شارك هذا المقال
اقتصر نشاط مجلس نواب الشعب خلال السنة المنقضية على المصادقة على بعض الاتفاقيات المتعلقة بالقروض التي تحصلت عليها تونس ومن ثمة الانكباب على مناقشة مشروع قانون الميزانية لسنة 2024 والمصادقة على قانون الميزانية التكميلي لسنة 2023 إلى جانب بعض القوانين الإجرائية الأخرى.
كما مثّل مشروع قانون تجريم التطبيع نقطة خلافية كبرى صلب المجلس فبعد أن حظي هذا القانون بشبه إجماع لدى المصادقة على فصله الأول والثاني برزت وجهات نظر مختلفة داخل الكتل بين من يدعو للتروي خوفا على مصالح تونس بما في ذلك رئيس المجلس النيابي وبين من يدعو إلى ضرورة استكمال التصويت على باقي الفصول خاصة بعد أن تم تعليق الجلسة العامة المخصصة للتصويت على القانون وما شاب هذه النقاشات من سجال لم يعد خافيا على أحد.
ولعل سنة 2023 خلّفت بعض التعثر في المصادقة على مشاريع مستعجلة تطالب بها عديد القطاعات يتضح أنها ستكون أولوية في العمل صلب اللجان البرلمانية بما في ذلك قانون الصرف ومجلة الاستثمار والمحكمة الدستورية والقانون المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والغرفة الجديدة: مجلس الأقاليم والجهات.
كما يواجه البرلمان تحدّي المصادقة على مشروع القانون المتعلق بجواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف البيومترية في ظل تخوفات من محاولات استغلال المعطيات الشخصية للمواطنين في غير محلها، تخوفات تطلقها عديد المنظمات الحقوقية.
كما سيكون لتنقيح قانون 411 من المجلة التجارية المتعلق بالشيك دون رصيد إضافة إلى تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية في علاقة بالمسؤوليات في الإدارة التونسية حيز هام في عمل المجلس وهي قوانين وخطوات كانت محل اهتمام متجدد من قبل رئيس الجمهورية خلال لقاءاته المتكررة مع وزيرة العدل ليلى جفال.
ويعوّل الشارع التونسي خلال السنة الإدارية الجديدة على أن ينكب البرلمان على مناقشة مشاريع قوانين تكون لها استتباعات على حياته اليومية قادرة أن تحسن مناخ الأعمال في تونس وتخلق فرصا للمبادرة الخاصة وبعث المشاريع وخلق مواطن شغل ومزيد تنظيم الفضاء العام حتى يتحول إلى فضاء جاذب للاستثمار الداخلي والخارجي.
وفي علاقة بمشروع تجريم التطبيع من الواضح أن بعض الكتل البرلمانية ما تزال متشبثة بضرورة مواصلة المصادقة عليه على اعتبار أن الجلسة العامة المخصصة لمناقشته ما تزال متواصلة في المقابل هناك تخوفات من أن يتحول مشروع قانون تجريم التطبيع إلى سبب في تجاذب سياسي قوي تحت قبة المجلس وإلى تراشق بالتهم بين النواب قد يؤدي إلى أزمة سياسية نحن في غنى عنها.
كما ينتظر أن يساهم المجلس النيابي من خلال مشاريع قوانين مقترحة من النواب أو من الحكومة والتي تتمتع بأولوية النظر في المشاريع المقدمة في الاتجاه نحو العمق التونسي والجهات التي يفتقر بعضها إلى أبسط مقومات الحياة والتي هي بحاجة إلى تدخلات استثمارية مستعجلة للنهوض بها وبغيرها من المناطق.
ويبقى الدور الرقابي المحمول على البرلمان تجاه السلطة التنفيذية مهما وإن تناقص في الدستور الجديد لذا وجب تفعيل هذا الدور في ما تبقى من المدّة النيابية إضافة إلى لعب دور المبادر بسن القوانين وطرح مشاريع قوانين على اللجان ذات علاقة بالتحديات التي تواجهها كافة أطياف المجتمع التونسي من رجال أعمال وصناعيين وفلاحين وأصحاب مشاريع صغرى ومتوسطة ومواطنين بكافة فئاتهم الاجتماعية.
