انتظم اليوم السبت 10 اكتوبر 2026 بمقر رئاسة الحكومة في القصبة، مجلس وزاري مضّيق تحت إشراب رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، خصص للنّظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق إحداثها وتيسير إجراءاتها.

وأفادت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، بأن المجلس أوصى بما يلي:

✔️ توجيه الشركات الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة، عبر تعزيز تأطيرها ومرافقتها نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية وبُعد استراتيجي يتماشى مع مخطط التنمية للفترة 2026-2030

✔️ تطوير التكوين والمرافقة عبر آلية متكاملة تشمل كافة مراحل إعداد المشروع، من الانطلاق إلى الاستغلال

✔️ مواءمة برامج التكوين مع الحاجيات التقنية للشركة وإرساء آليات لقياس أثر التكوين والمرافقة على مستوى الأداء

✔️ تطوير وتوثيق أفكار مشاريع متكاملة ضمن سلاسل القيمة للقطاعات الاقتصادية المستهدفة، وإدراجها في بنك المشاريع مع توجيه الباعثين للاستثمار نحوها لضمان تحقیق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة

وفي ختام أعمال المجلس، شدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة ترسيخ الوعي بأهمية هذا النموذج الاقتصادي الناجح في كثير من الدول المتقدمة، لدوره في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توزيع أكثر إنصافًا للثروة.

وأشارت إلى أن هذا النموذج يدعم التنمية المحلية والجهوية، ويكرّس إسهام المواطنين في إنتاج الثروة وتثمين الموارد المتاحة في جهاتهم.

كما أكدت على الدور المحوري للشركات الأهلية في توفير فرص العمل وخلق الثروة، خاصة لفائدة الشباب، مشددة على ضرورة تذليل كافة العقبات على المستوى المركزي والجهوي والمحلي وتكثيف الجهود في الغرض من قبل الوزارات والهياكل العمومية والولايات المعنية، وتبسيط الإجراءات الإدارية ومرافقة الباعثين، بما يستجيب لتطلعات التونسيّين وانتظاراتهم تماشيا مع رؤية رئيس الجمهورية.

يُشار إلى أن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، وكاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية حسناء جيب الله، قدّما في مستهل الاجتماع، عرضا مفصّلا حول الإنجازات الكمية والنوعية المُحققة في مجال حوكمة الشركات الأهلية، لا سيّما المتعلقة بتبسيط الإجراءات وتوحيدها ورقمنتها عبر السجل الوطني المحدث لتسهيل النفاذ إلى التمويل ودعم المرافقة والتكوين، تيسيرا لديمومة نشاطها.

كما تم استعراض تشخيص التحديات الإشكاليات الإجرائية المطروحة واقتراح حلول عملية لتذليلها، وفق مقاربة شاملة ترتكز على الإحاطة وتبسيط الإجراءات الإدارية، مع تسليط الضوء على تجارب ناجحة تبرز دور هذه الشركات في تشغيل الشباب والحدّ من البطالة.