تم تحديد موعد مراجعة تونس لسياساتها التجارية مع المنظمة العالمية للتجارة  من 25 الى 27 نوفمبر 2025 حسب ما أكده مصدر من هاته المنظمة لـ«الصحافة اليوم» وتعد هذه المراجعة الرابعة في تاريخ تونس منذ انضمامها  لها  وقد قامت بعرض سياساتها التجارية في ثلاث مناسبات سابقة خلال سنوات 1995 و 2005 و 2016 .

وتعد عملية مراجعة السياسات التجارية مرجعا هامّا في الأوساط الدولية باعتبارها تعكس مستوى الانفتاح الاقتصادي لبلادنا  ويمكنها من تقديم صورة إيجابية عنها وعن تكريسها للشفافية في المجال الاقتصادي والتجاري ويساهم في تعزيز ثقة شركائها التجاريين والأطراف الدولية المانحة من أجل مزيد دعم الإصلاحات الهيكلية فيها . كما تمثل هذه المراجعة فرصة لابراز ماقامت به تونس  من خطوات هامة في اتجاه توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري مع البلدان الافريقية وتنويع الشركاء الاقتصاديين خاصة في القارة الآسيوية .

لأجل ذلك تعمل مختلف الوزارات المتدخلة في الموضوع على حسن الاستعداد لهذه العملية قصد إنجاحها بالشكل المطلوب .

وللتذكير فان تونس من الدول الأعضاء المؤسسين لمنظمة التجارة الدولية، اذ وقعت في أفريل 1994 على اتفاقيات مراكش بالمغرب المعروفة بـ«جولة الأوروغواي « التي دخلت حيّز التنفيذ بالنسبة إلى البلاد التونسية في نهاية مارس 1995.

ويشير المختصون الى أهمية هذه العملية بالنظر للتغير الحاصل في السياسات التجارية الدولية في السنوات الأخيرة والتي قضت بالتخلي عن القواعد والأنظمة التي كانت نافذة حتى نهاية القرن الماضي وفي بداية القرن الحالي  بدفع من منظمة التجارة الدولية ففي ظل نماذج اقتصادية تتغير بسرعة وباستمرار تغيرت مثلا عقلية منع ووقف الاستيراد في أي بلد بتعلة حماية الصناعات المحلية فالتوقف عن التوريد أو حتى الحد منه بغاية النهوض بالتصدير من شأنه أن يفاقم الإخلالات العميقة التي يشكو منها الاقتصاد الوطني والتي من ابرز مظاهرها ركود الاقتصاد واستفحال البطالة وانتشار الفقر بل على العكس بات من الضروري التموقع تجاريا بشكل مميز وجذاب في إطار ما يسمى  بسلاسل القيمة التجارية الدولية التي باتت تلعب اليوم دورا هاما في النمو وهي تشكل حاليا مايقارب 50٪‏ من حجم التجارة العالمية  .