شارك هذا المقال
تختتم اليوم الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي تواصلت على امتداد ثلاثة أيام بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وشاركت فيها تونس إلى جانب بقية الدول الأعضاء ممثلة في وزيرة الاقتصاد والتخطيط والوفد المرافق لها.
وحسب أحد المسؤولين فيه، فان مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في بلدانه الأعضاء والمجتمعات المسلمة في البلدان غير الأعضاء. أما الاجتماعات السنوية للمجموعة فتمثل منصة هامة لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية الأعضاء، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فيها وتحويل اقتصاداتها إلى اقتصادات مستدامة ومتنوعة قادرة على الصمود ومواجهة الأزمات.
وقد شهدت الاجتماعات السنوية التي التأمت من 27 إلى 30 أفريل الجاري عقد الجلسة العامة لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، واجتماع المائدة المستديرة للمحافظين لمناقشة أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول الإسلامية والفرص المستقبلية. وتضمنت الاجتماعات سلسلة من الندوات والجلسات والفعاليات المصاحبة بحضور خبراء من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.
وفي بلاغ لها حول مشاركة بلادنا في الاجتماعات السنوية لهذه المجموعة بينت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن بلادنا لها علاقات متجذرة ومتينة تجمعها بالبنك الإسلامي للتنمية انطلقت منذ إنشائه سنة 1973، حيث يعد هذا البنك اليوم، أحد أبرز الشركاء الماليين لتونس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعلاوة على مشاركتها في الجلسات والاجتماعات الرسمية لمحافظي الدول الأعضاء وفي حلقات الحوار وورشات العمل التي تم تنظيمها على هامش الاجتماعات، فقد كان لوزيرة الاقتصاد والتخطيط لقاءات ثنائية مع بعض رؤساء المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومسؤولي كبرى الهياكل السعودية المعنية بالاستثمار وممثلي عدد من الصناديق والبنوك الاستثمارية والشركات الخاصة. ومثلت هذه اللقاءات فرصة للتعريف بالتوجهات الإصلاحية للحكومة التونسية والبرامج التنموية ذات الأولوية وأهم المشاريع المزمع تنفيذها في هذا الإطار.
كما أتاحت الفرصة للوفد التونسي لتقديم أبرز الإصلاحات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال و الاستثمار إلى جانب المزايا التفاضلية لتونس والفرص الحقيقية المتاحة للاستثمار المربح والشراكة المثمرة خاصة في القطاعات الواعدة.
وبالمناسبة وقّعت وزيرة الاقتصاد والتخطيط مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على اتفاقية إطارية جديدة للتعاون للسنوات الثلاث القادمة بقيمة مالية تقدر بـ 3,78 مليار دينار، ستخصص لتمويل واردات بعض الشركات العمومية من المواد الأساسية كالنفط الخام والمنتجات البترولية. كما تم التطرق إلى تقدم الاستعدادات الخاصة بالاجتماع الرابع لمجلس محافظي برنامج اجسور التجارة العربية الأفريقيةب الذي ستحتضنه بلادنا في شهر جويلية القادم. وقد عبر المسؤولان عن حرصهما على إنجاح هذا الاجتماع ليكون محطة ايجابية في مسار الإنجاز الفعلي لهذا البرنامج، الذي تشرف عليه المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، نظرا للدور النشيط الذي يمكن أن يلعبه في تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين البلدان العربية والإفريقية خدمة للمصالح المشتركة.
وحسب وزارة الاقتصاد والتخطيط فإن المحادثات التي أجرتها الوزيرة والوفد المرافق لها مع عدد من ممثلي هياكل القطاع الخاص ببعض البلدان الأعضاء و عدد من ممثلي الشركات والصناديق الاستثمارية، وفّرت الفرصة للتعريف بالإصلاحات الجاري إعدادها من قبل الحكومة التونسية لمزيد تحسين مناخ الأعمال و الاستثمار وتبسيط منظومته الإجرائية، إلى جانب المزايا التفاضلية التي تقدمها تونس والفرص المتوفرة لبعث مشاريع ناجحة خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. كما تم استغلال هذه المناسبة لدعوة الهياكل الحكومية والخاصة والشركات والصناديق الاستثمارية لحضور فعاليات منتدى تونس للاستثمار المزمع انعقاده في منتصف شهر جوان القادم.
