مثّل ملف المناولة من جديد محل اهتمام رئيس الجمهورية قيس سعيد، حيث في لقائه أمس الأول برئيس الحكومة أحمد الحشاني دعاه إلى ضرورة التعجيل بإعداد مشروع قانون لإلغاء المناولة والعقود المحدودة في الزمن. وهي ليست المرة الأولى التي يوجه فيها الرئيس دعوته الى الإسراع في وضع تشريع جديد يضع حدا لعقود المناولة التي لطالما وصفها بانها نوع من أنواع الرق.

ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية فان الرئيس شدد على ان ينصص مشروع القانون الذي دعا الى استعجال اعداده على مقاييس واضحة وموضوعية وعادلة تحفظ حقوق الذين اشتغلوا في ظل نظام المناولة لمدة سنوات. هذا الى جانب التحسب من الممارسات التي يلجأ إليها البعض للتلاعب بعرق العاملين وفق عقود المناولة وذلك باستبدالهم بآخرين حتى يبقون في وضعية هشة. كما تم التشديد على التنصيص على وضع حد لمحاولة التهرب من تطبيق القانون ومختلف الممارسات التي تتعارض مع أبسط القواعد المتصلة بالعدل والإنصاف، بما يضمن حقوق صاحب المؤسسة وحقوق العمال.

وكان الرئيس قيس سعيد منذ فيفري الفارط قد دعا الى ضرورة الإسراع في وضع تشريع جديد يضع حدا لما يسمى بعقود المناولة التي لا تترك حسب تعبيره أي أمل في بناء مستقبل آمن لمن يعمل في إطارها. في الوقت الذي يمثل الاستقراروالمقابل المجزي والعادل من أبسط الحقوق المشروعة للعامل. وعلى ضوء هذه الدعوة اصدرت رئاسة الحكومة المنشور عدد 5 المؤرخ في 23 فيفري 2024 الذي توجهت به الى الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الهيئات العمومية. وينص هذا المنشور على تحجير ابرام عقود مناولة جديدة في القطاع العمومي.

وانطلاقا من تاريخ صدور هذا المنشور تقرر إلغاء كافة التدابير المخالفة له ومنها المنشور عدد 35 المؤرخ في 30 جويلية 1999 المتعلق بالمناولة في الإدارة والمنشآت العمومية.وحسب الحكومة فإنها استندت في نص منشورها الى أحكام الفصل السادس والأربعين من الدستور.وينص هذا الفصل على «أن العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف وعلى أن لكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل».وبالتالي تقرر تحجير إبرام عقود مناولة جديدة بالقطاع العمومي، وذلك سعيا إلى توفير ظروف العمل اللائق للعمال في هذا القطاع والقضاء على مختلف أشكال التشغيل الهش مع ضمان استمرارية المؤسسات والمنشآت العمومية وديمومتها.

وتواصل الاهتمام الحكومي بملف المناولة منذ فيفري الفارط، حيث تم التطرق في جلسات عمل وزارية الى الوضعية الحالية لقطاع التشغيل في تونس والى العمل بعقود المناولة وبعقود العمل الهشة لبحث الحلول الكفيلة بانهاء العمل بها. وتم التوصل الى إقرار احداث لجنة تتركب من ممثلين اخصائيين عن رئاسة الحكومة ووزارات المالية والشؤون الاجتماعية والتشغيل والتكوين المهني والداخلية. واوكلت لهذه اللجنة مهمة جرد وتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمالية، لإنهاء العمل بالمناولة في القطاع العمومي.

وبالإضافة الى هذا القطاع، فانه في أحد لقاءاته برئيس الحكومة في شهر مارس الفارط دعا رئيس الجمهورية الى القطع مع العمل بعقود المناولة في القطاع الخاص، لاعتبارها حسب توصيفه تمثل «تجارة بالبشر وبعرق الفقراء والبؤساء» ليدعو إلى الإسراع بوضع مشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة الشغل لإنهاء المناولة في القطاع الخاص. كما دعا إلى وضع حد للعقود المحدودة في الزمن، باعتبار خضوع هذه العقود الى التجديد كل ثلاثة أشهر. وهي صيغةلا تمكن المتعاقدين من حقوقهم ولا تفتح لهم آفاقا على الإطلاق.وقد اعتبر الرئيس قيس سعيد انه مثلما لصاحب المؤسسة الحق في الاستثمار فانه أيضا من حق العامل أن يعمل في ظل نظام قانوني يمكنه من أجر عادل ومن الشعور بالاستقرار والتمتع بالتغطية الاجتماعية.

وقد انطلق فعليا العمل الحكومي لوضع مشروع قانون تنقيح مجلة الشغل الخاص بإنهاء المناولة، في انتظار استكمال اللجنة المكلفة بتنقيح الفصول القانونية المتعلقة بالعمل بالمناولة. ومن المنتظر ان يتم الكشف لاحقا عن الصيغة النهائية لمشروع التنقيح الذي من المنتظر ان يضع حدا للعمل بعقود المناولة ومختلف صيغ التشغيل الهش، وان يكرس في المقابل مبادئ العمل اللائق ويضمن الحقوق الأساسية للعامل.