن تونس على مدى يومي الأربعاء والخميس 10 و11 جانفي 2024 أشغال ورشة العمل الإقليمية التحضيرية للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية لفائدة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وتنظم هذه الورشة وزارة التجارة وتنمية الصادرات، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والمركز الإسلامي لتنمية التجارة. وتهدف هذه الورشة، والتي ستعرف مشاركة الوزارات المكلّفة بالتجارة وأعضاء لجان المفاوضات التجارية الوطنية وممثلي منظمة التجارة العالمية والأونكتاد ومركز التجارة الدولي وجامعة الدول العربية، إلى تمكين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من الإعداد الجيد للمشاركة في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية المزمع عقده في الفترة المتراوحة من 26 إلى 29 فيفري 2024 بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال هذه الورشة سيتم تدارس عدة مواضيع رئيسية بين المشاركين على غرار التجارة والبيئة والأمن الغذائي والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وخاصة بالنسبة إلى بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومسألة التجارة الرقمية، والمفاوضات حول القضايا العالقة على مستوى اتفاقية دعم مصايد الاسماك إضافة إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية وتحسين أدائها وستتم مناقشتها بهدف تبادل وجهات النظر والتوافق حيال هذه القضايا الكبرى والعالقة بغية الوصول إلى نتائج ملموسة خلال المؤتمر الثالث عشر القادم.

وبحسب المعطيات المتوفرة فإن تونس عضو في لائحة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الأعضاء في منظمة التجارة العالمية منذ 29 مارس 1995 وهي أيضا أحد الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذين صادقوا على اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية يوم 17 جويلية 2020. ومن ثمة سيكون موضوع انضمام بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى منظمة التجارة العالمية أحد المواضيع المطروحة في هذه الورشة. كما تمثل الجزائر وإيران والعراق وليبيا ولبنان والسودان وسوريا والصومال من بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المرشحة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وقال السيد مامادو بومار سال نائب المديرة العامة للبنك الإسلامي للتنمية أن تنظيم هذه الورشة التحضيرية التي تستضيفها تونس حاليا جاءت في وقت مناسب من أجل اطلاع المسؤولين في منظمة التعاون الإسلامي على التطورات الجارية في مستوى المفاوضات في عديد المسائل العالقة من أجل عرض نتائجها على المؤتمر الثالث العشر لمنظمة التجارة العالمية الذي سينعقد بالإمارات العربية المتحدة الشهر القادم.بما فيها الأمن الغذائي وازمة الغذاء العالمية وإصلاح وظائف منظمة التجارة العالمية ومناقشة الحواجز التي تقف أمام التجارة وتسهيل المبادلات.

وفي كلمتها الإفتتاحية لهذه الورشة الإقليمية التحضيرية للمؤتمر الثالث عشر للمنظمة العالمية للتجارة قالت السيدة لمياء عبروق رئيسة ديوان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات ونيابة عنها أن المؤتمر القادم لمنظمة التجارة العالمية سينعقد في ظروف إقتصادية عالمية بالغة التعقيد وهو ما يحتم ضرورة إتخاذ خطوات جادة لاعادة النظر في العلاقات التجارية متعددة الأطراف وفق المتغيرات الجديدة،معتبرة أن هذه الورشة تمثل فرصة قيمة لتعميق النقاش وتبادل الاراء وخاصة تنسيق المواقف حول مختلف المواضيع التفاوضية المطروحة بما يخدم مصالحنا، لافتة إلى أن تفاقم أزمة الغذاء الحالية التي تواجهها البلدان النامية والاقل نموا والتي أدت إلى اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية وارتفاع متواصل لاسعار المنتجات الغذائية تؤكد محورية ملف المفاوضات المتعلقة بالفلاحة وأهمية الوصول إلى مخرجات تنموية وعادلة تساهم في مواجهة التحديات. وهنا تبرز أهمية التعاون بين البلدان الأعضاء من أجل الدفع بالمفاوضات في مجال الفلاحة والتسريع في إيجاد آليات كفيلة بضمان الأمن الغذائي وحلول ناجعة لمعالجة الإختلالات في اتفاقية الفلاحة والقضاء على الحواجز والمنافسة غير العادلة التي تعرقل نفاذ المنتجات الفلاحية للبلدان النامية إلى الأسواق العالمية.

وأكدت السيدة عبروق انخراط تونس بشكل كامل في المفاوضات الجارية بالمنظمة العالمية للتجارة من أجل التوصل إلى اعتماد اتفاق بشأن حظر الدعم الذي يساهم في الطاقة المفرطة والصيد الجائر وأن يرتكز على مبدإ المسؤولية المشتركة والمتباينة لتتحمل البلدان المتسببة في استنزاف الموارد البحرية القدر الأكبر من المسؤولية. كما تطرقت إلى التزام تونس ودعمها لأهداف التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه وان يتم ذلك في إطار الانصاف وأن لا يتم تحميل البلدان النامية والاقل نموا عبء التخفيف من تغير المناخ مشددة على أن يظل البعد التنموي الركيزة الأساسية في برنامج العمل المتعلق بالتجارة الالكترونية في كافة هيئات ولجان المنظمة.

وبخصوص إصلاح المنظمة العالمية للتجارة دعت المتحدثة إلى أن تأخذ المشاورات الجارية بعين الاعتبار المشاغل التنموية لبلادنا وإيجاد حلول للمسائل ذات الاولوية بالنسبة للبلدان النامية والاقل نموا وأن تتنزل التوجهات الإصلاحية للمنظمة في إطار تعزيز طابعها متعدد الاطراف وتحسين أدائها والحفاظ على قواعدها معتبرة أن من الاصلاحات الضرورية المطلوبة هي جهاز تسوية النزاعات الذي يمثل الركيزة الأساسية للنظام التجاري متعدد الأطراف والضامن لتطبيق قواعد التجارة الدولية خصوصا وأن البلدان النظامية والاقل نموا ما تزال غير قادرة على اللجوء إلى استخدامه مع ضرورة التسريع في ايجاد حل عاجل لاستعادة عمل هيئة الاستئناف.