يظهر تحليل منتدى ابن خلدون للتنمية  لتطور الاستثمار في تونس خلال الفترة من  1965 إلى 2022  تباطؤا حادا في معدل الاستثمار خلال الأعوام 2022-2020 ليصل إلى %15,9 مقابل نسبة %21,9 خلال الفترة 2019-2010.

معدل الاستثمار هو نسبة الدخل المخصصة للاستثمار. و في واقع الحال سجل معدل الاستثمار بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي انخفاضا إلى أقل من 20% منذ سنة 2018.

وعلاوة على ذلك  كلما ارتفع معدل الاستثمار، كلما ارتفع النمو الاقتصادي مقاسا بتطور الناتج المحلي الإجمالي.

وخلال نفس الفترة   كانت هناك عديد الانتقادات لكيفية أستعمال الأموال التي تحصلت عليها تونس وأنه تم توجيهها نحو دفع الرواتب وليس للاستثمار حيث أشرت التقديرات إلى استحواذ كتلة الأجور على حوالي 55٪ من الإنفاق الحكومي.  وبحسب التقرير الشهري لوزارة المالية فإن إنفاق الدولة بلغ 33.5 مليار دينار ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6.7٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة  2020. واحتلت  فاتورة الأجور القسط الاكبر من المصاريف خلال نفس الفترة  حيث بلغ إجمالي رواتب موظفي القطاع العام  18.4 مليار دينار بما يعادل 54.85٪ من إجمالي الإنفاق. وبالتالي ، تستمر  كتلة الأجور  في الصعود  مسجلة زيادة بنسبة 6.5٪ مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2020. وبحسب نفس الوثيقة اقتصر الإنفاق الموجة للاستثمار خلال نفس الفترة 3.1 مليار دينار.  ويعكس ذلك أن الإنفاق على الرواتب يعتبر  أعلى بـ 5.9 مرات من الإنفاق على الاستثمار  علما وأن ارتفاع فاتورة الأجور يرتفع بنسق أسرع من الإنفاق الاستثماري بنسبة 6.5 ٪ و 6.2٪ على التوالي

لكن الوضع سيزداد سوءا خاصة في صورة تواصل تخفيض تصنيف تونس من قبل مؤسسات التصنيف العالمية مما سيجعل من اللجوء إلى مؤسسات التمويل الأخرى صعبة ان لم يكن مستحيلا كما أن الولوج إلى السوق المالية العالمية لن يكون متاحا وستكون الخيارات محدودة جدا وأكثرها  واقعية هو التوجه إلى نادي باريس  للتفاوض حول اعادة الجدولة.

ومقارنة ببقية بلدان العالم  تعد الصين بطلة العالم من حيث الاستثمار مع زيادة في حجمها الإجمالي تبلغ حوالي 15٪ في المتوسط ​​سنويًا طوال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مما يتيح لها زيادة حصتها في الاستثمار العالمي من حوالي 5% عام 2000 إلى أكثر من 28% عام 2022.