قبل حوالي الشهر ونصف الشهر من انطلاقها مثّلت العودة المدرسية، محور الاجتماع الذي جمع أمس الأول رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزيرة التربية سلوى العباسي، حيث أوصى بالعمل على إنجاح هذه العودة والإعداد لها في كل المستويات بشريا ولوجستيا ومن ناحية البنية الأساسية.

وفي هذا الإطار أكد الرئيس قيس سعيد على ضرورة ايجاد حل نهائي للمعلّمين والأساتذة النواب والمرشدين التطبيقيين وأعوان المخابر، وذلك لضمان حقوق هؤلاء والإنهاء مع عديد الوضعيات التي وصفها بالمأساوية وكذلك لضمان حقوق الناشئة. هذا الى جانب التعهد بالمنشآت التربوية خاصة في ظل توفر الاعتمادات لعمليات التعهد والصيانة. ولم يغفل الرئيس جانب أمن وسلامة التلاميذ، حيث أكد في لقائه بوزيرة التربية على ضرورة توفير الحماية لهم ولمحيط مدارسهم ومعاهدهم، نظرا لانتشار ظواهر من شأنها عرقلة تمتع التلاميذ بظروف آمنة داخل المؤسسات التربوية وخارجها.

وإثر اللقاء الذي جمع وزيرة التربية برئيس الجمهورية أصدرت الوزارة بلاغا تعلم فيه الأساتذة والمعلمين والمرشدين التطبيقيين وأعوان التأطير المتعاقدين، انه بدعم مطلق من رئيس الجمهورية سيصدر قريبا أمر ينظم انتداب كافة المتعاقدين، إما دفعة واحدة أو على دفعات. وهنّأت الوزيرة في البلاغ كافة المربين المعنيين بهذا المكسب الاجتماعي ودعتهم إلى التجمع غدا الاثنين امام مقر الوزارة لإحياء ليلة احتفالية بهذا المنجز.

ويأتي ذلك خلافا لما أعلنته الجامعة العامة للتعليم الثانوي مؤخرا بأن ملف النواب مازال يراوح مكانه، ولم تحصل فيه مستجدات تؤشر على حصول انفراج قريب في هذا الملف بسبب غلق وزارة التربية باب الحوار مع الجانب النقابي ولجوئها الى العمل بصفة أحادية لتحديد الأولويات ومعايير تحيين قائمات الأساتذة النواب وانتدابهم. وقد حمل ما جاء على لسان الكاتب العام للجامعة بما يفيد إمكانية وجود صعوبات في العودة المدرسية القادمة بسبب «انسداد مجال الحوار الاجتماعي وضرب المفاوضة في الملف التربوي».

وفي هذا الإطار تجدر الإشارة الى ما بادرت به وزارة التربية منذ أيام بدعوة جميع ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تجنب توتير الأجواء وافتعال المعارك التي وصفتها بالواهية، والحرص على حسن الاستعداد للسنة الدراسية القادمة وإنجاحها. كما ان ما بادرت به الوزارة أمس الأول إثر لقاء الوزيرة بالرئيس قيس سعيد بإصدار بلاغ يعلم بقرب صدور أمر ينظم انتداب كافة المتعاقدين ودعوتهم للاحتفال بهذه المناسبة، يشير الى عكس ما ذهب اليه الطرف النقابي ويؤكد حرصها على تطبيق تعهداتها في محاضر الاتفاق التي سبق وان أمضتها وذلك حفاظا على السلم الاجتماعي قبل العودة المدرسية وخلالها.

وعموما لا يمثل بحث سبل ضمان إنجاح الموسم الدراسي القادم وتهيئة الظروف الملائمة لمروره في ظروف طيبة، سواء بالنسبة الى التلاميذ في مختلف المستويات التعليمية او بالنسبة إلى الإطار التدريسي بمختلف أسلاكه سوى جزء من زوايا اهتمام رئيس الجمهورية بالتعليم، ذلك ان اهتمامه بهذا القطاع تجاوز المناسباتية الى البحث عن سبل ادخال إصلاحات هيكلية عليه من اجل الارتقاء به شكلا ومضمونا. وهو ما يعكسه إطلاق الاستشارة الوطنية حول نظام التربية والتعليم التي أطلقها الرئيس يوم 15 سبتمبر 2023 تزامنا مع العودة المدرسية الفارطة، والتي جاءت بإيعاز من الرئيس كخطوة هامة على طريق إصلاح شامل لمنظومة التعليم في تونس.

وقد اكدت النتائج الأولية لهذه الاستشارة التي صدرت قبل نهاية فيفري الفارط على نقاط اهتمام واهداف مشتركة بين رئيس الجمهورية والمواطنين. وقد اظهرت تمسك التونسيين بالمدرسة العمومية، وتطلعهم إلى منظومة تعليمية تواكب تطلعاتهم وتحقق طموحاتهم. كما أكدت على أهمية تضافر جهود جميع الفاعلين في مجال التربية والتعليم لمعالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. هذا ومن المنتظر استخلاص النتائج النهائية لهذه الاستشارة لإصدار القانون المتعلق بإنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم المنصوص عليه في دستور 2022 لإنجاز مجمل الإصلاحات المزمعة.