«سيتم فتح منفذ رأس جدير الحدودي خلال الفترة القليلة القادمة وتفعيله من قبل الأجهزة المختصة في كل من تونس وليبيا بعد التنسيق مع وزير الداخلية التونسي كمال الفقي»، هذا ما أعلنه وزير الداخلية الليبي عماد مصطفى الطرابلسي نهاية الأسبوع المنقضي.

وأوضح وزير الداخلية الليبي أن الشرطة الليبية استطاعت تفعيل جهاز حرس الحدود وتأمين حدود الدولة، وهي تعمل الان من أجل تنظيم المنافذ الحدودية والجوية والبحرية وضمان عودة نشاط المعبر الحدودي رأس جدير الذي يعد من أهم الشرايين الاقتصادية الرابطة بين الجارتين والذي تم إغلاقه بسبب مناوشات أمنية وقعت في الجنوب الليبي رغم انه يؤمن جزءا كبيرا من المبادلات التجارية بين تونس وليبيا بمعدل  1.28 مليار دولار سنويا والتي ارتفعت سنة 2022 إلى أكثر من 3 مليار دينار (977 مليون دولار) بزيادة قدرها 50 % مقارنة سنة 2021.

واقتصاديا، تنوّعت الصادرات التونسية بين الفسفاط ومشتقاته والمنتجات الفلاحية والغذائية والنسيج والملابس والجلد والصناعات الميكانيكية والكهربائية، وتصدّر 1200 منتج إلى ليبيا، حيث يصل عدد المؤسسات المصدّرة لسلعها للبلد الجار إلى 1000 شركة.

هذا وتسعى تونس إلى الرفع من مستوى المبادلات التجارية إلى سقف 4 مليار دينار (1.3 مليار دولار) عام 2025 بنسبة نمو سنوية مقدارها 20 بالمائة.

ولئن كانت تأثيرات هذا المعبر محدودة «نسبيا» على الاقتصاد الليبي، الا انها مست بصفة مباشرة الاقتصاد التونسي  خاصة في المناطق الحدودية التي تعتبر مصدر رزق لعدد كبير من المواطنين، كما أن إغلاق هذا المعبر الحدودي الذي يؤمن سنويا عبور نحو 3 ملايين مسافر وبين 7 آلاف و10 آلاف سيارة يوميا وبين 200 و300 شاحنة يوميا ذات الحمولة العالية والعابرة للقارات، تسبب في عراقيل كبيرة لكلا الجانبين بسبب الإرباك الذي تعرض له المسافرون القاصدون للبلدين، واضطرارهم لاستعمال معبر وازن الذهيبة الجنوبي والذي يعد بعيد نسيبا مقارنة بمنفذ رأس جدير.

يذكر أن وزارة الداخلية الليبية في حكومة الوحدة الوطنية، أعلنت منذ مدة إغلاق معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس، بعد هجوم مجموعات مسلحة على القوى الأمنية المتواجدة فيه.

وتم إغلاقه لمنع التجاوزات والخروقات الأمنية، ولإعادة المنفذ إلى العمل مجدداً وفق الترتيبات الأمنية تحت السلطة الشرعية للدولة.

من جهتها تعتبر السلطات التونسية، أن معبر رأس جدير مفتوح، لأن هذا الإغلاق هو مشكلة داخلية في ليبيا لا تتدخل فيها تونس، وأن المعبر من الجانب التونسي مفتوح والتواصل بين الدولتين موجود، وعند إبلاغ الجانب التونسي بفتح المعبر سوف يفتح على الفور، لأن تونس بعيده عن الأمور الداخلية في ليبيا، وعندما ترجع الأمور في ليبيا لسابق عهدها سوف تعود الحركة الطبيعية بين البلدين في كافة المجالات.

هذا ويؤكد الطرفان أن تواصل أزمة غلق معبر راس جدير الحدودي بين تونس وليبيا تثقل كاهل مصالح مواطني البلدين مُسببةً بذلك ضرراً كبيراً على مختلف الأصعدة، حيث تعاني (منذ إغلاقه في مارس الماضي) حركة التجارة بين البلدين من شلل شبه كامل، الأمر أدّى إلى تكبد التجار خسائر فادحة وارتفاع أسعار السلع ونقص بعض المواد الأساسية في كلا البلدين.

ومن شأن أن يؤدي استمرار هذه الأزمة إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلدين، ممّا قد يُهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة.