شارك هذا المقال
قريبا تنتهي امتحانات نهاية السنة الدراسية الحالية في المؤسسات التربوية الابتدائية بعد انتهائها آخر الاسبوع الفارط في الاعداديات والمعاهد مع اخر يوم في الاسبوع المغلق في انتظار خوض تلاميذ السنوات النهائية للامتحانات الوطنية على غرار مناظرة الدخول إلى الإعداديات النموذجية ومناظرة التاسعة أساسي والباكالوريا.
ورافق هذه المرحلة النهائية من السنة الدراسية هدوء غير مسبوق مقارنة بالسنوات الماضية التي انقطعت فيها كل قنوات التواصل بين النقابات ووزارة التربية مما تسبب في أزمة كبرى رافقتها قرارات موجعة سلطت على منظوري النقابات من معلمين،وأساتذة، ومديرين،وقيمين.
ويبدو أن الجليد قد ذاب بين الطرفين وظهرت بوادر انفراج في الأزمة بين وزارة التربية والطرف الاجتماعي بعد جلسات تفاوضية إيجابية بين الطرفين مؤخّرا توجت معظمها باتفاقيات تستجيب للمطالب المهنية المرفوعة من أبرزها حركة المديرين والتناظر على المدارس الابتدائية وترسيم الأعوان الوقتيين وصرف أجور خريجي التربية والتعليم.
ويجمع المهتمون بالشأن التربوي أنه ومنذ أن تولت وزيرة التربية الحالية سلوى العباسي الإشراف على الوزارة سارعت في فتح أبواب التفاوض مع الأطراف الاجتماعية من جديد وسعت الى الاستماع لمشاغل أهل القطاع ومطالبه.
وقد اعتبر أعضاء الجامعة العامة للتعليم الأساسي في أكثر من مناسبة أن هناك «بوادر طيبة في التفاوض خلال هذه الفترة .. ».
ومثل الإمضاء على محضر الاتفاق الذي ينصّ بالأساس على تلبية جملة من المطالب خلال جلسة عقدت بين الوزارة ونقابة التعليم الأساسي مؤشرا إيجابيا نحو استئناف الحوار الاجتماعي بين الطرفين في خطوة قد تكون بداية لنهاية علاقة التوتر بينهما، وكذلك عودة النقابات الأساسية إلى فتح أبواب الحوار مع مديري المؤسسات التربوية في خطوة نحو إذابة الجليد بين الطرفين وهو ما انعكس على الجو العام للسنة الدراسية التي انتهت ولأول مرة منذ سنوات دون توترات او احتجاجات او تهديد بمقاطعة الامتحانات وحجب الاعداد وغيرها من الممارسات التي أبقت الاولياء في حيرة وقلق.
لا شك أن فتح قنوات الحوار والتفاوض بين وزارة التربية والطرف الاجتماعي بعد أن عرفت تعطلا كبيرا يعتبر مؤشرا إيجابيا وأرضية سانحة للمضي نحو قضايا وإصلاحات أهم في الشأن التربوي قادرة على تطوير المنظومة التربوية وإصلاح كل الهنات التي تشتكي منها منذ عقود.
فمن المهم اليوم أن تجلس كل الأطراف المتدخلة في القطاع التربوي بعيدا عن الصراعات الضيقة والمطالب المجحفة والقرارات المسقطة والمساهمة كل من جانبه في تطوير القطاع والترفع به عن كل الصراعات الجانبية التي كلفت الدولة والمربي والتلميذ والأولياء الكثير. وعودة الهدوء ترجمة لما جاء في خطاب الوزيرة الحالية الذي يقوم على احترام العمل النقابي والإيمان بأن واقع القطاع لن يتغير نحو الأفضل إلا إذا كانت هناك مساحة للحوار بين الأطراف المتداخلة وتفاؤل الطرف الاجتماعي بما حمله الخطاب من بوادر إيجابية قد يفتح مجالات أخرى للحوار وحلحلة كل المسائل العالقة، ولعل تصريح وزيرة التربية سلوى العباسي الأخير حين اعتبرت أنه «لا يمكن الحديث عن اصلاح تربوي دون حوار» خير دليل يوضّح السياسة التي ستنتهجها الوزارة في التعامل مع الملفات والمطالب القطاعية مستقبلا.
