تنفيذا لمخرجات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 29 أكتوبر 2024 أصدرت رئاسة الحكومة أمس الأول منشورا يتعلق بالإجراءات الرامية للتسريع في انجاز المشاريع ودفع الاستثمار. وتم توجيه هذا المنشور الى الوزراء وكتّاب الدولة والولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الهيئات العمومية.

وحسب ما نص عليه هذا المنشور فانه يهدف الى توفير الأرضية وظروف تحقيق الإقلاع الاقتصادي وتعزيز محركات الاستثمار العمومي ودفع الاستثمار الخاص لإنعاش الاقتصاد الوطني. وقد جاءت الإجراءات التي نص عليها متزامنة مع مجهود الحكومة التي تسهر على تبسيط الإجراءات ورقمنتها ومراجعة التراتيب المتعلقة بالصفقات العمومية وفقا لضوابط النجاعة والشفافية والمنافسة وتعزيز حوكمة ونجاعة الإطار المؤسساتي والتشريعي لحفز الاستثمار. كما تسهر على إضفاء مزيد النجاعة في متابعة انجاز المشاريع الاستثمارية العمومية والخاصة واستحثاث نسق انجازها ومعالجة الإشكاليات والصعوبات التي تحول دون تنفيذها في الآجال المحددة.

وكان المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 29 أكتوبر 2024 الذي جاء المنشور الحكومي تنفيذا لمخرجاته قد تعرض لأهمية تضافر جهود كل الهياكل العمومية للقطع مع المقاربات القطاعية التقليدية وبلورة منهجية وحلول مجددة لتجاوز مختلف المعوقات الإجرائية والفنية وإعداد إطار قانوني جامع لحفز المبادرة الاقتصادية يؤسس لبيئة أعمال جاذبة. وأقرّ بالمناسبة جملة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى فض الإشكاليات باعتماد الطرق والممارسات المثلى التي من شأنها أن تحافظ على النسيج المؤسساتي الوطني والقدرة التنافسية للفاعلين الاقتصاديين.

وتمت في هذا المجلس أيضا الموافقة على حزمة من التدابير العملية لتجاوز الصعوبات الإجرائية والفنية والعقارية بما يمكّن من التسريع في إنجاز المشاريع العمومية والخاصة ومن التخفيف من العبء على المتعاملين الاقتصاديين وتحفيز الاستثمار. كما تم إقرار توجه جامع لإضفاء مزيد من النجاعة على التصرف في التمويلات الخارجية الموجهة للمشاريع العمومية. وهو ما جاء متماهيا مع ما ينص عليه الامر عدد 1039 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية ومرســـوم عدد 68 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة. وتهدف أحكام هذا المرسوم الى معالجة الإشكاليات المعطلة لهذه المشاريع وتوفير مناخ أفضل لتعزيز جاذبية بلادنا كوجهة استثمارية واعدة.

وفي قراءة للمنشور الحكومي المتعلق بالإجراءات الرامية للتسريع في انجاز المشاريع ودفع الاستثمار أكد عبد الرزاق حواص الخبير الاقتصادي والناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لـ «الصحافة اليوم» ان هذا المنشور يمثل احدى الخطى نحو الإقلاع الاقتصادي، نظرا الى انه سيمكّن من تجاوز التعطيلات الحاصلة في الاستثمارات الخاصة والاستثمارات العمومية كمحرّكين أساسيين في الاقتصاد الوطني، وذلك جراء القوانين والتشريعات والإجراءات الإدارية. وهذا المنشور كما بيّنه المتحدث جاء ليجمع حزمة النصوص القانونية الموجودة في مختلف الإدارات ويحدد الاجل الأقصى لتنفيذها، الى جانب المراجعة الشاملة لكل المنظومة بما يمكن من انجاز المشاريع التي لاقت تعطيلات.

وأكد محدثنا على أهمية ان يلتزم كل الأطراف بتطبيق ما نص عليه هذا المنشور، مشيرا الى ان هذا الأخير قد نص على طريقة تطبيقه خصوصا في ظل وجود اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية الموجودة صلب رئاسة الحكومة الموكول لها مهمة جرد الصعوبات التي تعترض المشاريع العمومية والخاصة والانطلاق الفوري في مراجعة النصوص القانونية واقتراح الإجراءات الكفيلة بالمعالجة. كما نص المنشور على تعهد جميع الهياكل العمومية والمركزية والجهوية بتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول للمشاريع المعطلة لسبب او لآخر، مع إيلاء العناية القصوى لمتابعة وإنجاز المشاريع العمومية. وهو ما يعني ضرورة رفع التعطيلات المالية والإدارية مع مواصلة عملية المتابعة لتفادي كل ما يمكن ان يعطل المشروع.

وبصفة عامة في تقدير الخبير الاقتصادي عبد الرزاق حواص جاء المنشور الحكومي محمّلا بإجراءات جد إيجابية لإنجاز المشاريع العمومية والخاصة وبالتدابير الكفيلة بتجاوز الإشكاليات التي تعترضها.

ودعا حواص في هذا الاطار الى ان ترافق ذلك إرادة جدية من كل الأطراف المتدخلة لتطبيقه مؤكدا على أهمية المنشور بالنسبة الى المشاريع الجديدة والمستقبلية التي لن تجد في تقديره تعطيلات.