شارك هذا المقال
أجمعت مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي في تونس على مناصرة الشعب الفلسطيني في دفاعه عن حقه في الحرية وتقرير مصيره وقد جاءت مختلف البيانات الصادرة عن المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية داعمة للمقاومة الفلسطينية داعية إلى التضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني و الوقوف أمام أي ردود فعل انتقامية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة والذي بدأت تظهر ملامحه بعد إعلان وزير الحرب الإسرائيلي عن منع الإمدادات بالماء والكهرباء و المؤن الغذائية للقطاع.
ولم يتخل الشارع التونسي عن وقوفه المبدئي مع حق الشعب الفلسطيني في الذود عن حقه في السلام وفي المقاومة الفلسطينية من أجل تحقيق الانتصار على آلة العدو المغتصب وقد جاءت ردود الأفعال في تونس سواء في جانبها الرسمي أو المدني متناغمة في نصرة الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقه في استرجاع أرضه المحتلة.
ولم تحد مواقف الأحزاب والمنظمات الوطنية عن الموقف الرسمي التونسي والذي عبر عنه رئيس الجمهورية بشكل واضح وصريح والذي دعا إلى توجيه دعم ومساعدات إلى الشعب الفلسطيني للتخفيف من وطأة الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال على القطاع.
ومن جهة أخرى دعت منظمات وطنية وحقوقية وأحزاب وطنية إلى تنظيم مسيرة وطنية غدا الخميس وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل إلى جانب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنتدى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية…
وقد تم الإعلان عن تنظيم هذه المسيرة من قبل االلجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطينب والتي تشكلت إثر اجتماع يوم أمس بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل بمقر الاتحاد النقابي لعمّال المغرب العربي وذلك دعما لملحمة طوفان الأقصى البطولية التي تقودها المقاومة الفلسطينية بكلّ فصائلها من أجل تحرير الأراضي المغتصبة واسترداد الحقوق المسلوبة.
وجاءت مواقف مختلف الأطراف المشكّـلة للمشهد السياسي والمدني في تونس متطابقة في دعمها للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني دون حياد أو مواربة إذ أنه وبعد المسيرات التلقائية التي تفاعلت مع الأحداث المتسارعة في قطاع غزة والتي جابت عديد الشوارع بأكثر من مدينة في تونس قررت اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين تنظيم مسيرة شعبية تضامنا مع معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت وطأة التنكيل والحرمان من أبسط حقوقه في مستلزمات الحياة الضرورية من ماء وكهرباء وغذاء.
و قد تفاعلت مختلف القوى الحية في البلاد والتي لم تتوان لحظة عن التذكير بعدالة القضية الفلسطينية وبحق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المسلوبة والتصدي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي مع هذه الدعوة من خلال التعبير عن المشاركة وإصدار البيانات المنددة بما يتعرض إليه الشعب الفلسطيني والمناصرة للقضية والداعية إلى ضرورة وقوف القوى الحرة والضمائر الحية في العالم مع الشعب الفلسطيني في محنته.
وأعربت اللجنة وفق ما ورد في بيان صادرعنها، عن مساندتها المبدئية واللامشروطة للمقاومة الفلسطينية في معركتها من أجل التحرير كما أعلنت عن تنظيم مسيرة وطنية يوم 12 أكتوبر 2023.
وعبرت اللجنة عن تمسكها بالإسراع في سنّ قانون تجريم التطبيع مُدينة ا تواطؤ الأنظمة العربية المطبّعة مع الكيان الصهيونى ومواقفها المخزية ب ومستنكرة المواقف العدوانية للقوى الامبريالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وانحيازها الفاضح إلى الكيان الصهيوني ودعمها العسكري له.
كما أهابت االلجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطينب بالقوى الوطنية والعربية وأحرار العالم، مساندة الشعب الفلسطيني لاسترداد أراضيه وحقوقه والوقوف مع المقاومة الفلسطينية والضغط على حكوماتها للوقف الفوري للعدوان الوحشي الجاري على الشعب الفلسطيني ونصرة الحقّ الفلسطيني ودعم نضاله من أجل إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
و دعت اللجنة إلى المشاركة الواسعة في المسيرة الوطنية التي تقرّر تنظيمها يوم غد الخميس 12 أكتوبر 2023 بداية من منتصف النهار من أمام المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل )المقرّ المؤقت بشارع الولايات المتّحدة(
