مثل صباح يوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة،زوج شقيقة ليلى الطرابلسي رجل الأعمال منتصر المحرزي وذلك لمحاكمته على خلفية حصوله على قروض من بنك عمومي تابع للدولة لفائدة شركاته .

وحضر الممثل المكلف العام بنزاعات الدولة وتمسك بطلباته المدنية التي في حدود4 ملايين دينار كتعويض للدولة .

باستنطاق المتهم اعترف بحصوله على قرص بنكي قدره 100 مليون دينار لشراء سيارات لفائدة  شركته المختصة في كراء السيارت مبينا انه قام بمقابل ذلك برهن منزله في المرسى.

ورافع عنه محاميه وبين أن ملف القضية كان   فتح  إثر بحث تحقيقي أثر الثورة حول التجاوزات المالية الكبرى التي تم فيها تمكين اصهار واقارب بن علي ورجال أعمال مقربين منه بقروض ضخمة من بنك عمومي دون ضمانات مما تسبب في خسارة كبيرة للدولة ،مؤكدا ان البحث لم يشمل منوبه وانه تمت مصادرة جميع حساباته البنكية وامواله وعقاراته ومنزله الذي قدمه كضمان مالي ، مشيرا الى ان القضية لا يوجد فيها اختبار مؤكدا ن موكله دخل السجن وقضى 4 سنوات سجنا …. مطالبا بالحكم ببطلان الاجراءات والتخلي عن الدعوى المدنية  …

وقد طلب المتهم من المحكمة الحكم عليه بعدم سماع الدعوى وقد قررت هيئة الدائرة حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم.

واثر ذلك نظرت هيئة الدائرة في ملف حصول رجل الأعمال عبد الحكيم هميلة على قرض  بنكي  وتبين للمحكمة  انه سبق وان نبه  الى رجل الأعمال عبد الحكيم هميلة بالحضور ، وطلب محاميه التاخير لمزيد للإطلاع والترافع في الملف واحضار موكله ، وبعد المفاوضة قررت الدائرة تحديد موعد 5 ديسمبر للمحاكمة .

ونظرت هيئة الدائرة في ملف ثالث تعلق بحصول ابنة شقيقة ليلى الطرابلسي على قروض من بنوك  عمومية وباستنطاق المتهمة

اكدت ان والدها  انشأ شركة لتعليب العصائر منذ سنة  2000 وقد تحصلت  الشركة فعلا على قروض من بنك عمومي وان والدها وبعد تخرجها عرض عليها تسميتها كوكيل باعتبارها من الباعثين الشبان مبينا انها كانت متحصلة على شهادة جامعية من المعهد الاعلى للتصرف وقد استجابت له ولم ترفض طلب والدها مبينة انه لا علاقة لها بالقروض التي تحصلت عليها الشركة من البنك العمومي،مبينة انها تعرصت لوعكة صحية خلال سنة 2004 وقد فوضت والدها بصفة قانونية باعتبار انه وكيل للشركة وانها علمت لاحقا انه تم خلاص جزء كبير من القروض بمناسبة تنفيذ اجراءات مقتضيات التسوية ونفت المتهمة اي علاقة لها بالمسؤولين والمسيرين للبنكين العموميين تعاملت معهما شركة والدها.

ورافع محاميها وبين ان منطلق الابحاث في الملف كان أثر الثورة حيث كشفت لجنة التقصي حول الفساد والرشوة حصول عدد من اصهار بن علي على قروض بنكية من بنوك عمومية  وان موكلته لم تتحصل على أربعة قروض بل قرضين فقط .

وقد قررت الدائرة حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم.

وتفيد تفاصيل القضية ان دائرة الاتهام32 بالقطب القضائي المالي بمحكمة الاستئناف بتونس احالت المتهمة على انظار الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة لمقاضاتها من اجل تهمة المشاركة في استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والأضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل طبق الفصول 32 و82 و96 من المجلة الجزائية..

ووفق ملف القضية فأن ابنة شقيقة ليلى الطرابلسي انشأت شركة لتعليب العصير بمشاركة شركة ذات رأس مال تنمية لمجموعة الشركة التونسية للبنك بنسبة 50.5 بالمائة ( علما ان رأس مال هذه الشركة مصدره الشركة التونسية للبنك وهي مؤسسة بنكية تساهم الدولة في راس مالها ) في حين ان القانون المتعلق بشركات الاستثمار ينص على ان تلك الشركات لا يجب أن تكون ذات اغلبية …

وبينت الابحاث ان شقيقة ليلى بن علي ولتمويل مشروعها تحصلت على مجموعة من القروض البنكية من بنك التنمية الاقتصاد التونسي الذي وقع ادماجه من قبل الشركة التونسية للبنك وتمثلت تلك القروض في قرض بملغ 500 الف دينار،ثم قرض تكميلي بـ80 الف دينار ،ثم قرض متوسط بمبلغ 300 الف دينار ،وبحلول اجل الخلاص تلددت المتهمة في خلاص تلك الاقساط المحمولة عليها نظرا للوضعية المالية المتدهورة التي مرت بها الشركة من البداية لتتقدم قريبة ليلى بن علي بمطلب تسوية رضائية لاعادة جدولة تلك الديون المتخلدة بذمتها وقد حظي بموافقة الشركة التونسية للبنك بجدولة مبلغ 768 الف دينار وتطرح بقية الدين البالغ 1243.000.000 دينار ثم لجأت بعد ذلك لاجراءات التسوية القضائية للتفصي من الديون المتخلدة بذمتها ،ثم التجائها بالاتفاق مع البنك على خلاص الديون بعد جدولتها والتخلي عن لا فقط عن الفوائض بل حتى جزء هام من مبالغ القروض المتحصل عليها وفسخ جزء هام من اصل الدين متسببة في حرمان البنك من مبلغ مالي قدره 1.575.000.000وذلك بموافقة اعضاء لجنة القروض بالشركة التونسية للبنك وبتواطئ من 7 موظفين بالبنك دون الحصول بصفة كتابية ومسبقة على مصادقة وزير المالية وهو ما تسبب في الحاق اضرار جسيمة بالبنك الذي تساهم الدولة في راس ماله مباشرة وتحقق منفعة خاصة وثابتة لابنة شقيقة ليلى الطرابلسي تسببت من خلال استغلالها لسلطتها ونفوذها بوصفها ابنة شقيق زوجة الرئيس السابق زين العابدين بن علي …

الاختبارات

وكشفت الاختبارات المأذون بها قضائيا وبواسطة خبراء محلفين ان المتهمة حققت مجموعة من المنافع والامتيازات دون وجه حق و قد اضرت بالبنك العمومي وبالمال العام مبينة ان قيمة الاضرار قدرت بـ 2.003.500.000.