قررت أمس  هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تحديد موعد 10 جوان المقبل لمحاكمة عميد شغل خطة ناطق رسمي باسم وزارة الداخلية لسنوات اتهم بالابتزاز وتسلم رشاوى وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث….

وللتذكير باطوار الملف  فقد احالت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس على أنظار هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ،عميد كان يشغل خطة ناطق رسمي سابق بوزارة الداخلية لمقاضاته و3 متهمين من اجل تهم تعلقت بتكوين وفاق وغسيل الاموال باستعمال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي  ،وغصب اموال الغير بواسطة التهديد ،والارتشاء من موظف عمومي وهو الباعث على ذلك طبق احكام الفصول 38 و82 و83 و84 و284  من المجلة الجزائية والفصول 92 و93 و94  و95 و96 و97 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب وغسيل الاموال .

ووفق الابحاث والاختبارات المجراة في ملف القضية فأن العميد السابق الذي كان يشغل خطة ناطق رسمي باسم الداخلية كان يتلقى اموالا وتنزيلات بنكية  مسترابة ومشبوهة لا تبرير لها واقعا وقانونا  وليست لها خلفية اقتصادية شرعية ليقوم بجمعها  وايداعها بحسابات بنكية موهما بأن مصدرها معاملات تجارية أو أنها بعنوان سداد قروض وديون أو اعانات لجمعية رياضية كان يترأسها.

وكشفت الاختبارات ايضا ان الناطق الرسمي تعمد تحويل تلك المداخيل المشبوهة  الى حساباته البنكية الشخصية التي عرفت تدفقات مالية ضخمة وهامة مجهولة المصدر فاقت 545 الف دينار ليقوم لاحقا ووفق ملف القضية بتبييضها وذلك بتوظيفها في المجال العقاري ومن ذلك اقنائه لعقار بالضاحية الشمالية سنة 2015 بـ 600 الف دينار والذي أدخل عليه تحسينات وبناءات كبرى لتبلغ كلفته الجملية على ضوء ما انتهت إليه نتيجة الاختبارات الى مليون ونصف ( مليار ونصف) ،بالاضافة لاقتنائه لعقارات أخرى دفع ثمنها نقدا منها عقار ثان اقتناه بـ120 الف دينار وعقار ثالث تمثل في شراء  سنة 2013 قطعة أرض ثمنها 50 الف دينار دفعها نقدا.

استغلال منصب وتوسط لاصحاب الجاه  والمطلوبين للقضاء مقابل المال

وخلصت نتيجة الاختبارات المجراة في ملف القضية ان العميد السابق والناطق الرسمي باسم الداخلية  استغل منصبه وتوسط لاصحاب الجاه  والنفوذ  ورجال الأعمال لاسداء بعض الخدمات كاستخراج وثائق ادارية ،وجوازات السفر وغيرها من الوثائق ،وتقديم الحماية لبعض الأشخاص واخرين مطلوبين  في قضايا وجعلهم في مأمن من  التتبعات العدلية ،وحماية مصالحهم ومعاملاتهم المالية مقابل تسلمه مبالغ مالية هامة ومنافع لقاء اسدائه لتلك الخدمات غير القانونية والتوسط في تسهيل الولوج لبعض المرافق على خلاف الصيغ والمسالك القانونية وهو ما اكده 3 شهود تم سماعهم على ذمة القضية .

واثبتت الابحاث ان المتهم قام باستغلال خصائص  الوظيف ونشاطه المهني  لتكوين وفاق بغاية ابتزاز الغير وغصبهم  للحصول على اموال دون وجه قانوني بمعية  3 متهمين محالين معه في الملف والتهديد والضغط على الضحية باستعمال القوة والنفوذ والتهديد وهتك شرفهم  بنشر صور وارساليات مخلة بالحياء  ومهددة للحياة الشخصية للضحايا والتمادي في ذلك مقابل مبالغ مالية هامة.

وقد طالب ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة مصادرة جميع املاك وحسابات واموال  الناطق الرسمي السابق وتغريمه وبقية المتهمين بالتضامن في ما بينهم باكثر من مليارين كضرر مادي ومعنوي للدولة…