في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة الاحتكار والمضاربة الذي أطلقه رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ سنة 2021 ودعمته الزيارات المفاجئة إلى مراكز وإدارات الدولة في كل مرة لرصد الاخلالات التي يمكن ان تتسبب في نقص التزود بالمواد الاستهلاكية او التلاعب بقوت التونسيين ، وتبعا للانطلاق في مسح شامل للمتعاملين بمواد الديوان التونسي للتجارة لمراقبة مدى انسيابية التزود بالمواد الأساسية التي تشهد نقصا في مستوى الأسواق، ووفق وزارة التجارة فقد تمكنت مصالح المراقبة بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بولاية تونس من فتح بحث اقتصادي في قطاع قلي ورحي القهوة أسفر عن حجز كمية في حدود 1180 طن من القهوة ومنع تزويد ثلاث شركات بهذه المادة.
وفي الوقت الذي يعتقد فيه اغلب الناس أن الاحتكار والمضاربة تقتصر فقط على مسالك التوزيع والمهربين تبيّن أن هذه الظاهرة التي باتت تنخر الاقتصاد الوطني تشمل كذلك المكلفين بأعمال توريد وتزويد البلاد بالمواد الضرورية الذين اثبتت التحقيقات تورطهم بالتلاعب بمادة القهوة .
وفي تعليقه على هذه الحادثة اكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي لـ«الصحافة اليوم» أن ما تشهده البلاد من أزمات في ما يتعلق بنقص المواد الاستهلاكية هي في حقيقة الامر ازمات مفتعلة لغايات سياسية ورغبة في تأجيج الاوضاع الاجتماعية قائلا انه «من غير المعقول ان تتوفر المواد الاستهلاكية وبالكميات اللازمة لكن في نفس الوقت نلاحظ طوابير طويلة من المواطنين امام المغازات والمساحات التجارية والمخابز وغيرها …».
واوضح الرياحي ان ازمة الحليب مثلا لا اساس لها من الصحة حيث انه يتم انتاج مليون و400 الف لتر من الحليب يوميا بقطع النظر عن ذروة الانتاج ، في المقابل فان الاسواق تشهد نقصا في التزود في مادة الحليب مقابل توفر مشتقاته من الاجبان والياغورت بكميات خيالية وفق قوله .
ولفت رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك ان هذه الحرب الطويلة التي تخوضها سلطة القرار ضد المضاربين والمحتكرين ضحيتها المواطن الذي استنزفت قواه البدنية والمادية واصبح غير قادر على تامين قوت اطفاله بسبب الغلاء الفاحش ، لكن في المقابل شدد الرياحي على ان هذه الحرب ضرورية حفاظا على ديمومة الدولة وضمانا لحق المواطن في العيش الكريم .
التخفيض في هامش الربح الخلفي للحد من ارتفاع الاسعار
وبين محدثنا انه ابان الزيارة التي اداها رئيس الجمهورية مؤخرا الى الديوان التونسي للتجارة قررت وزارة التجارة التخفيض في هامش الربح الخلفي من 35 % الى 10 % بالنسبة للمواد غير المؤطرة و5 % بالنسبة للمواد المؤطرة ، وهو اجراء فعال في تقديره يمكن من التقليص من حدة الضغوط التضخمية .
وقد قامت وزارة التجارة منذ شهر نوفمبر الماضي في تجميد أسعار بعض اصناف المنتجات الاستهلاكية الحرة من بينها العصائر والمشروبات الغازية ومشتقات الحليب ومواد التنظيف ومواد الصحة الجسدية الى جانب مواد البناء .