طالب الكاتب العام لجامعة التعليم الأساسي نبيل الهواشي بضرورة سن قانون يجرّم الاعتداء على المربين ويحفظ حرمة المدرسة الابتدائية، وقال الهواشي في تصريح لـ«الصحافة اليوم» إن المدرّس في المؤسسة التربوية لم يعد محميا.

وأضاف كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي بأن العنف المسلط على المدرسين والمدرسات تحول الى ظاهرة ولابد من التفكير في وضع حد له وتوفير وسائل الحماية في الوسط المدرسي. لافتا إلى أن الجامعة تقدمت بمشروع قانون يجرم العنف المسلط على المربين ويصون حرمة المدرسة الابتدائية إلى وزارة التربية منذ 2015 لكن هذه الأخيرة لم تحرك ساكنا وفق قوله،منتقدا تجاهل هذا الوضع من قبل وزارة الإشراف والتعامل مع ظاهرة العنف المسلط على المربين كظاهرة عادية واعتبارها معطى موضوعيا قاهرا لا يمكن القضاء عليه تحت أي ظرف وفق تقديره.

ولفت نبيل الهواشي إلى أن حالات العنف تتكرر بشكل كبير بالإضافة الى أشكال العنف ومظاهره التي بلغت مستويات عالية من الفضاعة من سحل وطعن وسلب وقال على سبيل الذكر لا الحصر تم سلب معلمة بجهة سوسة مصوغها أمام تلاميذها وتم أيضا سحل مربين وسط الساحة ، وهنا اعتبر الهواشي أنه لا يمكن القول بأن حالات العنف تتكرر بل تحولت إلى ظاهرة عامة شاملة لكافة المدارس سواء كانت في المدينة أو في الأرياف مشيرا إلى أن هذه الظاهرة لا يمكن أن تُطوق باعتماد مقاربة قانونية فقط وإنما لابد من تظافر جهود الجميع من أجل التأصيل لثقافة الشراكة بين المدرسة ومحيطها والتسليم بأن المدرسة هيبتها من هيبة الدولة ولذلك وجب أن تحترم ووجب أن تهاب وفق قوله.

وبين بأن هناك مقاربات أخرى من شأنها التقليص من حالات العنف التي يتعرض لها المعلّمون ومن ذلك انتداب أعوان حراسة لافتا إلى أن الحارس يقوم بعدة وظائف فهو عون استقبال ويهتم بالنظافة والحديقة وهذا الأمر لا يستقيم وفق تقديره، حيث اعتبر أنه من الصعب أن يقوم شخص واحد بكل هذه المهام على أكمل وجه والحال أن هناك مدارس لديها ثلاثة مداخل وأخرى غير مسيجة مؤكدا أن هناك أكثر من 1000 مدرسة غير مسيجة.

وقال نبيل الهواشي في نفس السياق بأن المطلوب اليوم إما أن تسن قوانين تجرم الاعتداء على المربين وتصون حرمة  المدرسة أو أن تراجع الفصول المدرجة ضمن المجلة الجزائية والمتعلقة بمعاقبة المعتدين على الموظف العمومي بشكل عام لأن المجلة الجزائية تنص على عقوبات عند تسليط عنف على الموظف عند قيامه بعمله، إلا أنها عقوبات غير رادعة، وبسيطة لا تتعدى فرض خطية مالية.

ودعا إلى ضرورة التشدد في العقوبات التي ينبغي أن تسلط على كل من يمارس العنف أيا كان مظهره أو شكله لفظيا أو ماديا وعلى كل من ينتهك المدرسة بأي وسيلة كانت، مقدما العراق كمثال للدول التي سنت قانونا يجرم الاعتداء على المربين واعتمدت على عقوبات رادعة يصل بعضها إلى عشر سنوات سجنا.