أوضح النائب رؤوف الفقيري، مقرر لجنة الصحة بالبرلمان، في تصريح لموقع ”تونس الرقمية”، أنّ اللجنة عقدت أمس جلسة خصصت للنظر في مقترح قانون النظام الأساسي لقطاع الصحة.

وبيّن الفقيري أنّ هذا النص يندرج في إطار مبادرة تشريعية أمضاها 105 نواب، وتهدف إلى إرساء إطار قانوني موحّد يجمع مختلف الأسلاك الصحية والأنظمة الأساسية المعمول بها داخل القطاع.

وأضاف مقرر لجنة الصحة أنّ مقترح القانون يتضمن 96 فصلا موزعة على 4 أبواب، مشيرا إلى أنّه يشمل مختلف مكونات القطاع الصحي، من الإطارات العليا إلى الإداريين والأعوان، إضافة إلى كافة الاختصاصات والأسلاك المهنية.

وأكد أن الغاية من هذا المقترح تتمثل في توحيد الإطار القانوني المنظم لقطاع الصحة، بما يضمن وضوحا أكبر في الحقوق والواجبات والمسارات المهنية للعاملين في القطاع
في ما يتعلق بمسار النظر في المقترح، أفاد الفقيري بأنّ اللجنة تداولت مختلف الآراء المطروحة بشأن هذا النص، على أن يتم استكمال جلسات الاستماع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنّ اللجنة ستستمع مجددا إلى جهة المبادرة للنظر في التنقيحات الممكنة، كما سيتم توجيه دعوة إلى الجامعة العامة للصحة للاستماع إلى موقفها، إلى جانب الاستماع إلى وزارة الصحة للاطلاع على رأيها الرسمي في هذا المقترح.