شارك هذا المقال
انطلق الموسم الفلاحي بخطى بطيئة جدا نتيجة تواصل حالة الجفاف التي احبطت عزائم المزارعين خوفا من تكبدهم خسائر اضافية ، فلأول مرة تراجع مستوى امتلاء السدود الى حدود 25,4 % في سابقة خطيرة تدل على ان الوضع المائي ببلادنا اصبح صعبا للغاية .
من جهته طالب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اعتبار الجفاف كجائحة بعد خمس سنوات متتالية واعتبار الجفاف جائحة من خلال اصدار امر حكومي بالرائد الرسمي وذلك لتسهيل حصول الفلاحين على شهادة الاجاحة التي تمكنهم من جدولة ديونهم وتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها جراء انحباس الامطار .
ويواجه الفلاح التونسي صعوبات كبيرة متعلقة بغلاء التكلفة مقابل تراجع المردودية ، الامر الذي أدى بعدد هام من صغار الفلاحين الى عزوفهم عن تعاطي النشاط الفلاحي .
ويخشى المختصون في الشأن الفلاحي تواصل حالة الجفاف التي ضربت البلاد خلال السنوات الاخيرة والتي اصبحت تهدد الامن الغذائي الوطني ، فعلى غير العادة ينقضي شهر سبتمبر دون تهاطل الامطار في اغلب ولايات الجمهورية وهو ما اعتبره الفلاحون مؤشرا سيئا بالنسبة للموسم الفلاحي الجديد ، وخاصة لاصحاب حقول الحبوب الذين شرعوا خلال الاونة الاخيرة في عملية الحرث والبذر والذين مازالوا يرزحون تحت وطأة خيبة الموسم الماضي حيث لم تتجاوز كميات الحبوب المجمعة 2,5 مليون قنطار.
مساع لإنجاح الموسم الفلاحي الجديد
وسعيا منها لانجاح الموسم الفلاحي الجديد وتشجيعا للفلاحين على الاقبال على عمليات البذر ، انطلقت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في جدولة ديون المزارعين الذين تحصلوا على قروض خلال الموسم الماضي في المناطق التي صنفت مجاحة خلال 2022/ 2023 . كما ضبطت سلطة الاشراف برنامجا استثنائيا لتوفير حوالي 700 الف قنطار من البذور خلال الموسم الفلاحي الجديد منها 200 الف قنطار بذور ممتازة لمجابهة نقص البذور الناجم عن تراجع انتاج العام الماضي.
وفي اطار العمل على التخفيف من التأثيرات المناخية الصعبة المتميزة بشح الامطار في مناطق الانتاج ، قامت وزارة الفلاحة بجملة من الاجراءات التي تهم مزارعي الحبوب على غرار اقرار زيادة استثنائية بـ 10 دنانير للقنطار كمنحة تشجيعية خاصة بصابة 2023 لتجميع الحبوب بمراكز التجميع بالجهات .
كما اقرت سلطة الاشراف توفير كميات كافية من بذور الحبوب لتامين حاجيات الفلاحين للموسم المقبل ، وتضمنت الاجراءات ايضا تمكين الفلاحين المتضررين من الجفاف والمنخرطين في صندوق تعويض الاضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية من مستحقاتهم قبل انطلاق موسم البذر.
وفي ما يتعلق بمجابهة النقص في الموارد المائية قامت وزارة الفلاحة بالتمديد في القرار المتعلق باعتماد نظام الحصص الظرفي للمياه والتحجير الوقتي لبعض استعمالاته وذلك الى اجل غير مسمى .
وللتذكير فان الاجهاد المائي يهدد اغلب القطاعات الاقتصادية في البلاد اذ يستأثر القطاع الفلاحي بنحو 80 % من الموارد المائية ، يليه الاستهلاك المنزلي بنسبة 14 % ثم القطاع الصناعي بنحو5 % وانشطة الفنادق والمنشآت السياحية بنسبة 1 % .
