اعتبرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أن القرار المشترك المؤرخ في 2 أفريل 2026 والمتعلق بتحديد نسب استخراج الدقيق والسميد، والذي أقر اعتماد صنفين أساسيين يتمثلان في دقيق معد لصنع الخبز ودقيق معد لصنع الخبز الرفيع والحلويات، يمثل خطوة إصلاحية في مسار إعادة هيكلة منظومة الدعم على أسس أكثر عدلا ونجاعة .

واوضحت المنظمة، في بيان اليوم الأحد، أن هذا القرار من شانه ان يعزز التوازنات المالية العمومية من جهة ويكفل حماية فعلية ومستدامة لحقوق المستهلك من جهة أخرى مبرزة انه يمثل تحولا نوعيا في مسار إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية

واكدت انه يندرج في سياق وطني دقيق يتسم بتصاعد كلفة الدعم حيث تظهر المعطيات الرسمية الواردة بقوانين المالية والتقارير الصادرة عن وزارة المالية أن نفقات دعم الحبوب ومشتقاتها بلغت مستويات مرتفعة خلال السنوات الأخيرة ، مما يستوجب اعتماد حوكمة أكثر صرامة قائمة على الاستهداف الدقيق والرقابة الفعلية.

وشددت المنظمة على ضرورة مرافقة هذا الإصلاح بجملة من التدابير التطبيقية، على غرار الحصر الفعلي لتوجيه الدقيق المعد لصنع الخبز نحو الاستهلاك العائلي ومنع استعماله في الأنشطة التجارية غير المشمولة بالدعم، خاصة بالمطاعم والنزل والأنشطة التجارية والصناعية وإقرار تمييز بصري واضح للخبز المصنوع من الدقيق المعد لصنع الخبز، سواء من حيث الشكل أو اللون أو الوسم، بما يمنع الخلط مع الخبز الرفيع، إلى جانب تكثيف الرقابة الاقتصادية والصحية على مختلف حلقات الإنتاج والتوزيع للتصدي لكل أشكال التحيل والانحراف عن أهداف الدعم.

وأشارت المنظمة إلى أن الدقيق المعد لصنع الخبز يمثل أيضا مكسبا صحيا، استنادا إلى معطيات علمية صادرة عن الهياكل المختصة (معهد التغذية)، لما يوفره من فوائد غذائية وتحسين للوظائف الهضمية والمساهمة في الحد من الأمراض المزمنة وترسيخ ثقافة استهلاك اكثر وعيا وترشيدا .

ودعت في السياق ذاته، إلى تعميم نفس المنهج الإصلاحي على بقية منظومات الدعم، خاصة الحليب والزيت النباتي وغيرها من المنتوجات المدعمة ، عبر إحكام توجيه المواد المدعمة نحو الاستهلاك العائلي والحد من تسربها نحو الاستعمالات التجارية والصناعية، بما يعزز نجاعة التدخل العمومي ويضمن استدامة موارده.

وأكدت في ختام بيانها أن نجاح هذا المسار الإصلاحي يظل رهين تظافر جهود السلط العمومية والمهنيين والمجتمع المدني لضمان حسن توجيه الدعم وصون المال العام والارتقاء بجودة استهلاك المواطن في إطار من الشفافية والعدالة